استراتيجيات التداول

كثيرون يتعاملون داخل السوق السعودية من الأفراد بهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار أسهم الشركات ونمو المؤشر بهدف تحقيق الربحية وتحسين الدخل، حيث يتم توجيه المدخرات والدخول بناء على توصيات للوصول لسعر محدد ومستهدف من قبلهم وبناء على التوصية. وحسب استراتيجيات التداول نجد أن الفرد يحدد سهما معينا ويحدد فترة الدخول ويحدد السعر الراغب في تحقيقه ويبني بالتالي أمر الدخول والخروج. وفي غمرة بناء الاستراتيجيات للدخول والتداول يقوم الفرد بتناسق أن هناك خطا بديلا يجب أن يفكر فيه ويضع له قرارا في حال اختلاف الوضع، ألا وهو إذا اتجه السعر خارج التوقعات وربما تراجع ما القرار الذي يجب أن يتخذ؟ وعادة يطلق عليه قرار إيقاف الخسائر، أي عند تحديد سعر الدخول والهدف المستقبلي لا بد أن يحدد ما يسمي بهدف وقف الخسائر. بمعنى أن انخفاض السعر يؤدي إلى خروج المتعامل من السوق وبيع أسهمه.
وبالتالي وعند وضع أوامر البيع يتم وضع أمرين الأول سعر السهم المستهدف والذي يتوقع أن يصل إليه السهم وبالتالي نحقق من خلفه الربح. والسعر الثاني يوضع ويفعل إذا انخفض سعر السهم لحد معين يتم تنفيذه وهو إيقاف الخسائر، وعادة ما يتم تحديد السعر الثاني بناء على الذبذبة التي يعكسها السهم من خلال الأسعار المسجلة خلال فترة طويلة (نطاق تحرك السهم) حتى لا يكون هناك سعر لوقف الخسائر في حدود يسهل الوصول لها وبسرعة فتسبب خروج المتعامل خلاف رغبته. وعادة ما يقوم المتعامل اليومي باتخاذ هذه القرارات وهي حرجة حتى يحقق أعلى عائد محتمل له وهو بعد حيوي.
تقييم مديري المحافظ في السوق عادة ما يتم من خلال الأداء السنوي لمحفظته وما حققته من أرباح تؤثر في المحافظ ورؤية السوق لها. وعليه فإن قدرة مدير المحافظ على تخفيض الخسائر التي تؤثر في ربحيته تؤدي لرفعها وهو بعد غير موجود حاليا ويفتقر إليه السوق وخاصة عند تقييم مديري المحافظ. ولعل التفات المتعاملين للسوق لهذا البعد سيحجم نوعا ما الانحرافات الحالية والسلبية.