من الخاص إلى الحكومي

السنوات الماضية شهدت انتقال أعداد لا يستهان بها من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وقطاعات الدولة المختلفة للعمل في القطاع الخاص. وهذه المسألة كانت مصدر ثراء للقطاع الخاص، كما أنها انعكست إيجابا على أولئك، سواء كان هذا الانتقال نهائيا أو بنظام الإعارة.
حيوية القطاع الخاص ومرونته، واحدة من الملامح، التي يحتاج إليها قطاعنا الحكومي بشدة. ومن هنا، فإنه من الجيد أيضا أن يتم ضخ دماء جديدة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، بحيث تسهم هذه الكفاءات من خلال المهارات، التي أتاحها لها العمل في القطاع الخاص، أن تنقل هذه الحيوية إلى القطاعات الحكومية، التي تحتاج إلى ذلك.
إن إدارة العمل في المصالح الحكومية، من خلال منظور الجودة والمراعاة لتطلعات المستهلك، مسألة تقف أمامها مفاهيم تبدو عصية على التغيير، في ظل الارتهان لقواعد تتعلق بالأقدمية والمرتبة وسواها من قواعد تؤدي إلى إفقاد الإدارات الحكومية الوسطى المقدرة على التطور بالشكل المنشود.
لقد أثبتت تجربة تطعيم مجلس الوزراء وأعضاء الشورى بأعضاء من القطاع الخاص، أنه من المجدي تطبيق ذلك في الإدارات التنفيذية الوسطى، بل حتى في الوظائف الأقل أهمية.
الأمر يحتاج إلى إيجاد بيئة تنظيمية وقانونية تتماهى مع مثل هذا الأمر. ولعل معهد الإدارة العامة ومجلس الشورى يتبنيان مثل هذه الخطوة.