«السعودي الهولندي» ينظم ملتقى للتعريف بالخدمات التجارية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأحساء

أكد البنك السعودي الهولندي أهمية مدّ جسور التواصل بين المؤسسات المصرفية وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك للتعريف بنطاق الخدمات المصرفية والتمويلية والاستشارية التي توفرها البنوك السعودية لصالح دعم ومساندة أصحاب هذا القطاع الحيوي للنهوض بمنشآتهم وتطوير أعمالهم.
جاء ذلك خلال الملتقى التعريفي بالخدمات التجارية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أقامه البنك السعودي الهولندي، بالتعاون مع لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، وبحضور صالح بن حسن العفالق رئيس الغرفة، وممثلين عن البنك السعودي الهولندي، وجمع غفير من عملاء البنك وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الأحساء.
كما استعرض المشاركون مفاهيم إدارة النقد من حيث المدفوعات والتحصيل التي يقدمها البنك السعودي الهولندي لعملائه والمنتجات والخدمات المصرفية التي تمهد الطريق أمامهم لتحقيق النجاح في مجال الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة.
وأكد صالح بن حسن العفالق رئيس الغرفة التجارية الصناعية خلال اللقاء، أهمية دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة تضافر جهود جميع الجهات من أجل المساهمة في تنمية منطقة الأحساء، مشيراً إلى أن منشآت هذا القطاع تمثل ما نسبته 95 في المائة من المنشآت العاملة في الأحساء، في إشارة إلى أهمية هذا القطاع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يضطلع بها البنك السعودي الهولندي من خلال تنفيذه هذه اللقاءات والندوات التي تهم شريحة مجتمع المال والأعمال في الأحساء.
من جهته، قال زكي جواد مدير مجموعة التعاملات المصرفية في البنك السعودي الهولندي، إن تبني البنك هذه الملتقيات يعكس مدى حرصه على توفير الحلول المصرفية الناجعة الكفيلة بتجاوز التحديات والمعوقات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتزامه بتعزيز أواصر الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، وفي مقدمتها الغرف التجارية الصناعية في مناطق المملكة، للوقوف على احتياجات أصحاب تلك المنشآت، وتحديد الآليات الكفيلة بمساندتهم للنهوض بقطاعات أعمالهم، انطلاقاً من إدراك البنك العميق للدور الحيوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وإنعاش النشاط الاقتصادي في مدن ومناطق المملكة، وتوفير فرص العمل للحد من معدلات البطالة.