التعاملات الإلكترونية

جميل جدا أن يكون هناك تشديد على أهمية العناية بأمن التعاملات الإلكترونية في القطاعين الحكومي والخاص.
لكن واقع الحال، يؤكد أن هناك تفريطا في هذا المجال. إذ نرى أن أجهزة حكومية وشركات كبرى تدقق في كل شيء، وتضع الاحتياطيات الضرورية من أجل الحفاظ على سرية معلوماتها الورقية.
لكن بريدها وتعاملاتها الإلكترونية كاملة، تتم إدارتها وبرمجتها وإعدادها من خلال جهات وشركات لا تعتمد بالضرورة على ذات المعايير الدقيقة التي تعتمدها تلك المنشآت.
التهاون في هذه الثغرة الإلكترونية، والإفراط الشديد في الثقة، يفضي إلى النتيجة التي لا نتمناها، والمقصود هنا حصول تسريب للمعلومات واستغلال لهذه المعلومات بطريقة أو بأخرى.
من الضروري فعلا التدقيق في أمن التعاملات الإلكترونية، ومع ذلك يبقى هذا الأمر في كل الدول الخليجية مجرد أماني، إذ إن البنية التحتية الإلكترونية يمسك بمفاصلها وأطرافها غرباء. وبالتالي يغدو المشهد ناقصا، والثغرة تبقى مفتوحة.
وهنا نحن نتطلع إلى هيئة الاتصالات، كي يتم منحها الصلاحيات من أجل أن تتخذ إجراءات أكثر جدية في هذا المجال، بهدف تصحيح المسار، بحيث لا يقتصر الأمر على مجرد تعميمات وتوجيهات تتكئ على مسألة زيادة الوعي. لأن هذه التوجيهات غالبا تحول إلى الشركات نفسها بتوقيع فخم من المسؤول المحترم. باعتبار أن هذا غاية المراد من رب العباد. أو هذا ما يشعر به وهو يمهر توقيعه قبل تحويله تلك الأوراق إلى هذه الجهة أو تلك.