السيولة والمؤشر

لا شك ومن المنطقي القول إن المؤشر ومستواه يرتبط مباشرة بحجم السيولة التي يتم ضخها في السوق، وبالتالي تؤثر - إلى حد ما - السيولة في دعم المؤشر من زاوية الطلب وارتفاعه مقارنة بالعرض. ولا شك أن استمرار السيولة يدعم السوق حسب رؤية البعض واهتمامهم، وفي الواقع السيولة لها دور في دعم السوق، وليس لها الدور الأوحد، فتوافر السيولة مع العناصر الإيجابية الأخرى يساعد على نمو المؤشر، ولكن السيولة وحدها ليس لها تأثير. ولو نظرنا إلى السيولة خلال الفترة من 2008 إلى 2011 لكانت كالتالي: 212 في المائة، 106 في المائة، 57 في المائة، 86 في المائة. في حين كان المؤشر 4802.91، 6121.76، 6620.75، و6417 نقطة. وبالتالي نجد أن الارتباط بين المؤشر والسيولة منخفض، ففي فترات ارتفاع السيولة نجد أن المؤشر كان منخفضا، في حين أن المؤشر ارتفع في فترات مقابل انخفاض السيولة.
ما الذي يحرك المؤشر ويدفعه إلى أعلى، وبالتالي يحقق المتعاملون الفائدة من تحركه ونموه، وهو هدف البعض مقارنة بالبعض الآخر الذي يبحث عن الربحية الموزعة. ولكن ما يدفع المؤشر هو ربحية الشركات ونموها بصفة أكبر مقارنة بغيرها من المؤثرات على المؤشر، ويجعله يرتفع أو يتراجع. ومن ضمن المتغيرات المؤثرة في قيمة المؤشر المتغيرات الخاصة بأسعار الفائدة وقيمة الأصول المالية المتداولة مثل الصكوك والسندات. كما تلعب البدائل المباشرة (استثمار مباشر) دورا في دعم أو خفض قيمة المؤشر حسب اتجاهاتها، سواء كانت ارتفاعا أو انخفاضا. كما يلعب الوضع الاقتصادي السائد وتحركاته دورا مهما في دعم كل المؤشرات السابقة ورفعها أو خفضها. ومن ضمن المتغيرات المؤثرة في الاقتصاد والمؤشر هو الإنفاق الحكومي واستمراريته ودرجة ضغطه على العرض النقدي وسعر الفائدة. وحاليا يعتبر الإنفاق الحكومي السعودي إيجابيا، ولا يمثل أي ضغط على العرض النقدي أو سعر الفائدة، ما يجعل الوضع مثاليا - حاليا - للمتعاملين في السوق السعودية، وبالتالي مع الانخفاض في السيولة العام الماضي تحسن المؤشر.