رغم تداعيات «اليورو» .. تراجع السوق السعودية الأقل عالميا

تواصل السوق المالية السعودية تراجعها للشهر الثاني على التوالي، بعد أن فقدت في أيار (مايو) الماضي 7.7 في المائة من قيمتها، بتراجع مؤشر السوق TASI بنحو 583 نقطة بإغلاقه عند مستوى 6975 نقطة مقارنة بنهاية تداولات مايو، وذلك مقارنة بإغلاق TASI في نسيان (أبريل) الماضي عند مستوى 7558 نقطة، الذي فقد فيه مؤشر TASI نحو 276 نقطة وبتراجع شهري بلغت نسبته 3.5 في المائة من قيمته.

ويأتي تراجع المؤشر السعودي TASI بعد أداء جيد في الربع الأول من العام الجاري ارتفع فيه المؤشر بـ2.2 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وبـ10.8 في المائة في شباط (فبراير)، و7.75 في المائة في آذار (مارس)، ليصل مجموع ما حققه المؤشر من مكاسب حتى نهاية الربع الأول 22 في المائة من قيمته.

#2#

وبتراجع مؤشر TASI في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين يكون قد فقد أكثر من 10 في المائة من قيمته، ويخسر نصف المكاسب التي حققها في عام 2012 الجاري الذي بلغ فيه المؤشر أعلى قمة له في مطلع تداولات نيسان (أبريل) عند مستوى 7930 نقطة.

ويعود تراجع مؤشر السوق المالية السعودية، الذي ينطلق من اقتصاد قوي، ومؤشرات مالية ممتازة، إلى تجدد آثار الأزمة العالمية، التي عادت هذه المرة من منطقة اليورو، بعد تعرض خطة الإنقاذ الأوروبي ''مير - كوزي'' للتهديد من قبل الحكومة الفرنسية الاشتراكية الجديدة، التي أعلنت رفضها لسياسة التقشف، وكذلك بالمستجدات على الساحة اليونانية التي تنتظر الحكومة الجديدة في الشهر الجاري، والتي قد يترتب عليها توقف خطة الإنقاذ الأوربي لليونان واحتمال خروج اليونان من الاتحاد الأوربي، إذا ما رفضت الحكومة الجديدة الالتزام بالمقترحات المالية التي قدمها صندوق الإنقاذ الأوربي وصندوق النقد الدولي لدعم اليونان.

يضاف إلى ما سبق المستجدات في الاقتصاد الإسباني، بعد تعثر القطاع المصرفي، والمهدد بالانهيار، إذا لم تتلق الحكومة الإسبانية دعما أوروبيا أسوة بما قدم لليونان.

وبالرغم من التراجع العالمي، إلا أن تراجع مؤشر السوق المالية السعودية يعد الأقل عالميا، والسوق المالية السعودية هي أقل الأسواق تأثرا بالأزمة، نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة وملاءة، الذي حقق نسبة نمو بلغت 6.8 في المائة في العام الماضي، في ظل تباطؤ نمو الاقتصادات العالمية.

أما الأسواق العالمية فقد عادت في معظمها إلى نقطة الصفر، بعد تراجعها عن مستوى إغلاق عام 2011، وفقدت مكاسبها التي حققتها في الربع الأول من العام الجاري.

ففي آسيا تراجع مؤشر نيكاي الياباني إلى نقطة الصفر بعد إغلاقه في تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 8440 نقطة، أي أنه أغلق دون إغلاق 2011، الذي أغلق في مؤشر نيكاي عند مستوى 8455 نقطة.

وفي أوروبا تراجع مؤشر فوتسي الإنجليزي إلى ما دون مستويات 5300 نقطة فاقداً مكاسبه التي حققها في الربع الأول من هذا العام، بعد أن اخترق هبوطا إغلاق 2011 عند مستوى 5572 نقطة.

وكذلك هي الحال في مؤشر كاك الفرنسي الذي أغلق في 2011 عند مستوى 3159 نقطة، وذلك بتراجعه عن حاجز الـ3000 نقطة، ليفقد مكاسبه التي حققها هذا منذ مطلع العام الجاري.

#3#

أما داكس الألماني فقد تراجع إلى مستويات 6100 نقطة، ولا يزال في مساره الهابط نحو مستوى 5898 نقطة، وهي تمثل إغلاق مؤشر داكس في نهاية 2011 الماضي.

أما مؤشر داو جونز الأمريكي الذي تراجع إلى أقل من مستويات 12400 نقطة، فلا يزال متراجعاً نحو إغلاق 2011 عند مستوى 12217 نقطة.

ومن خلال هذه المقارنة يمكن وصف مؤشر السوق المالية السعودية TASI بأنه أقل الأسواق تأثراً بالأزمة، رغم تراجعه بأكثر من 10 في المائة في الشهرين الماضيين، إلا أن TASI لا يزال فوق مقاومة 6900 نقطة وبعيداً عن نقطة إغلاقه في 2011 عند مستوى 6417 نقطة، التي قد يصل إليها إذا ما استمرت الأسواق العالمية في التراجع وفشلت 6900 نقطة دعم المؤشر في التداولات المقبلة.

وفيما يتعلق بقطاعات السوق المالية السعودية، فقد تراجعت جميعها في أيار (مايو) ما عدا قطاع الإعلام الذي ارتفع بنسبة 4.4 في المائة.

وجاء قطاع الاستثمار المتعدد في مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة 12.5 في المائة، وبنسبة تراجع 11.5 في المائة جاء قطاعا التأمين والتشييد وبنسبة 10.5 في المائة كان التراجع الشهري في قطاع التطوير العقاري.

أما القطاعات القيادية فجاء في مقدمتها قطاع البتروكيميات الذي تراجع في الشهر الماضي بنسبة 9.3 في المائة، ثم المصارف بنسبة 8.7 في المائة، وكان قطاع الاتصالات أقلها تراجعاً بنسبة 5 في المائة.

وفي تداولات أيار (مايو) الماضي، بدا واضحاً تأثر المتداولين بالأحداث العالمية، إذ تراجعت سيولة السوق الشهرية إلى أقل من معدلها في الربع الأول والمقدر بـ228.2 مليار ريال، بعد تراجع قيمة التداولات الشهرية في أيار (مايو) إلى 162.8 مليار ريال وبنسبة تراجع شهرية بلغت 40 في المائة مقارنة بتداولات نيسان (أبريل) الماضي التي تجاوزت 270 مليار ريال.

أما نصيب القطاعات من قيمة التداولات الشهرية فقد استقر في معظم القطاعات ما عدا قطاع الأسمنت الذي قفز من معدل 3 في المائة إلى 10.8 في المائة في تداولات أيار (مايو) الماضي، بعد إدراج ''أسمنت نجران'' في التداول، وقد أثر ذلك في نصيب قطاع المصارف الذي تراجع إلى 7.7 في المائة من قيمة التداولات الشهرية، وكذلك على نصيب قطاع البتروكيميات الذي تراجع إلى 15 في المائة، بينما استمر قطاع الاتصالات في الارتفاع ليحتل 13 في المائة من قيمة تداولات أيار (مايو) الماضي، وكذلك قطاع التطوير العقاري الذي استمرار في الارتفاع إلى 16.9 في المائة.

ومن المتوقع في تداولات هذا الأسبوع أن يستمر تأثير الأزمة المالية العالمية في السوق المالية السعودية، في ظل تراجع أسعار النفط إلى ما دون 85 دولارا بنهاية تداولات أمس، مما يلقي بالسلبية على قطاع البتروكيماويات، القطاع القيادي في السوق السعودية، وبالتالي ستكون نقطة دعم 6900 نقطة ضعيفة أمام قوة التراجعات التي قد تشهدها قطاعات السوق وبخاصة البتروكيماوية والصناعية.

أما إذا حافظ مؤشر السوق على مستوى 6900 نقطة فإن ذلك سوف يشكل قاعا استثمارية جيدة مدعومة بالأخبار الإيجابية المتوقعة لأرباح الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، أما في حالة اختراق المؤشر نقطة الدعم 6900 نقطة، فربما يكون خيار وقف الخسارة هو الأقرب للسيولة التي سوف تتخذ من نقطة دعم 6455 نقطة قاعا استثمارية أفضل.