العرض والطلب مرة أخرى

يعتبر حجم السيولة في أول يوم من تداول الأسبوع الحالي الأقل منذ 15 شباط (فبراير) من العام الحالي، حيث حققت السوق استمرارية في تحقيق مستويات مرتفعة من السيولة التي تعدت ثمانية مليارات. ينظر البعض إليها وكأنها بداية تحول في حجم السيولة الداخلة للسوق وفي نظرنا نعتبرها الهدوء الذي يسبق العاصفة. ولو قارنا السلوك حول السيولة لوجدنا أن السوق في الربع الأول مرت بفترة سكون من تراجع ومن ثم نمو وارتفاع، ونحن حاليا نعيش في فترة لا يتم توفير أي معلومات مالية عن الشركات تؤدي لدعم السوق وترشيد القرار فيها.
يوم الأحد وقبل التداول بلغ حجم أفضل طلب 5.02 مليون سهم وقيمته 1.55 مليار ريال وحجم أفضل عرض 3.024 مليون سهم وقيمته 1.16 مليار ريال، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب عن العرض ما يعني التوقع بارتفاع المؤشر عند الافتتاح. والملاحظ أن الطلب فاق العرض في عشرة قطاعات وارتفع العرض على الطلب في القطاعات الباقية. ولعل القطاعات المرتفعة الطلب وبالتالي زيادة السعر هي البنوك، البتروكيماويات، الطاقة، الاتصالات، التأمين، الصناعة، التشييد، التطوير، النقل، والإعلام. البيانات السابقة تستلزم تدفق سيولة قوية لتدعم الاتجاه وعدم استمرار ارتفاع السيولة سيؤدي إلى تغلب قوى العرض على الطلب ويعود السعر للانخفاض.
الأوضاع الاقتصادية العامة المحلية لا تزال تصب في الخانة الإيجابية وتتابع مختلف البرامج الاقتصادية التي سيكون لها تأثير إيجابي مستقبلي في الفرد والاقتصاد وبالتالي سوق المال. ولكن الضغوط الدولية وخاصة أسواق المواد الأولية لا تزال تؤثر سلبا في السوق المالية وفي تطلعات المتعاملين في السوق المالية. ولعل التخوف يعتبر مقبولا ولكن دوما هناك حدود لهذا التخوف واستمراريته. والملاحظ أن الحذر هو السمة الغالبة بغض النظر عن التطمينات ورؤية المستثمرين تجاه السوق. ولكن لا بد أن يستفيد البعض من الآخر. ولذلك هناك رابحون وخاسرون استنادا على القرار والرؤية لتجعل البعض رابحا والآخر خاسرا. المفترض أن نستند دوما على المنطق والمعقولية، فالتخوف الدائم له ثمن سلبي وعكسي والاطمئنان الدائم له سلبياته، والمفترض أن يكون البناء على المنطق والرؤية دون الانجراف خلف الخطأ لمجرد الخوف.