الرهن العقاري والإيجار المالي .. قراءة مختلفة
رحب الجميع بصدور نظامي الرهن العقاري والإيجار المالي بعد تأجيل وانتظار طويل.. ولقد حرّك الإعلان عن صدور النظامين المياه الراكدة وصبغ سوق الأسهم باللون الأخضر.. وقطع البعض إجازته كي يقدم طلباً لتأسيس شركة للتمويل العقاري وأخرى للإيجار المالي.. وأكدت مكاتب استشارية عديدة أن الطلبات انهالت عليها لدراسة جدوى هذا النوع من المشاريع تمهيداً لتقديمها للجهات المختصّة.
ومع أن إضافة أي نشاط جديد تعد عملاً جيداً، بل مطلوباً لفتح مجالات جديدة للاستثمار غير سوق الأسهم وتجارة العقار بطريقة تقليدية تعتمد على الأراضي الخالية، فإن وضع الضوابط الواضحة والمحددة لمثل هذه النشاطات التي توصف بأنها عالية المخاطر هو الأهم. ولقد أشار إلى ذلك وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، حينما تحدث عن نظام الرهن العقاري (مشدّداً على أهمية الحذر في تطبيقه، لأنه كان من أهم أسباب الأزمة التي واجهت الولايات المتحدة الأمريكية). من هنا، فإن قراءة مختلفة لنظامَي الرهن العقاري والإيجار المالي بعيداً عن التفاؤل المفرط تظهر أن أي خطأ أو تجاوزات في التطبيق تحمل كثيراً من المخاطر لاقتصادنا الوطني عامة وللمستثمرين في هذيْن النشاطيْن بصفة خاصة. من المهم لتحقيق النجاح المطلوب التركيز على عامليْن أولهما وجود شريك فني لديه الخبرة الكافية والناجحة في أي شركة يتم طلب تأسيسها سواء في مجال التمويل العقاري أو الإيجار المالي، حيث إن رأس المال متوافر ولا نحتاج إلى شركاء ممولين فقط وإنما يكون أحد الشركاء على الأقل لديه خبرة فنية ويدخل مساهماً وليس مستشاراً أو مديراً فنياً لا يهتم بنجاح الشركة، كما لو كان شريكاً فعلياً فيها.. أما العامل الآخر فهو أن تكون تلك الشركات التي سيتم إنشاؤها في ظل النظاميْن الجديديْن كيانات قوية تستطيع المنافسة والاستمرار برؤوس أموال كبيرة وشركاء مشهود لهم بالجدية ومتابعة أعمالهم، وذلك حتى لا تتكرر تجربة شركات التأمين الضعيفة التي يعاني كثير منها، ولولا المضاربة على أسهمها لما بقيت إلى هذا الوقت.
وأخيراً: إذا أسرعت الجهات المختصّة في وضع الضوابط والشروط والمعايير لمشاريع التمويل العقاري ونشرتها بشكل واضح، فإن الاهتمام الذي أبدته الأوساط المالية المحلية والإقليمية والدولية سيترجم إلى استثمارات من جهات عرفت بخبرتها في مثل هذه النشاطات.. خاصة أن بلادنا تعد بيئة جاذبة للاستثمار في ظل الاستقرار الذي يعد أهم شرط لكل مستثمر قبل أن يضع رأسماله، لكن توافر الاستقرار دون أنظمة واضحة لا يكفي لاتخاذ القرار الاستثماري، كما يعلم أهل الاقتصاد.