الأسواق العالمية الموجه لنا!

أصبحنا وفي فترة جفاف المعلومات المالية ونقصها ننظر إلى أسواق المواد الأولية وأسواق المال في الدول المتقدمة ونستنير بها في اتخاذ القرارات الخاصة بسوق الأسهم السعودية. حيث يؤدي هبوط المواد الأولية مثل النفط والبترول إلى الضغط السلبي على السوق بحكم أن جزءا كبيرا من الشركات المؤثرة في السوق تتأثر بهذا مثل شركات البتروكيماويات (سابك وسافكو وغيرهما...). كذلك تلعب المؤشرات الاقتصادية حول الدول المتقدمة دورا مهما في التأثير في الأسواق العالمية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان. وبدورها نجد أن أسواقها سرعان ما تتفاعل وتتحرك سلبا وإيجابا في اتجاه الصعود أو الهبوط ومعها تتحرك أسواقها بدرجة الحساسية نفسها سلبا أو إيجابا.
لا نقول إننا معصومون من التأثر بالأوضاع العالمية والتفاعل معها فنحن جزء من العالم ولا ننفصل عنه ولكن نحن دولة لها متغيراتها الاقتصادية التي تجعل تأثرها داخليا أقل من غيرها. حاليا نحن في طور برامج إنفاق حكومي وتوسع في تطوير وتنمية البلاد علاوة على النمو السكاني الحالي والتركيبة السكانية، يضاف إليها حجم الثروة التي تمتلكها الدولة والمخزون من المواد الأولية الذي يجعل التركيبة الاقتصادية في السعودية أكبر قدرة على التحمل والاتجاه الإيجابي على الأقل للشركات التي تركز على الأسواق الداخلية، يضاف إليها أن انخفاض أسعار (المواد الأولية لزوم الأنشطة الاقتصادية المحلية) سيكون له تأثير إيجابي في النشاط الاقتصادي المحلي والعاملين في هذا النشاط. بناء على هذه المعطيات لا بد من التفكير بصورة إيجابية عند الحديث عن سوقنا وعند تحركنا بيعا وشراء ولا بد أن نقيم الأثر بصورة صحيحة.
لعل تركيزنا على أهمية التحليل وتقييم الأثر بصورة جلية وإلغاء التشويش بهدف الحد من الضرر الذي يمكن أن يلحق بسوقنا. نتيجة أن كثرة ارتكاب الأخطاء في تحديد الأثر تؤدي إلى تذبذب السعر (صعودا وهبوطا) مما يجعل عنصر المخاطرة وعدم الاستقرار جليا وواضحا في أداء السوق وبالتالي في تكلفة رأس المال ومستقبلا قبول واستمرارية المشروع. البعض ينظر إليها كسعر يرتفع وينخفض وهي أكبر من ذلك بكثير حيث تتعلق باقتصاد أمة واستمراريته وإدخال عدم الثبات إليه. لذلك لا يجب أن نستهين بالأمر في أنه لا يعدو تذبذبا سعريا يرتفع اليوم ويعود للهبوط غداً لأسباب لا دخل له فيها.