نقاط مهمة تتعلق بالأنظمة العقارية
جاء في التفاصيل التي أوردها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس، بعض النقاط المهمة المتعلقة بالأنظمة العقارية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول، وهنا بعض من النقاط المهمة في حديثه:
يجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكية الشركات المرخص لها بمزاولة التمويل.
مؤسسة النقد تتولى نشر البيانات المتعلقة بالتمويل العقاري، ورعاية تطورات تقنيات التمويل بما في ذلك تيسير التدفقات بين السوقين الأولية والثانوية.
صندوق التنمية العقارية سيقوم بدور الداعم الحكومي للنظام، وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانيته كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل بما في ذلك المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية الخاصة بالتمويل.
مؤسسة النقد ستحدد رأس المال للشركات المتقدمة ومزاولة النشاط خلال سنة من تاريخ الترخيص لها وطرحها للاكتتاب بعد تحقيقها الأرباح.
يحق للراهن التصرف في عقاره المرهون إذا كان مسجلاً في نظام التسجيل العيني للعقار. أما إذا لم يكن مسجلاً فلا يجوز للراهن التصرف في عقاره المرهون ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات.
لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، ويختص بإصدار القرارات والأوامر الخاصة بالتنفيذ بما في ذلك الحجز التنفيذي على الرهن.
بيع المال المحجوز عن طريق مزاد لا يدخله إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون بموجب ترتيبات بين وزارة العدل ومؤسسة النقد لإثبات ملاءة المشاركين في المزاد.
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية وتتولى إصدار التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، أو أي عمل يوافق مجلس الوزراء على إسناده إلى القطاع الخاص.
