الإعلانات وزين

تصر هيئة سوق المال على الوضوح والشفافية وتنبذ الغموض وعدم الوضوح وتصر على الشركات عند الإعلان على اتباع نماذج محددة لإلغاء أي مجال للاجتهاد والتباين بين الإعلانات وضمان الوضوح وعدم إتاحة المجال أمام التفسيرات التي ستؤثر في قرارات المتعاملين في السوق وبالتالي حدوث نوع من الظلم لهم. وهو بعد تحرص الهيئة دوما على تلافيه ومنع حدوثه بل والتعزيز عليه.
ولكن مسلسل إعلانات زين والذي بدأ من 16 آب (أغسطس) 2010 بإعلانها إلغاء65 ,47 في المائة من أسهمها وزيادة رأس المال بنحو 4.383 مليار ريال وإتاحة المجال أمام بعض المؤسسين رسملة قروضهم حسب نسبة أحقيتهم في الاكتتاب. وفي 21 شباط (فبراير) 2011 صدر تعديل على الإعلان برفع نسبة التخفيض لرأس المال بنحو 55.25 في المائة والاحتفاظ بحجم الزيادة بنحو 4.383 مليار ريال مع ذكر سعر الطرح (من خلال أسهم حقوق أولوية). وعادة زين في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 إلى تغيير إعلانها ورفع نسبة التخفيض لنحو 65.71 في المائة مع رسملة جزء من القروض أو كامل القروض من المؤسسين الممولين وتحديد سعر طرح وإصدار أسهم حقوق أولوية، كما تمت زيادة رأس المال بنحو ستة مليارات. وأخيرا وفي 29 أيار (مايو) 2012 صدر إعلان وفيه بعض الإيضاحات حيث ثبتت حجم الإلغاء عند 65.71 في المائة وزيادة رأس المال عند ستة مليارات ريال، وتم توزيعها على أساس 2.546 مليار ريال من رسملة القروض (لبعض المؤسسين وليس الكل) و3.454 مليار ريال من المساهمين بمختلف أطيافهم ومن غير الفئة الممولة للشركة وبالتالي سيصدر لبعض المؤسسين والمساهمين المكتتبين أسهم حقوق أولية، وسيتم تحديد سعر الطرح لاحقا وليس الآن.
والسؤال الذي يطرح نفسه: أليس من الواجب تثبيت الإعلان وتسريع عملية الطرح واتخاذ القرارات وخاصة أن الشركة تحتاج لصدور مثل هذه القرارات حتى تصل إلى نقطة ثبات. والقضية التالية في الأجندة الخسائر الحالية بلغت 72.01 في المائة من رأسمال الشركة والمطلوبات تجاوزت 22 مليارا ورأس المال نحو أربعة مليارات ريال. وسيتغير الهيكل بعد ضخ التمويل لتصبح المطلوبات 19.5 مليار ريال تقريبا ورأس المال عند عشرة مليارات وربما يتم سداد جزء من القروض المتبقية من المؤسسين من الضخ الجديد لرأس المال فتنخفض بالتالي المطلوبات (الإعلان يتحدث بصورة غير واضحة عن ذلك). مع أن الإعلان يتحدث عن توسعات في الأصول وبالتالي تظهر قضية كفاية الزيادة من عدمها وخاصة أن مسلسل الخسائر مستمر في الشركة. وهناك أسئلة عدة تظهر لنا ولا نجد الإجابة عنها ولعل أهمها هل هناك عزوف متوقع تجاه الزيادة وخاصة من المؤسسين (لم تتم رسملة كامل الدين وهو الأفضل للشركة) وبالتالي التخوف من تغطية الطرح وخاصة أن سعر السهم الحالي أقل من عشرة ريالات مما يجعل وجود علاوة إصدار كبيرة أمرا محتملا، نظرا لأن سعر السهم الحالي يحمل جزءا متوقعا إلغاؤه، ويبلغ السهم بعد إلغائه نحو 27.1 ريال والذي ربما يكون سعر الطرح الجديد. كما أن الغموض يكتنف سهم حقوق الأولية والتي لا تعرف كم قيمته وبالتالي هل تسدد الشركة للمساهم المالك لأسهم قبل الاكتتاب وغير الراغب في الاكتتاب جزءا من القيمة المدفوعة، وبالتالي سيؤدي إلى خفض رأس المال المجمع.