كيف نستفيد من سوقنا

الأسواق المالية وفي مختلف دول العالم تستمد قوتها من النظام الاقتصادي الحر، ويعتبر أفضل الأسس التي تحقق عدالة لمختلف الأطراف البائعين والمشترين. وحتى يعمل النظام الاقتصادي الحر بفعالية لا بد من أن تتاح الفرصة للكل في الممارسة دون عوائق أو تعطيل (سواء من خلال الوسطاء أو من النظام) حيث يؤدي عدم القدرة على الممارسة لنوع من الحواجز السلبية وتقع بالطبع المسؤولية على نظام البنوك (متباين وغير موحد) وعلى نظام تداول سواء كان فعليا أو إلكترونيا. وتنبع أهمية هذا البعد من أن أي خلل يؤثر في عمليات البيع والشراء سيؤدي لأن يفقد السوق توازنه وربما لنوع من الكارثة. وتأخر البعض في تمكين المتداول من الممارسة في الأنظمة غير الإلكترونية من خلال الوسطاء يؤدي إلى التأثير نفسه. ولعل وجود خطوتين للتنفيذ في عملية الممارسة قد تؤدي لنوع من عدم الكفاءة في التنفيذ. ومعظم الأسواق العالمية تحرص على إلغاء الخطوتين لتقليل هامش الخطأ والسلبية للمتداول.
البعد الثاني في المعادلة هو سلوكيات وأسس اتخاذ القرار من قبل المتداول، حيث يفترض نظام السوق الحرة أن سلوكيات المتداول رشيدة. بمعنى أنه يتعامل من زاوية منطقية تستند إلى حقائق ومعلومات تدعم القرار ولا يوجد انجراف أو انحراف في السلوك لأي سبب كان. وهنا لنا وقفة حيث يجب أن يحرك سعر السهم في السوق قدرة الشركة على تحقيق الربح والحفاظ عليها أو تنميتها نظرا لأن القضية هي استثمار في أصل يحقق عوائد. بالطبع يتأثر الاستثمار بعدد من المتغيرات الاقتصادية أهمها سعر الخصم (سواء كان فائدة أو ربحا إسلاميا) وتوافر السيولة من عدمها للاقتصاد وليس السوق. وهنا يقع عبء كبير على المتداول في سلوكياته حيث يرى البعض أن نظرية القطيع هي أكبر ما يوصف به سوقنا، وهي بعيدة كل البعد عن الرشد في السلوك.
كفاءة السوق من زاوية شفافيتها والحصول على المعلومة بالسرعة اللازمة دون أي نوع من الغموض والهدف هو منع تميز البعض عن الآخرين وهنا اتخذت ولا تزال الجهات الرسمية كهيئة سوق المال عددا كبيرا من الإجراءات لدعم آلية عمل السوق. ومن النقاط الثلاث السابقة نجد أن هناك بعدين أساسيين لابد من اهتمام وتركيز الجهات الرسمية عليهما لضمان فعالية عمل السوق والأخير بيد المتداول. ويجب أن ندرك أن البعدين الأساسيين لهما الأهمية والقوة نفسها لضمان عمل السوق، ففقدان الثقة من خلال آليات عمل السوق قضية لا يستهان بها ومدمرة للمتداول.