الاقتراض وتحرك الأسهم

ارتفعت القروض الاستهلاكية خلال عام ٢٠١١ من ٢٠٧ مليارات ريال، لتصل إلى ٢٤٩ مليار ريال، ومعظم الارتفاع كان في بند آخر، والتي لا ينتمي لها الاقتراض العقاري أو السيارات أو بطاقات الائتمان. والتي يجعل تفسيرها من قبل الراغبين في تداول الأسهم. ولا يمنع بالتالي تدفق السيولة من قروض أخرى للاستفادة من طفرة الأسهم. كما يلاحظ أن القروض البنكية ارتفعت من ٧٩٣ مليار ريال لتصل إلى ٨٩٨ مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام ٢٠١٢، والزيادة تفوق 100 مليار ريال أو نحو ١٢.٥ في المائة. النتائج السابقة توضح ارتفاع وتحسن الائتمان في الفترة نفسها التي تحول السوق فيها نحو الارتفاع والتحسن، الأمر الذي يدعم السيولة الداخلة في السوق.
لا شك أن حجم الاقتراض وزيادته يدعم النشاط البنكي وربحيته ويوجه السيولة الموجودة في البنوك لمختلف القطاعات الاقتصادية، التي يعد سوق المال جزءًا منها. وحسب العرض النقدي نجد أن دخول السيولة في السوق يتم إما من قبل مالكي السيولة وإما من خلال الاقتراض في ظل تدني سعر الفائدة حاليا في السوق.
لا تتوافر حاليا إحصائيات دقيقة من القطاع البنكي أو مؤسسة النقد العربي السعودي حول التمويل بالهامش ونسبته، وهو المؤثر الفعلي في سيولة السوق. حيث يستخدم القطاع البنكي التمويل المباشر لكبار عملائهم وغيرهم للتحرك في سوق الأسهم. ويطلق عليها في الأسواق المتقدمة الأموال الذكية حيث ينظر لحجم الاستخدام والنمو في الهوامش وحجمها ليستنبط منها اتجاه السوق والحركة فيه وبناء القرارات عليها. وعادة وفي الأسواق المتقدمة يتم استخدام مؤشر مبني على الهوامش واستخدامها من حيث النمو والتراجع لمعرفة التفاؤل حول السوق من عدمه.
البنوك تتعامل مع هذا النوع من المعلومات بنوع من الاستحياء رغم أنها معلومات عامة وليست خاصة يتم معرفة اتجاهات السوق منها. ولعل القيام بتوفير المعلومات سيكون له الأثر الإيجابي في السوق مقارنة بإخفائها وعدم تصنيفها لتساعد صغار المستثمرين والمتعاملين على رؤية الطريق المتاح لهم ومعرفة اتجاهات الأموال الذكية smart money كما يقال.
السوق السعودية في حاجة ماسة لتوافر معايير ومقاييس ومعلومات تسهم في ترشيد وتوجيه قرار المستثمر في الطريق الصحيح، والهدف إيجابي ولكنه يحتاج إلى تضافر الجهود وتوجيه القدرات لتوفير المعلومات لدعم اتخاذ القرار. فالمعلومة الكاملة غير المشوشة تدعم اتخاذ القرار الصحيح والعكس صحيح، فالمتعامل لا يرغب في اتخاذ قرار مبني أو مستمد من أسس غير صحيحة أو واضحة حتى لا يتعرض للخسارة.