أعضاء مجالس إدارات الشركات .. اختبارات تأهيلية

انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية السعودية على توفير كوادر مهنية مؤهلة للعمل في مجال أعمال الأوراق المالية في السوق المالية السعودية، قامت بتطوير سلسلة من الاختبارات التأهيلية التي تعد متطلباً من الأشخاص المراد تسجيلهم لديها، لضمان كفاءتهم ومهنيتهم في أدائهم وظائفهم الواجبة التسجيل في مؤسسات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية، حيث يجب على المتقدمين لهذه الاختبارات اجتيازها بنجاح لمزاولة العمل، وحرصاً على زيادة المعرفة بأعمال الأوراق المالية، تتيح الهيئة لجميع السعوديين الحاصلين على الشهادة الثانوية كحد أدنى ممّن يطمحون إلى تطوير خبراتهم في هذا المجال فرصة التسجيل في هذه الاختبارات والحصول على تلك الشهادات التأهيلية، كما عملت هيئة سوق المال منذ تأسيسها حتى وقتنا الراهن على تحديث وتطوير أنظمة الحوكمة بما يتواكب والتطورات العالمية وكل ما يدعم الشفافية ويحمي صغار المساهمين، كذلك عملت مؤسسة النقد السعودي من جهتها على فرض اختبارات تأهيلية للعاملين في شركات التأمين، وذلك من منطلق مراقبتها لقطاع التأمين من خلال حماية حقوق المؤمَن لهم والمستثمرين، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، وتوطيد استقرار سوق التأمين، إلى جانب تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.. كما وجهت وزارة التجارة والصناعة أخيرا الشركات المساهمة بتفعيل وتطبيق التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بإعطاء كل مساهم حق التصويت بالأسهم التي يملكها لشخص واحد في مجلس الإدارة أو توزيعها على من يختار من المرشحين لعضوية المجلس، وهو أسلوب متعارف عليه في عدد من الدول المتقدمة، حيث يعطي توازنا وعدالة أكبر في التصويت، خصوصاً لصغار المساهمين، إذ يتوقع لهذا الأسلوب أن يطور نظام التصويت على أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة ويحدث نقلة نوعية في اختيار أعضاء المجالس ويعطي فرصة أكبر لصغار المساهمين وتوزيع عضوية مجالس الإدارات بشكل عادل بين شرائح المساهمين.
من إجمالي هذه المقدمة حول التطوير والتحديث في الأنظمة بما يتواكب مع مصالح الجميع على مختلف شرائحهم .. أعتقد حان الوقت أن يتم فرض اختبارات مؤهلة لأعضاء مجالس الإدارات قبل ترشحهم لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة المتداولة خصوصا، وذلك فيما يتعلق بالحوكمة وآلياتها، واشتراط اجتيازهم فعليا للاختيارات المؤهلة للترشح، وذلك حفاظا على حقوق المساهمين ودعما لنمو الشركات وتقوية آليات الحوكمة، إلى جانب التأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.