«زين» وأسلوب الطرح الجديد

تناول ماجد البدرة في موقعه الغموض في طرح زين لأسهمها لتغطية زيادة رأس المال بعد التخفيض بأكثر من 65 في المائة. ولعل الغموض ناجم من أن الطرح الجديد لن يكون بالتوازن بين المؤسسين والملاك الجدد، حيث سيرسمل جزءا من ديون الشركة لمصلحة المؤسسين (2.546 مليار ريال، ويسدد أكثر من ملياري ريال لهم) ومن ثم يتم طرح الباقي 3.453 مليار ريال على جميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة. وليكون هناك نوع من التوازن، سيتم طرح الأسهم بعلاوة إصدار ليتم تحديد عدد الأسهم مقابل ستة مليارات الطرح الجديد. المؤسسون أو مقرضو الشركة (نحو أربعة مليارات) والذين تقاضوا سعر ربح مواز للسوق مقابل لقرض منهم للشركة، وهو أمر مقبول طالما أن السعر المتقاضى مقبول. ولكن سيتحصلون على ميزة وهي الحصول على أسهم مقابل القرض (شرط لم يكن موجودا أساسا) لترتفع نسبة ملكيتهم بحسب عملية تحول الدين إلى حقوق ملاك.
حسب علاوة الإصدار والتي عادت ما تدعم الملاك القدامى وترفع من حجم حقوق الملاك، وهو جانب إيجابي لمصلحة المكتتبين. كما يعتمد سعر التداول وفتح التداول ومقارنته بعلاوة الإصدار لمعرفة حجم الغبطة للمكتتبين من خلال الطرح الحالي والسعر المحدد. الأبعاد السابقة مهمة ولا بد أن مدير الطرح والهيئة اهتما بهذه الجوانب ولذلك تم وضع علاوة إصدار هنا، ولكن من المفترض أن تكون كل الأوراق مكشوفة وواضحة حتى قبل التصويت الشخصي والإكتروني. فالسعر من المفترض أن يكون معروفا ومن ضمن الاقتراح المقدم للهيئة ولا يعتبر سرا، كذلك علاوة الإصدار نتيجة لرسملة الدين وإلا لكان الطرح مماثلا للسابقين بعشرة ريالات والكل متساو، ومازاد تحدده أسعار يتم تعويض من لا يرغب في الاكتتاب. كما يعقد المشكلة تخفيض عدد الأسهم وبالتالي إعادة احتساب السعر الذي سيزيد ليعكس الانخفاض وحسب سعر السهم. كما زاد الطين بلة كما يقولون أن سعر السهم يتداول أقل من عشرة ريالات لفترة طويلة الذي قد يوضح اللجوء لرسملة الدين.
الحكم الكامل لن يتم من زاوية مراعاة حقوق المكتتبين حتى يتم تحديد سعر الطرح وبالتالي علاوة الإصدار المستهدفة من قبل مدير الطرح وهيئة سوق المال. وبالتالي الميزة التي سيتحصل عليها المؤسسون مقابل ما هو لهم نتيجة لزيادة حصتهم في الطرح حيث لن ينال المكتتبون سوى أكبر بقليل من الربع، هل تقابلها عدالة سعرية؟