الأنظمة وتوحيدها

هناك عدد من القوانين والأنظمة يطلب من الشركات بناؤها وتطويرها داخليا على الرغم من أهميتها وأهمية تطبيقها والحفاظ عليها ككيان مستقل، ولعل أهمها حاليا نظام الحوكمة واللوائح الداخلية لمختلف اللجان التي ترى الهيئة والسلطات المنظمة والمطبقة للأنظمة أهمية تطويرها ووجودها. وتصل الأمور أحيانا في حال عدم تطويرها وصدورها لمعاقبة المتخلف عنها وبالتالي نسأل: هل هي تطوعية أو مطلوبة لدعم الشفافية وحماية حقوق المساهمين ورفع مستوى أداء السوق؟ وإذا كان التالي صحيحا فلماذا الاجتهاد وتطوير النظام والقانون مع وجود جهات مشرعة ومنظمة تستطيع أن تتطور للكل وتخدم الكل؟ فالقضية أهم بكثير من ترك الشركات تطور وتنمي الأنظمة فهي أشد عناية وأكثر حرصا بالتطبيق وليس بالتكوين. الجهات المنظمة والمشرعة عند تطويرها للنظام تكون نظرتها وأسلوبها أشمل وأفضل من أن يوضع المأمور بالتطبيق ليكون المشرع، فهل هي تأليف القلوب وتعويد الشركات من خلال تطويرها ومن ثم تطبيقها أو عدم استطاعة أو البعد عن التكلفة.
الشركات ليست المشرع أو المنظم ولو عدنا لنظام الشركات ونظام إنشاء لجنة المراجعة في السابق لوجدنا أنه تم تطويره وتكوينه من قبل المشرع وأصبح ملزما للكل يتبعه ويراعي أنظمته وهدف حماية كل الأطراف وليس طرفا واحدا. أعتقد أن القانون والنظام يجب أن يصدر من المشرع وأن اللجان المهمة والحيوية واللوائح الموجهة يجب أن تتم من جهة مشرعة وتقر لتصبح قانونا يلتزم به الكل وليس تطوعيا يطور من طرف المطبق ومن ثم ينظر المشرع له ليتخذ قراره.
وهل لدينا فسحة من الوقت لنجعل القضية والتطبيق من زاوية التجربة والنمو أو أن الموضوع حيوي ونحتاج إليه الآن ولا يحتمل التأجيل؟ في اعتقادي الراسخ أن النظام يجب أن يتم ولمصلحة المستثمر والمتعامل في السوق. جميل أن يؤخذ الرأي ولكن لأنظمة جاهزة للتطبيق ومن قبل كل الأطراف وليس من خلال حصرها في جهة واحدة وكأنها اختبار وامتحان ورؤية لما يتم وكيف يتم ومن ثم فرضه على الكل وفي اتجاه ربما معاكس للتيار وفي أحسن الأحوال مع التيار. القضية ككل حيوية وربما هناك مساحة من الغموض في تطبيقها ولكن الكل يدرك أهميتها وحيويتها للشفافية وحماية منظومة الاقتصاد المحلي وليكن هناك نظام واضح لا مجال للاجتهاد والتفكير فيه.