مستثمرون يرفضون الإيجار الشهري والأسعار ترتفع 10 %

اصطدم النظام الجديد للإيجارات في السعودية الذي يتضمن دفع الإيجار بشكل شهري لتخفيف الأعباء عن كاهل المستأجر، برفض عدد من المستثمرين ومُلاك الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية.

وعلل بعض المستثمرين عدم التقيُّد بالنظام الجديد لكثرة الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة والموزعة على عدد من محافظات المنطقة الشرقية ومدنها، والذي يجب عليه زيادة ساعات العمل والبحث عن موظفين متخصصين في التحصيل لمتابعة تحصيل الإيجارات بشكل شهري، وهذا كما وصفوه بالمرهق لهم ولموظفيهم.

في المقابل قام بعض المستثمرين برفع أسعار الإيجارات بنسبة 10 في المائة خلال أقل من شهر، ووزع بعض المُلاك في الدمام والخبر والظهران خطابات إلى المستأجرين تتضمّن رفع أسعار الإيجار ابتداءً من بعد شهر رمضان المقبل.

وقال بعض المُلاك إنهم توجهوا إلى رفع الإيجار قبل النظام الجديد الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، معللين الرفع إلى ارتفاع أسعار المواد الصحية والكهربائية بشكل كبير.

وأشاروا إلى أن أغلب مُلاك الوحدات السكنية يقومون بالفحص بشكل دوري على الوحدات وتسجيل الملاحظات من أعطال وعبث من قِبل المستأجرين الذين يرفضون القيام بعمل صيانة للوحدة السكنية، مما يكبّد المُلاك خسائر كبيرة قد تصل إلى قيمة إيجار سنة كاملة للوحدة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رفض عدد من المستثمرين وملاك الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية التقيد بالنظام الجديد للإيجارات في السعودية والذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر, والذي يتضمن دفع الإيجار بشكل شهري وذلك لتخفيف الإيجار عن كاهل المستأجر.

وعلل بعض المستثمرين عدم التقيد بالنظام الجديد لكثرة الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة والموزعة على عدد من محافظات ومدن المنطقة الشرقية, والذي يجب عليه زيادة ساعات العمل والبحث عن موظفين متخصصين في التحصيل لمتابعة تحصيل الإيجارات بشكل شهري وهذا كما وصفوه بالمرهق لهم ولموظفيهم.

في المقابل قام بعض المستثمرين برفع أسعار الإيجارات بنسبة 10 في المائة خلال أقل من شهر, حيث قام بعض الملاك في الدمام والخبر والظهران بتوزيع خطابات إلى المستأجرين تتضمن رفع أسعار الإيجار ابتداء من بعد شهر رمضان المقبل.

وقال بعض الملاك إنهم توجهوا إلى رفع الإيجار قبل النظام الجديد الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر, معللين الرفع إلى ارتفاع أسعار المواد الصحية والكهربائية بشكل كبير, مضيفين أن أغلب ملاك الوحدات السكنية يقومون بالفحص بشكل دوري على الوحدات وتسجيل الملاحظات من أعطال وعبث من قبل المستأجرين, الذين يرفضون القيام بعمل صيانة للوحدة السكنية, مما يكبد الملاك خسائر كبيرة قد تصل إلى قيمة إيجار سنة كاملة للوحدة.

وبينوا أن العوائل الأجنبية هي المفضلة لديهم بحكم صغر العائلة وقلة الارتباطات الاجتماعية, إضافة إلى المحافظة على الوحدة السكنية, مفضلين التعاقد مع الشركات الكبرى وتوفير السكن المناسب لموظفيهم حتى وإن قل السعر عن الأفراد.

#2#

من جهته قال لـ''الاقتصادية'' عدد من المستأجرين إنهم يعانون كثيرا من ملاك الوحدات السكنية وذلك برفع الأسعار بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار, مضيفين أن أسعار الإيجارات خاصة الشقق في الدمام والخبر والظهران ارتفعت بنسبة 30 في المائة خلال أقل من أربع سنوات.

وطالب سعود العرياني (معلم) الجهات ذات الاختصاص بمراقبة أسعار الإيجارات التي بدأت ترتفع بشكل تدريجي دون أي مبرر, مضيفا لو أن المالك أضاف مساحة أو قام بصيانة في الوحدة قد نتقبل الأمر لكن رفع الأسعار دون خدمات, حتى مواقف مخصصة للسكان لم يتم توفيرها من قبل ملاك العقار الذين استفادوا من المواقف كمساحة للوحدة.

وقال مهند الخالدي موظف قطاع خاص، أسكن في أحد أحياء مدينة الدمام منذ عشر سنوات في شقة مكونة من غرفتين وصالة ومجلس ومنافعها بــ 12 ألف ريال سنويا وفي كل عام يقوم المالك برفع الإيجار بشكل تدريجي حتي وصل سعر الشقة هذا العام إلى 20 ألف ريال.

وبين الخالدي أن 90 في المائة من المستأجرين يوافقون على الزيادة رغما عنهم وذلك كون البحث عن شقة أصبح صعبا كما أنه مكلف للمستأجر حيث إنه يضطر إلى التأثيث من جديد خاصة الموكيت والمطابخ.

#3#

من جانبه قال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية إن القرار الجديد الذي يحكم بين المالك والمستأجر يعتبر اختياريا وليس إلزاميا وليس من حق المالك أن يجبر المستأجر على الدفع بشكل شهري أو ستة أشهر أو عام بل حسب اتفاق الطرفين, مضيفا أنه بصفة عامة يخدم الطرفين ماليا وأمنيا وينظم السوق بحصر أسماء المماطلين.

ونفي الراشد ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة الشرقية وإن كان هناك ارتفاع فهو في أحياء نادرة وعليها طلب كثير, أما بقية الأحياء فلم نسمع عن زيادة في الأسعار, مؤكدا أن غرفة الشرقية تفتح أبوابها للجميع ملاكا ومستأجرين، وأن اللجنة العقارية تتابع بشكل مستمر كل ما يحدث في المنطقة فيما يتعلق بالغرفة.

وبين الراشد أن الغرفة تلعب دورا كبيرا في حل الكثير من المشاكل والمعوقات والتي منها ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في حال ثبت ذلك عن طريق اللجنة العقارية, مضيفا أنه لم يتقدم للغرفة أي مستأجر يعاني ارتفاعا في الإيجارات السكنية.