قضايا الوطن.. الحل الحلم
جميع الدول والأوطان تواجهها قضايا على جميع المستويات والنواحي الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الأنظمة والقوانين وتطويرها ومواكبتها للداخل في هذه الأوطان وتقبلها من المجتمع الذي تطبق عليه.. ونحن هنا في بلاد الخير كغيرنا من الدول لدينا قضايانا التي ليست هي بالسوء كغيرنا، لكنها توجد على أكثر من صعيد، لكن حكمة القيادة واهتمامها البالغ طغى على هذه القضايا.. فمجرد وجود القضايا أمر طبيعي ويدل على وجود عمل له خاصية التفاعل والاستمرارية والتجديد، وإذا كانت القضايا كثيرة بدرجة لافتة للنظر، فهذا يدل على وجود خلل في جهة ما، أما انتفاء القضايا كلية فيدل على انتفاء أصل العمل أو ضعف المتابعة والتقييم.
إن قضايانا في هذه البلاد العزيزة لا تتعدى أن تكون كونها في بعض الجهات تنظيمية أو تشريعية فقط، ومعروفة لدى الجميع وتتكرر في كل مجلس، سواء مع الأصدقاء أو داخل العائلة، أو مع زملاء العمل وفي مجالس المسؤولين وكذلك في مجلس الشورى، لكننا من أعوام طويلة ونحن نسمع عن حلول عاجلة لهذه القضايا، وعن مشاريع ستسهم في الحل، وعن قرارات فورية للحل والعلاج، وهي لا تخص مجالا معينا، إنما تغلب جميعها على الجوانب الخدمية، ويتعدى بعضها إلى بعض الجهات التخطيطية والتنظيمية، حيث من الطبيعي في أي بلد كان أن توجد فيه قضايا.. لكن القضية التي نعانيها أننا نسمع عن حلول وطرق علاجية وتبقى القضية المراد علاجها هي القضية.
الكثير في هذا الجانب يتساءل: من يتحمل المسؤولية عند وجود قضية ما؟ ومن يتحملها عندما تأخذ وقتا طويلا لعدم حلها؟ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ولادة قضية أخرى من القضية الرئيسة، وهكذا حتى تتشعب الأمور وتتطور إلى ألا نجد لها حلا أو علاجا، وبالتالي ندور في دائرة، نبدأ من نقطه ونعود إليها.
وفي هذا الصدد وددت أن أطرح فكرة من نسج خيالي للمساهمة في تصور وبناء الحل، فأولا: لا بد لنا من تحديد جهة معينة للمرجعية، فالتشعب دائما يصعب الحل أو يجعله مستحيلا، كإيجاد مجلس حكماء مثلا، أو المجلس الاقتصادي الأعلى، أو مجلس الشورى خلال فترة معينة يسند إليه تحديد القضايا والجهة المسؤولة عن بناء الحل، وكم الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من مهمته؟ وما الموارد المطلوبة لذلك؟ كما أنه يجب على من يدعي حل المشكلة أن يكون لديه معلومات عن القضية وأطرافها، وأن يكون صاحب خبرة للمشورة والرأي، وجيد التدريب والمهارة، وملتزم بالتنفيذ.. وعلى الجانب الآخر لا بد من وجود المرجعية المسؤولة عن متابعة ومحاسبة الجهة المسؤولة عن بناء الحل وإيجاد العلاج للقضايا المطروحة، وبعد ذلك يعتمد هذا العلاج من أعلى سلطة، ومن ثم إعلان جميع ذلك بكل شفافية من خلال خريطة طريق لوطن نطمح أن نراه يحقق العيش الرغيد للمواطن.. هل يصعب ذلك؟!