هيمنة «البلاستيك والبتروكيماويات» تهدد التنوع الصناعي السعودي

شدد علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، على ضرورة معالجة الوضع الحالي للقطاع الصناعي في المملكة، بعد أن هيمنت الصناعات الأساسية المنتجة لـ "البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن" على مجمل الصناعات، مؤكدا أن التنوع الصناعي في القطاع محدود.

ويأتي حديث مدير "الصناعي" في حوار مع "الاقتصادية"، مغايرا لرؤية عدد من الاقتصاديين الذين دائما ما يؤكدون الميزة النسبية للمملكة المتمثلة في الصناعات التحويلية، والذين يعتقد العايد أنهم لا يعملون للتحديات الجدية التي تواجه الصناعات المرتبطة بالنفط.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دعا علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية إلى معالجة الوضع الحالي للقطاع الصناعي في المملكة بعد أن هيمنت الصناعات الأساسية المنتجة لـ''البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن'' على مجمل الصناعات، مؤكدا أن التنوع الصناعي محدود.

ويأتي حديث مدير عام الصندوق مغايرا لرؤية عدد من الاقتصاديين الذين دائما ما يؤكدون الميزة النسبية للمملكة المتمثلة في الصناعات التحويلية، والذين يعتقد العايد أنهم لا يعلمون بالتحديات الجدية التي تواجه الصناعات المرتبطة بالنفط.

ولم يغفل علي العايد خلال حواره مع ''الاقتصادية''، الحل في دعوته إلى التنوع الصناعي، حيث طالب من خلال معالجة الوضع إلى تعزيز الروابط الخلفية والأمامية بين الصناعات التحويلية، وذلك من خلال تصنيع المنتجات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج للصناعات الأساسية الكبرى. ولم يخفِ مدير عام الصندوق الصناعي تطلعه أيضا إلى دخول مستثمرين في مجالات صناعية جديدة ذات محتوى تقني ومعرفي عال.

كما يقف تركز الاستثمار الصناعي في ثلاث مناطق إدارية رئيسة - والحديث للعايد - تحديا اعتبره مهما، الأمر الذي يتطلب معالجته مبادرة المستثمرين للاستفادة من الحوافز المتاحة في المناطق والمدن الأقل نمواً وإنشاء مشاريعهم فيها.

وأوضح العايد أن الصناعات التحويلية غير النفطية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً عام 2011م، مشيرا إلى أن النمو الحقيقي لها يقدر بمعدل 15 في المائة، مقارنة بـ5 في المائة عام 2010م، كما تطور إسهامها في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ ما يعكس قوة نمو هذا القطاع، إذ تقدر المساهمة النسبية بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.9 في المائة عام 2011م. وبتنمية متوازنة، قال العايد: ''إن المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به المشاريع الكبيرة من قبل الصندوق''.

وأضاف: إن المشاريع الصغيرة الممولة من الصندوق والتي يصل حجم قروضها حتى 5 ملايين ريال تمثل 40 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة من قبل الصندوق، بينما تمثل المشاريع المتوسطة التي يصل حجم قروضها بين 5 إلى 50 مليون ريال 49 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة من قبل الصندوق وذلك حتى نهاية العام المالي الماضي.

فإلى نص الحوار:

بداية.. كيف تنظرون إلى موافقة المقام السامي على زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال أخيراً؟

إن موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعي السعودي من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال هو دليل على ثقة ولاة الأمر في الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في دعم وتنمية الصناعة الوطنية. ومن المؤكد أن هذه الزيادة في رأسمال الصندوق سوف تسهم مساهمة فاعلة في زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية، ودفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، والمساهمة في نقل وتوطين التقنية الحديثة، وتحقيق أهداف خطط التنمية ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في نمو القطاع الصناعي وتطويره في المملكة ورفع معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة وتحقيق الرفاهية للمواطنين السعوديين.

جدير بالذكر أن الصندوق قد أسس برأسمال قدره 500 مليون ريال وتم رفعه مرات عدة ليصل إلى 7 مليارات ريال. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - تم رفع رأسمال الصندوق إلى 20 مليار ريال وذلك عام 1426هـ، كما تم دعم موارد الصندوق عام 1431هـ بوديعة وقرض حسن بلغ مجموعهما 10 مليارات ريال ليواصل الصندوق دوره التنموي للقطاع الصناعي في المملكة، والآن صدرت الموافقة السامية الكريمة على مضاعفة رأس مال الصندوق ليصل إلى 40 مليار ريال.

كم إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1432-1433؟ وكم قيمتها؟

بلغ إجمالي قيمة اعتمادات قروض الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1432/1433هـ 95.4 مليار ريال وذلك بواقع 3.344 قرضا لتمويل 2.371 مشروعاً صناعياً مختلفاً في جميع مناطق المملكة. وقد وصل إجمالي قيمة القروض المنصرفة بنهاية العام المالي المذكور إلى 64.6 مليار ريال، بينما بلغت قيمة ما تم سداده منها 37.2 مليار ريال.

هناك مَنْ يرى أن صندوق التنمية الصناعية يركز على تمويل المشروعات الصناعية الكبرى على حساب المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، كيف تردون على ذلك؟

تحظى المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالاهتمام نفسه الذي تحظى به المشاريع الكبيرة من قِبَل الصندوق. وفي الحقيقة أن المشاريع الصغيرة الممولة من الصندوق والتي يصل حجم قروضها 5 ملايين ريال تمثل 40 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة من قِبَل الصندوق، بينما تمثل المشاريع المتوسطة التي يراوح حجم قروضها بين 5 ملايين و50 مليون ريال 49 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة من قِبَل الصندوق وذلك حتى نهاية العام المالي 1432/1433هـ.

وقد اهتم الصندوق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إنشائه وذلك من خلال تسهيل إجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة للصندوق من أصحاب هذه المنشآت. ورغبة في خدمة المستثمرين في هذا القطاع بشكل أفضل ومتخصص فقد تم إنشاء فريق عمل خاص بإدارة الائتمان بالصندوق الغرض منه التركيز على تقييم طلبات قروض المشاريع الصناعية الصغيرة ومساعدة مُلاك هذه المشاريع على تقييم طلباتهم. وقد بدأ الفريق بالفعل تطبيق خطة العمل لاستقبال طلبات تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة، ومن أهدافه الرئيسة التركيز على تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات تقييم طلبات القروض الصناعية الصغيرة وذلك باستخدام قاعدة المعلومات الموجودة لدى الصندوق وتكثيف الاجتماع مع صاحب الطلب لرفع مستوى المعرفة والوعي الصناعي إذا لزم الأمر ولتقصير فترة تقييم الطلب، ومن أهداف الصندوق أيضاً لخدمة هذه الفئة من المستثمرين تخفيض تكاليف التقييم وكذلك تكاليف المتابعة لتلك المشاريع.

إضافة إلى اهتمام الصندوق بتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن دوره الرئيس في تمويل المشاريع الصناعية في المملكة، وللتغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد تم تأسيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عام 2006م وأسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعية السعودي بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.

فيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الصناعي الخاص من خلال رصد الصندوق، أي القطاعات أكثر نمواً؟ وما حجم المساهمة؟

فيما يخص أداء القطاع الصناعي المحلي، فقد حققت الصناعات التحويلية غير النفطية في المملكة نمواً ملحوظاً عام 2011م، حيث يقدر النمو الحقيقي لها بمعدل 15 في المائة عام 2011م مقارنة بـ5 في المائة عام 2010م. كما تطور إسهامها في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ ما يعكس قوة نمو هذا القطاع، إذ تقدر المساهمة النسبية بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10.9 في المائة عام 2011م.

كما يمكن إلقاء الضوء على أكثر القطاعات الصناعية نمواً من خلال حجم القروض المقدمة من الصندوق والتي تعطي دلالة على نمو تلك القطاعات. حيث وزعت قروض الصندوق بنهاية عام 2011م على مختلف القطاعات الصناعية، حيث تصدر قطاع الصناعات الكيميائية جميع القطاعات الصناعية الأخرى، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 37.6 مليار ريال، أي ما يمثل 39.4 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق. يليه قطاع الصناعات الهندسية بقروض قيمتها (19.7 مليار ريال، أي ما يمثل 20.7 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق، ثم يأتي قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 15.6 مليار ريال بنسبة 16.4 في المائة من إجمالي قيمة القروض.

يليه قطاع صناعة الأسمنت بقروض قيمتها 9.7 مليار ريال، أي ما يمثل 10.2 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق، ثم قطاع مواد البناء الأخرى حيث بلغت قيمة القروض 10.4 مليار ريال، أي ما يمثل 11 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق. وأخيرا جاءت الصناعات الأخرى في المرتبة الأخيرة وبلغت قيمة قروضها 2.2 مليار ريال، أي ما يمثل 2.3 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق.

كم عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة والمدعومة من قِبَل الصندوق؟ وكم تبلغ استثماراتها؟

يشجع الصندوق قيام المشاريع الصناعية المشتركة في المملكة، خاصة مع الشركات العالمية العريقة لما في ذلك من مساهمة فعالة في نقل التقنية الحديثة إلى المملكة وفتح أسواق عالمية جديدة للصادرات السعودية ما ينعكس إيجاباً على التنمية الصناعية بشكل خاص وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام. وفي هذا الخصوص بلغ عدد المشاريع الصناعية المشتركة والأجنبية بالكامل والتي مولها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1432/1433هـ 2011م 646 مشروعا أي نحو 27 في المائة من إجمالي عدد المشاريع التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمشاريع المشتركة التي مولها الصندوق 37.8 مليار ريال، أي ما يمثل 40 في المائة من إجمالي قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية، بينما تمثل حصة الشريك الأجنبي في رأس المال المستثمر في هذه المشاريع 35 في المائة من رأس مالها.

هل هناك توجه لرفع مدة آجال القروض التي يقدمها الصندوق والمحددة بـ15 سنة؟

وضعت المدة المحددة بـ15 سنة كحد أقصى لعمر القرض والتي تعد مناسبة جداً للمشروع الصناعي، حيث إن الصندوق يقرض المشاريع المجدية اقتصادياً بمعنى أن المشروع سيكون قادراً على تحقيق تدفقات نقدية من التشغيل بعد مضي عام أو عامين من بداية الإنتاج، ومن خلال تجربة الصندوق الطويلة اتضحت قدرة المشاريع المقترضة على تسديد التزاماتها خلال سنوات أقل من 15 سنة. علماً أنه تتم معالجة أي مصاعب تواجه المشاريع من خلال إعادة الجدولة وتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية والإدارية. كما قام الصندوق أخيراً برفع مدة سداد القرض للمصانع المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 20 عاماً وذلك من أجل دعم الاستثمار الصناعي وتطويره في هذه المناطق.

هل يقدم الصندوق خدمات استشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة؟

يقوم الصندوق بتقديم خدماته الاستشارية اللازمة لأصحاب المشاريع لمساعدتهم على تحسين أداء مشاريعهم وزيادة ربحيتها بما يهيئ لها سبل النجاح. وتغطي الخدمات الاستشارية التي يقدمها الصندوق المجالات الإدارية المالية والفنية والتسويقية، حيث تهدف الاستشارات المالية والإدارية إلى وضع نظام محاسبي سليم، ومراكز التكلفة، ومراقبة المخزون، واستخدام الحاسب الآلي في مراكز المعلومات والتخطيط وإدارة العمليات وتقييم الأداء، بينما تهدف الاستشارات التسويقية إلى التحليل الدقيق لعناصر العملية التسويقية، بينما في ذلك تحديد المنتجات، والمستهلكين المحتملين، وقنوات التوزيع، والأسعار، وسُبل الدعاية والترويج، والمنافسة المتوقعة. أما الاستشارات الفنية فتهدف إلى تحديد البدائل المتعلقة بعملية التصنيع، وأساليب ضبط الجودة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وحل المشكلات الفنية الأخرى التي تواجه المشاريع. ولقد أسهمت هذه الاستشارات في النهوض بمستوى الأداء في المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها ودفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة بصفة عامة.

#2#

التنمية المتوازنة في مناطق المملكة ما زالت متفاوتة، وتضعف كثيراً في المناطق النائية، ويفسر ذلك تقدم الشركات المستثمرة فيها لطلب القروض، وبمعرفتنا لم تتقدم سوى شركة أسمنت حائل فقط، ما دور الصندوق في دعم وتشجيع ومنح القروض للمستثمرين في المناطق النائية؟ وكذلك ما دوركم في المدن الاقتصادية؟ وهل هناك ميزة لهؤلاء المستثمرين من خلال فترة سداد طويلة المدى أو تكاليف إقراض أقل؟

أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي مجموعة من الضوابط لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تحفيز المشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً. وتتلخص ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في أن يظل قرض الصندوق بما لا يزيد على 50 في المائة من تكلفة المشروع في المدن الرئيسة وهي: (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، مكة المكرمة، ينبع، ورأس الخير)، وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المدن. أما المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية (والتي تتوافر فيها بعض المزايا الاقتصادية ولكن بقدر لا يصل إلى حجم المزايا المتوافرة في المدن الرئيسة)، وهي القصيم، الأحساء، المدينة المنورة (عدا ينبع)، رابغ، والطائف، إضافة إلى مدينة الخرج الصناعية ومدينة سدير الصناعية، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 60 في المائة من تكلفة المشاريع المقامة في المدن الصناعية في هذه المناطق والمدن بفترة سداد لا تزيد على 20 سنة، وفيما يتعلق بالمناطق والمدن التي تعد الأقل نمواً من الناحية الصناعية والنواحي الاقتصادية الأخرى ولا تتوافر فيها ميز نسبية وهي (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع بفترة سداد لا تزيد على 20 سنة. كما اشتملت الضوابط على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 75 في المائة من التكاليف المؤهلة للتمويل في المحافظات والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسة (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل وينبع) بمسافة لا تقل عن (150 كيلومترا) على أن تبعد هذه المحافظات والمدن بمسافة لا تقل عن (70 كيلومترا) عن أقرب مدينة صناعية مؤهلة للتمويل إلى حد 60 في المائة وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة للمشاريع التي تقع في تلك المحافظات والمدن. لا شك أن من شأن هذه الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء والضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق أن تسهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في تطوير ونمو المناطق والمدن الأقل نمواً بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

مع تشكل مناخ اقتصادي مستقبلي يتسم بالانفتاح وشدة المنافسة وازدياد وتيرة المستجدات الاقتصادية والمعلوماتية والتقنية وغيرها من سمات العولمة، تبرز العديد من التحديات التي تواجهها جميع الاقتصادات وقطاعات الأعمال في العالم، الأمر الذي ينعكس على مستقبل القطاع الصناعي في المملكة، ما أبرز هذه التحديات؟

رغم أن القطاع الصناعي السعودي شهد نمواً مميزاً خلال السنوات الماضية، حيث تعد معدلات نمو القطاع الصناعي من أعلى المعدلات مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أن القطاع الصناعي في المملكة يواجه بعض التحديات، ومن أبرزها محدودية مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث ما زال إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي دون الطموحات. كما أن المنشآت الصناعية الصغيرة ما زالت تواجه عدداً من المعوقات التي تحول دون قيامها بدورها المأمول في تعزيز الترابط والتكامل الداخلي للقطاع الصناعي ومن ثمّ استكمال سلاسل القيمة المضافة للصناعة الوطنية. ومن هذه المعوقات معوقات إدارية وتنظيمية وتمويلية وفنية وإجرائية ومعلوماتية وتسويقية. وعليه فإن من الضروري تحفيز قيام تجمعات صناعية للمشروعات الصناعية الصغيرة التي تتكامل في مراحل الإنتاج مثل اعتماد المصانع الكبيرة على مصانع أخرى في تأمين احتياجاتها من منتجاتها الثانوية لكي تتمكن من تطوير منتجاتها الأساسية والمنافسة محلياً وخارجياً. ومن التحديات أيضاً محدودية التنوّع الصناعي حيث لا تزال الصناعات الأساسية التي تنتج البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن الأساسية تهيمن على الهيكل الحالي للصناعة في المملكة. ويتطلب معالجة هذا الوضع تعزيز الروابط الخلفية والأمامية بين الصناعات التحويلية وذلك من خلال تصنيع المنتجات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج للصناعات الأساسية الكبرى. ونتطلع في الصندوق إلى دخول المستثمرين في مجالات صناعية جديدة ذات محتوى تقني ومعرفي عال. كما يعد توطين العمالة الوطنية في القطاع الصناعي محوراً أساسياً لتطوير القطاع وضمان استمرار تطوره من خلال انتقال الخبرات والمعارف وتراكمها من جيل إلى آخر من العاملين. ولتطوير قدرات القوى العاملة السعودية بات ضرورياً مراجعة نوعية التعليم والتدريب المهني بحيث تتناسب مخرجات هذه المؤسسات التدريبية مع احتياجات الشركات الصناعية في مختلف التخصصات.

ومن التحديات المهمة أيضاً تركز الاستثمار الصناعي في ثلاث مناطق إدارية رئيسة من المناطق الإدارية الثلاثة عشرة في المملكة. ويتطلب معالجة هذا الوضع مبادرة المستثمرين للاستفادة من الحوافز المتاحة في المناطق والمدن الأقل نمواً وإنشاء مشاريعهم في تلك المناطق والمدن.

هل تسعون في الصندوق إلى وضع سياسة إقراض جديدة تتناغم مع متطلبات الاستثمار والتطورات الاقتصادية في المرحلة المقبلة؟

قام الصندوق أخيراً بتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (296) وتاريخ 14/10/1432هـ القاضي بالموافقة على تعديل الفقرتين 6 و8 من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50 في المائة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75 في المائة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق والمدن الأقل نمواً، حيث اعتمد مجلس إدارة الصندوق أخيراً ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً في المملكة.