نحن وهم ولماذا لهم وليس لنا؟

تتغير الأوضاع في اقتصادنا وشركاتنا وسوقنا إلى الأفضل من زاوية النمو والاستمرارية، ولكن في المقابل يتراجع الاقتصاد وينهار عالميا ونبدأ في القلق والخوف. ويتراجع سوقنا وينحسر وفي الوقت نفسه نجد سوقهم يتراجع بأقل وكأن المصيبة عندنا وليست عندهم ويرتفع معها ترمومتر الحساسية لأقصى درجة. وفي الوقت نفسه ولفترات سابقة ينحسر اقتصادنا وينمو اقتصادهم، ويتحسن فيتراجع سوقنا خوفا من الوضع المحلي. هل أصبحت الرؤية من منظار واحد قاتم اللون لا يرى إلا الأسود ومهما تغيرت الظروف والتطلعات لا نزال ننظر للسالب أكثر من الموجب؟
خلال ستة أشهر مضت تغير تفاعل السوق ونمطيته على الرغم من الحديث عن تدفق السيولة ورغبة المستثمرين من الاستفادة من الفرص المتاحة تتبعها بالطبع المضاربون للاستفادة من ارتفاع السوق وتحركه نحو الأعلى. واستبشرنا خيرا بالتحرك خاصة أن توقعات الأسواق العالمية بدأت في التحرك الإيجابي والتحسن نحو الانتعاش بعد ركود طال أمده. ومعها كانت الأوضاع المحلية والعالمية في نسق واحد إيجابي الأمر الذي أعطانا بصيصا من الأمل.
نفاجأ كما تفاجأ العالم بما يدور ويحدث في أقوى اقتصاد عالمي الاقتصاد الأوروبي (أكثر من 25 في المائة من الدخل القومي العالمي) بأحداث اليونان والتي استمرت في الاختفاء والظهور على استحياء لتقوى النبرة في خروجها وبالتالي انهيار منطقة اليورو. ومعها تحرك العالم وسوقنا كان أكبر المستجيبين للواقع الجديد وكأنها تخصها أكثر من غيرنا وما كوناه في أشهر ضاع في شهرين ولكامل السوق ودون استثناء.
ما نحاول طرحه أن صناعات مثل الاتصالات، الطاقة، والكهرباء، التجزئة، الزراعة والغذاء، السياحة الداخلية، والأسمنت من المفترض أن تكون درجة حساسيتها بالأوضاع العالمية أقل مقارنة بتأثرها الأكبر بالاقتصاد المحلي. وبالتالي فإن النمو والتحسن المحلي من المفترض أن يصب في مصلحتها ولكن لا يعني أنها محصنة بالكامل من الضغط العالمي. في حين نجد قطاع الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والبتروكيماويات والبنوك تتأثر بدرجة أكبر بالأوضاع العالمية مقارنة بالاقتصاد المحلي لاعتبارات متعددة أهمها الأسواق المباشرة لمنتجاتهم، وارتباط الطلب والعرض بها.
ما يهم المتعامل في السوق هو ربحية الشركة وقدرتها على الحفاظ على مستوى الربحية، وبالتالي نستطيع أن نرى الربط بين الاقتصاد المحلي والخارجي والقطاعات المختلفة.