زين والطرح الجديد

هناك بعض الغموض في الطرح الجديد حيث حدد خفض رأس المال بأكبر من 65 في المائة ليصبح عدد الأسهم المتبقي عند 481 مليون سهم والطرح الجديد لـ 600 مليون سهم، جزء منها لرسملة الديون (نحو 255 مليون سهم) والباقي 345 مليون سهم للمساهمين. بدءا كانت حصص المؤسسين نحو 50 في المائة والمكتتبين 50 في المائة. وللحفاظ على هذه النسبة عند 50 و50 في المائة لا بد أن يكتتب المؤسسون في نحو 45 مليون سهم ويطرح الباقي - 300 مليون سهم للمكتتبين. ولكن لو لم يكتتب المؤسسون وتم طرح 45 مليون سهم للمكتتبين سترتفع حصص هذه الفئة وتنخفض حصة المؤسسين عن 50 في المائة. كما لم يتم تحديد إن كانت الحصة الجديدة التي اكتتب فيها المؤسسون سيتم منع تداولها أسوة بالحصة السابقة من عدمه. ومن المحتمل أن يقتسم المؤسسون الحصة خارج الدين مع المكتتبين، وبالتالي ترتفع حصتهم وتنخفض حصة المكتتبين فيما يطلق عليه تقلص الملكية. وفي الحالة الأولى الحفاظ على نسب الملكية، أي أن الأسهم الجديدة ستوزع بالتساوي ويدفع الكل حصته مقابل تملكها وهي الأعدل. في حين لو تم الثاني فإن المساهمين يحصلون على إضافة لهم بسعر مقارن بسعر السوق داعم ومعوض لهم. ولكن لو حدث السيناريو الأخير فإن المؤسسين أخذوا أكثر من حقهم وعلى حساب المكتتبين وحققوا استفادة كبيرة من الطرح الجديد.
وتم تحديد سعر الطرح عند عشرة ريالات في حين أن القيمة الدفترية هي (8.1 ريال) وبالتالي سيكون هناك دعم مباشر من الاكتتاب الجديد للقديم. ومن المتوقع أن سعر الافتتاح بعد تخفيض رأس المال سيكون عند 15.65 ريال ليعوض عن تقليص عدد الأسهم. ولا شك أن تحويل الدين مع العوائد سيعوض المؤسسين وفي الوقت نفسه يوجد مخرج للشركة بتحويل الديون لحقوق ملكية ويخفف الضغط المالي من عوائد الديون. ولكن تبقى قضية الديون الأخرى وحجمها وتكاليفها مقارنة برأس المال، وقدرة الشركة على تحمل خدمة الدين وتحقيق الربحية للملاك.