المؤشر مع الطلب

يوم الثلاثاء ٨ أيار (مايو) بدأ السوق اليوم بأفضل طلب عند ٢.٨٣ مليون سهم، وبقيمة ٦٠.٠٨١ مليون ريال، وفي نفس الوقت كان العرض عند ٢.٦٥ مليون سهم وقيمة ٥٤.٠٣٦ مليون ريال. أي ارتفع الطلب، مقارنة بالعرض، ما يولد ضغطا إيجابيا على السعر. ومع إقفال السوق كان أفضل طلب عند ٦.٥٥ مليون سهم وقيمة ١١٥.٢٣ مليون ريال في حين كان العرض ٥.٦٧ مليون سهم وبقيمة ١٠٤.٢٩ مليون ريال أي استمر تفوق الطلب على العرض حتى النهاية، ومعها أقفل المؤشر بارتفاع قدره ١٢.٥٤ نقطة بالرغم من أن السيولة كانت منخفضة عند ٦.٠٨٦ مليار ريال. السابق يوضح لنا أن المؤثر الأساسي هو توافر قوى الطلب، التي تدفع السعر في السوق والمؤشر إلى الأعلى. بالرغم من الضغوط السلبية العالمية وأسعار المواد الأولية لكن استطاع السوق المقاومة وتحقيق النتائج الإيجابية.
وبلغ حجم الطلب مع افتتاح السوق الأربعاء ٥.٠٠٩ مليون سهم وبقيمة ٩٢.٢٠٦ مليون ريال، في حين كان العرض ٢.٦٥٧ مليون سهم وبقيمة ٦٠.١١٣ مليون ريال. أيضاً ومع الافتتاح نجد ضغوط الطلب في مواجهة عرض منخفض. افتتاح السوق نتيجة لذلك كان بالحفاظ على مستوى إقفال يوم الثلاثاء. ونفس الظاهرة تحققت يوم الثلاثاء بافتتاحه، حسب مستوى إقفال الإثنين، ومستند من ذلك أن الطلب وارتفاعه يؤدي عادة لدعم عدم هبوط المؤشر عند الافتتاح وهو ما قام به المتعاملون في السوق خلال اليومين.
وبالتالي هناك جهود من قبل المتعاملين نحو وقف الضغط السلبي على السوق، وإتاحة المجال أمام التقاط السوق أنفاسه. وبالتالي هناك قناعة لدى المتعاملين في السوق حول إيقاف النزيف من خلال التحكم في العرض بتخفيضه. ولكن تبقى حقيقة ارتفاع حجم التداول الفردي، ومحدودية دور المتداول المؤسسي في ظل انخفاض الثقة تجاهه، الوضع الذي يجعل القدرة على السيطرة على قوى العرض واحتمال رفع العرض مع انتشار الإشاعات السلبية واقع مؤثر على مستوى المؤشر وقيم الأسهم في السوق.
حاليا وفي السوق السعودي لا تتوافر أدوات يتم من خلالها إدارة العرض والطلب سوى الآلية المباشرة، الوضع الذي يجعل مستوى الحساسية مرتفعا لأي تغيرات خلال التداول. الوضع الذي انعكس على مستوى المؤشر ورفع من حجم الذبذبة أثناء الجلسات وبين أيام التداول. وجعل التفاعل خاصة مع المعلومات الدولية مؤثرا بصورة قوية على المؤشر وقيم الأسهم في السوق.