مؤشر «ساب» يظهر مزيداً من التحسن في أوضاع العمل لدى القطاع الخاص خلال يونيو

نشر البنك السعودي البريطاني ''ساب'' نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للسعودية حزيران (يونيو) 2012، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
واستمر القطاع الخاص السعودي غير العامل في المجال النفطي في إظهار نوع من المقاومة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي، مع زيادة كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف بمعدلات شهدت تغيرًا طفيفًا عن الشهر السابق. كما ظلت ضغوط التكاليف في الوقت نفسه مستقرة نسبيًا.
شهد حزيران (يونيو) تراجع مؤشر مديري المشتريات SABB/ HSBC والذي يجري تعديله دوريًا من 60.4 نقطة في أيار (مايو) إلى 59.7 نقطة، مشيرًا إلى تحسن آخر، وإن كان أبطأ قليلاً في إجمالي أوضاع التشغيل في جميع مجالات القطاع الخاص السعودي غير العامل في المجال النفطي.
زادت المستويات الإجمالية للإنتاج بمعدل أسرع هامشيًا في حزيران (يونيو)، وإن كان ذلك لا يزال أقل من المتوسط المسجل منذ البدء في جمع البيانات منذ ثلاث سنوات. وقد ربطت الأدلة المتواترة زيادة النشاط بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ولا سيما في السوق المحلية، وزيادة مصاحبة في الطلبات الجديدة الواردة.
أظهرت بيانات شهر حزيران (يونيو) زيادة أخرى قوية في إجمالي الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير العاملة في المجال النفطي في السعودية، التي عزا المشاركون في الدراسة فيها هذا الأمر بشكل جزئي إلى زيادة الجهود في مجالات التسويق والمبيعات. كما شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة خلال الشهر. في كلتا الحالتين، كان النمو أبطأ قليلاً مما كان عليه في شهري نيسان (أبريل) وأيار(ومايو).
وقد أخذت أنشطة الشراء اتجاها مشابهًا في شهر حزيران (يونيو)، محققة زيادة بمعدل قوي. وأظهرت الأدلة المتواترة أن الشركات قامت بزيادة المشتريات من مستلزمات الإنتاج لمواجهة متطلبات الإنتاج المتزايدة، وأيضًا لزيادة المخزون من مستلزمات الإنتاج. في الواقع، شهدت مستويات المخزون تراكمًا بمعدل كان منخفضا انخفاضا طفيفًا عن قراءة أيار (مايو) التي كانت الأعلى خلال 12 شهرا. في الوقت ذاته استمر أداء الموردين في التحسن رغم زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج.
شهدت مستويات التوظيف زيادة للشهر الخامس على التوالي خلال حزيران (يونيو)، حيث تم تسجيل توفير وظائف جديدة، وربط المشاركون ذلك بزيادة أعباء العمل الحالية والمتوقعة.
جاء إجمالي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، الذي تواجهه شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال النفط، ثابتا إلى حد كبير على ما كان عليه خلال فترة الدراسة السابقة، وهو يعد معدلاً قويًا بحسب المعايير التاريخية لسلسلة الدراسة. فقد شهدت أسعار الإنتاج زيادة كنتيجة لذلك، رغم أن معدل الزيادة في التكلفة كان الأضعف خلال أربعة أشهر وسط الضغوط التنافسية القوية.