ناقد يطالب بمحاكم لسرقات المعاني.. ويؤكد: الملتقيات الموسمية احتفالات كرنفالية للتذكير بحقوق المؤلفين
أرجع ناقد سعودي أسباب عدم وجود ثقافة حقوق للمؤلفين والناشرين بشكل واضح في المشهد الثقافي في المملكة إلى عدم تطرق الوسائل الإعلامية للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة في هذا الشأن، إضافة إلى جهل المنابر الثقافية التام للحقوق، وما يترتب على المؤسسات المعنية والمؤلفين، مؤكدا صعوبة الحديث عن وجود ثقافة حقوق للمؤلف والناشر في ظل غياب شامل ومتعمد في أغلب الأحيان من قبل المسؤولين والمثقفين أنفسهم.
وقال الناقد محمد العباس لـ ''الاقتصادية'': إن الملتقيات الموسمية هي مجرد احتفالات كرنفالية للتذكير بأن المؤسسة ترعى حقوق المؤلفين، وتهتم بفكرة ثقافة التأليف والحقوق، ولا أتصور أن هذه الملتقيات الدورية هي السبيل لتحقيق فكرة حقوق المؤلفين المتعارف عليها في الفضاءات الدولية، لافتا إلى أن المسؤولية تقع على المؤسسة بالدرجة الأولى ثم على المؤلفين في الدرجة الثانية، كون الأولى لا تعمل على إبراز هذه الحقوق ولا تعمل على توطين مفاهيم الحقوق في المشهد الثقافي، كما أنها لا تصنع الآليات أو الأطر الكفيلة بطرح ثقافة التأليف والحقوق.
وأردف العباس قائلا: يفترض من المؤلفين أن يشكلوا تجمعات ضاغطة على المؤسسات ودور النشر، مع محاولة ابتكارهم لطرق وآليات جديدة لدار نشر تضمن لهم حقوقهم، كما ينبغي أن يناقشوا فيما بينهم هذا الشأن وعلى المنابر الثقافية باستمرار بهدف تعميق هذه الثقافة كي يشكلوا عامل ضغط على أصحاب القرار حتى يتمكنوا في وقت لاحق من استرداد حقوقهم الضائعة، منوها إلى إمكانية استرداد حقوق المنتجات الجديرة بالقراءة والاغتناء ليس على مستوى الكتب وحدها، وإنما تشمل جميع المنتجات الإبداعية من أغنية، وموسيقى، وأشعار، ومسرح وكل ما يتعلق بالإنتاج الثقافي والإذاعي.
وتابع العباس إن المنتجات التي لا تشكل قيمة فعلية لن تدخل في مضمار ثقافة الحقوق، وبالتالي لن تشكل أي أزمة أو معضلة في هذا الشأن، مستدركا حديثه بأن هذا لا يعني عدم أحقية المؤلف بالمطالبة بحقه، إلا أن هذا الحق هل ستتفاعل معه دور النشر والمؤسسات الكبرى كونه في الأصل متنازلا عن حقه، ولا يشكل قيمة قرائية ليفرض شروطه على دور النشر التي تتولى مسألة التوزيع.
كما أكد العباس أن المشهد الثقافي في السعودية يعاني خللا لوجود نسبة كبيرة من الكُتاب والكاتبات، الذين يدفعون مقابل طباعة مؤلفاتهم وكتبهم ما أسهم في عدم اهتمام دور النشر بالحديث عن حقوق المؤلفين، وبالتالي يصعب على مثل هؤلاء الكُتاب المطالبة بحقهم بعد تنازلهم عنه مسبقا، مستبعدا أن يشهد في المنظر القريب وضع حد أو تقنين من حالات السرقة الفكرية نتيجة عدم وجود أي قانون رادع من داخل وزارة الإعلام تحديدا ولعدم وجود صلاحيات من الوزارة للحد من مثل هذه الانتحالات.
وعن أهمية وجود عقاب وجزاء يردع السرقات الفكرية والأدبية في جميع المجالات والادعاءات كالتي على مواقع التواصل الاجتماعية أبان العباس أن السعودية تفتقد محاكم تجرم السرقة الأدبية، وتبين حجم السرقة كالمعمول إزاء سرقات المباني، في حين أن سرقات المعاني والسطو على ملكيات الآخرين الفكرية الأكثر حدوثا، مقارنة بسرقات المباني، لا يوجد لها جهات مختصة تكشف عنها وتفضحها على الملأ، مطالبا بأهمية فحص المنتج الثقافي من جذوره ومعرفة ما إذا كان العمل مجرد نسخ من كتب عالمية أو محلية عند المطالبة بحقوق المؤلف. وأضاف أنه لا يمكن مناقشة أزمة الحقوق بمعزل عن الرقابة أو الانتحال، ولا سيما أن من يريد تطبيق ثقافة الحقوق والملكية لا بد أولا من تنظيف ساحته من هذه الإشكاليات، ومن المتوقع على المدى البعيد إيجاد قوانين وإجراءات تحد من مثل هذه المشكلات، إلى جانب تفاعل القوة الشعبية الضاغطة لوضع حد للسرقات من خلال استقبالها للكاتب وإنتاجاته، مشددا على ضرورة أن يتم تداول ثقافة الحقوق من خلال القوانين والأنظمة واللوائح مقابل استعداد المؤلف ذاته لتقبل فكرة فحص منتجه على منتجات الآخر بمعنى من يسن قانونا ويطالب به لا بد أن يتحمل كل تبعاته.
