احتياجات المتداولين والسوق

من أهم أسس التسويق، معرفة رغبات واحتياجات المتداولين والاستجابة لهم وتحقيق رغباتهم بما يضمن المصلحة العامة ويضمن النجاح. وأمام حقيقة مهمة وهي انفصال قطاعات التعامل مع سوق المال السعودية (الأسهم بصفة خاصة) وتحررها من المؤسسات التي تخضع لرقابة أخرى غير هيئة سوق المال، وأن غالبية المتعاملين هم من الأفراد، وأمام حقيقة التعامل الإلكتروني باستخدام مختلف الوسائل التقنية، ألم يحن الوقت لتداول وهيئة سوق المال أن تتجاوب معهم وتعطي لهم الفرصة للتداول بحرية كاملة. جزء كبير من المتعاملين الأفراد الذين لديهم محافظ لا يُعد الوقت الحالي ملائما لهم وبالتالي نعيش في سوق المتعامل الرئيسي فيه مغيب ومهمش. تركز الهيئة، ضمن أهم مسؤولياتها في مواجهة الشركات والسوق، على حماية والحفاظ على حقوق ومكتسبات صغار المتداولين وتتخذ كثيرا من القرارات والقوانين لدعم هذه الفرضية وضمانها. وعليه نسأل: أليس من حق المواطن الفرد أن يُختار الوقت المناسب والملائم له ليتداول في مختلف أيام السنة؟ سابقا كان الوقت غير مُعترض عليه ومقبول لحد كبير.
ولعل التساؤل الأكبر لدينا هو: هل أثر التغيير السابق في توقيت بدء ونهاية التداول في حجم التداول وفي قدرة الأفراد على التفاعل مع السوق؟ وهل تغيير توقيت التداول يمكن أن يثري ويطعّم السوق؟ الإجابة عن هذا السؤال وغيره ربما تدعم المتداول الرئيس في السوق الفرد، الذي لا يزال المؤثر الرئيسي في السوق ومن حقه أن يستجاب لطلبه ورغباته. من المهم أن يمكن الفرد المؤثر الأساسي في السوق من التعامل، وله القدرة على اتخاذ القرار في الوقت الملائم حتى لا يكون هناك ظلم له، حيث لا تتاح له فرصة للدخول والخروج وحتى المتابعة بصورة مقبولة.
يدور حاليا الحديث بكثرة عن معقولية الوقت الحالي والمستقبلي ليستطيع الفرد أن يتفاعل مع السوق ويقود السوق، حيث يرى البعض حاليا أنه منقاد، والنتيجة هي التي تحكمه وتسيّره وليس له القدرة على التفاعل معها في فترة معقولة من الزمن. اهتمام الهيئة أمر تشكر عليه وحرصها يسعد صغار المتداولين والمتعاملين مع السوق من الأفراد ولعل أبسط رغباتهم تمكينهم من متابعة السوق واتخاذ القرار الملائم. الذي لن يتم ما لم يكن موجودا عند صناعة القرار وتفاعله معه. إتاحة الفرصة مهمة لحمايته في اتخاذ القرار والمشاركة فيه عند تحديد السعر الملائم للتداول ولا يستطيع الكل ترك أعمالهم ليتحولوا إلى متعاملين في السوق مع صغر رأس مالهم. كلنا أمل في اهتمام الهيئة للاستجابة لمتطلبات صغار المتداولين المشمولين برعايتها وحتى يحموا استثماراتهم بقرارهم وليس بقرار غيرهم المتفرغين.