أنظمة جديدة وحقبة جديدة
يعتبر صدور الأنظمة الجديدة لتنظيم الرهن والتمويل بمختلف تركيباته والتقاضي والتنفيذ خطوة جديدة في تاريخ الأسواق المالية بمختلف أنواعها وخاصة سوق الأسهم السعودية. فالقرارات ستمثل انفتاحا للشركات المتعاملة في السوق، وستفتح مجالات استثمارية جديدة في السوق وطرح أكبر لأدوات جديدة ستشهدها السوق السعودية لأول مرة. الأنظمة الجديدة ستدعم انفتاح منتجات جديدة للتمكين من الاستفادة منها وتحقيق النفع المرجو في ظل توافر الطلب حاليا عليها، كما سيساهم النظام والقوانين الأخرى الخاصة بالتقاضي والتنفيذ بالدعم اللازم لضمان تحقيق الطلب وتقديم المنتجات خاصة أن وزارة المالية وضعت موضع التنفيذ الشركة الداعمة للتصكيك. السيناريو الآن واضح لتكون هناك انطلاقة كبيرة للسعودية في ظل دعم حكومي قوى وتوافر الطلب للاستفادة من الفرص المتاحة في ظل تعطش السوق لبدائل مالية. وتمثل بالتالي القرارات السابقة بداية لحقبة جديدة طال انتظارها للسوق فتتجاوب مع شهية صغار المستثمرين لتستفيد من التمويل غير المباشر.
البعض قد ينظر بنوع من الريبة والحذر على هامش العالم وما يحدث فيه من سلبيات ولكن ما حدث في العالم هو نتاج سنين كبيرة من الغش والتدليس وهو ما يربأ بالمواطن السعودي من الدخول فيه ( الإصرار على الجانب الشرعي حقيقة في السوق السعودية).
ولعل السؤال الذي يخطر ببالنا: ما أثر ذلك في سوق الأسهم السعودية؟ والإجابة: ستشهد السوق نوعا من الانفتاح بدخول أدوات ووسائل جديدة فيها تستجيب لتطلعات المتعامل من زاوية المخاطرة والربحية. الوضع لم يكن متوافرا في السوق نظرا لأن هناك نوعين فقط الأسهم والصكوك. التوجه الحالي سيسهم في دخول أدوات جديدة ولا نقصد بها من حيث المسمي ولكن من زاوية المخاطرة والربح وبالتالي ربما تضغط على القطاع البنكي من زاوية الودائع الاستثمارية والودائع الزمنية والتي ستجد لنفسها سوقا أفضل وبشروط أفضل، الأمر الذي سيجعل المصارف ربما تغير استراتيجيتها وتقدم منتجات جديدة لتتنافس مع الشركات المالية وسيتيح معها سوق التصكيك. الأيام القادمة في ظل توافر القوة المالية للدولة والسيولة اللازمة سيكون لها الأثر الإيجابي في الأسواق المالية مع أهمية احتفاظنا بقيمها وشرعنا إذا رغبنا في النجاح والتوفيق.