أسبوع أخضر.. ممكن

الموضوع المفضل حدوثه لأي مجموعة من الناس أن يستمر المؤشر في المنطقة الخضراء لفترة طويلة، وبالتالي تعود الابتسامة للناس من مختلف الأطياف، ومهما يكن الحديث تكن الأمور جيدة. ولكن عند تحول السوق إلى المنطقة الحمراء واستمرارها لمدة أسبوع تجد الكل متهجما وغضبان وتدور الاتهامات بالتضليل والغش والخداع وأنك تسببت في أذى الناس كونك ترى أن التراجع غير منطقي أو ربما لك مصالح مخفية حتى يصل الأمر إلى مخافة الله ونخرج من الرأي إلى الأذى. وننسى أن القرار لك أولا وأخيرا كمشتر، والمفترض أن تنظر لجدوى القرار وواقعيته، وإن كان لك أهداف غير مقبولة أو أهداف لا سمح الله بها.
لا شك أن الكل يتمنى استمرار الأخضر في السوق، وأن تستمر الأسعار في صعود مقبول، ولكن تبقى مدى معقولية هذه الأمنية وحصولها. فالسوق سبتقى بين الصعود والهبوط في الفترة الحالية نتيجة لندرة المعلومات في هذه الفترة بسبب طبيعة النشر الربعية وعدم رغبة الشركات في الإعلان أو نشر أي معلومات مالية مؤثرة حول الربح.
لا شك أن الحاصل في الفترة السابقة من استمرار اخضرار السوق ناجم من كون الأسعار لا تعكس القيمة العادلة وتدفق السيولة بمستويات أكثر من المعتاد. حاليا لا تزال مستويات السيولة بنفس المعدل في الفترة السابقة من حيث بقائها حول العشرة مليارات يوميا. ولا شك أن ارتفاع السيولة عن هذا المستوى واستمرارها لفترة سيؤدي إلى بلوغ السوق مستويات أعلى من الوضع الحالي، ولكن تبقى مدى معقولية تجاوز السوق هذا المستوى حتى يستمر أخضر لفترة طويلة، والإجابة: أن مثل هذا الطرح وتجاوز السوق بنسبة كبيرة سيكون له الأثر السلبي فيما بعد، نظرا لأن القيمة المقبولة وتقييم الربحية يضعها في هذه الحدود وليس أعلى من مكرر الربحية والبالغ 15 مرة.
لنا أمنيات كثيرة ورغبات كثيرة في الحياة، ولكن تبقى إمكانية حصول هذه الإمكانات، وخاصة حول الربح ومستواه، أمرا اقتصاديا أكثر منه رغبات. وعليه لا يمكن أن تتحقق الأمنيات واستمرار الاخضرار لفترة طويلة دون تحول آلية الإعلان، ونشر المعلومات حول السوق من طرف الشركات. فالمطلوب توفر معلومات شهرية حول السوق وتوقعات الربحية ونشر لصيق لبيانات الشركات خلال الفترة بدلا من النمط الحالي الربعي. وحتى يتم ذلك تبقى القضية في حدود الجرعات الكبرى الربعية، ويتفاعل معها السوق، علاوة على فترات السكون، أو تتكون لدينا القدرة لدى مؤسسات التحليل المالي والشركات المالية لنشر توقعات دقيقة شهرية يتم التحري حولها من خلال نشر الشركات لميزانياتها التقديرية حول المبيعات والأنشطة الإنتاجية ليحدث التأثير السابق. حاليا البنوك، من خلال تقارير مؤسسة النقد، تنشر ولكن بمعدلات تأخر لجمع وتبويب المعلومات.