110 مليارات ريال أرباحا متوقعة للشركات المتداولة خلال العام الحالي

أفصحت الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن أرباح تجاوزت 28,3 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري 2012م، متجاوزة أرباح الربع المماثل من عام 2011 والمقدرة بـ25,6 مليار ريال بنسبة 9,95 في المائة، مما يعكس إيجابية مستمرة في المؤشرات المالية للشركات المتداولة في السوق المالية السعودية.

وقد تباينت قطاعات السوق المالية السعودية الخمسة عشر التي أسهمت في نمو أرباح السوق السعودية في الربع الأول من العام الجاري 2012 بين الإيجابية والسلبية، ففي الوقت الذي تحسن فيه أداء تسعة قطاعات نمت أرباح شركاتها، تراجعت أرباح ستة قطاعات من قطاع السوق.

جاء قطاع الفنادق كأفضل القطاعات الرابحة أداء في السوق السعودية، الذي تحسنت أرباحه بنسبة 165 في المائة، يليه قطاع التطوير العقاري الذي تحسنت أرباحه بنسبة 55 في المائة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي الذي تحسنت أرباحه بنسبة 53 في المائة.

أما القطاعات المتراجعة فكان في مقدمتها قطاع التأمين الذي تراجعت أرباحه بنسبة 38 في المائة، يليه قطاع الإعلام بنسبة تراجع بلغت 33 في المائة، وقطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة 21 في المائة.

وذلك مقارنة أرباح القطاعات في الربع الأول من العام الجاري 2012 بأرباح الربع الأول من عام 2011.

أما القطاعات القيادية، فقد شهد قطاع المصارف نموا في الأرباح بنسبة 39 في المائة، وقطاع الأسمنت بنسبة 34,5 في المائة، وقطاع الاتصالات بنسبة 14 في المائة، فيما تراجعت أرباح قطاع البتروكيميات بنسبة 10,3 في المائة.

#2#

وعلى مستوى الشركات بلغ عدد الشركات الرابحة في السوق المالية السعودية 125 شركة رابحة تمثل ما نسبته 83 في المائة من الشركات المدرجة في السوق المالية، فيما بلغ عدد الشركات الخاسرة 23 شركة، في حين تخلفت شركتان عن الإفصاح عن أرباحها للربع الأول 2012، هما بروج والمتحدة للتأمين.

وبالعودة إلى تفاصيل أرباح القطاعات، حققت شركات قطاع المصارف نموا في أرباح الربع الأول 2012، جاء أفضلها أداء مصرف ''البلاد'' الذي نمت أرباحه بنسبة 388 في المائة، علما بأن 73 في المائة منها ناشئة من أرباح غير تشغيلية، يليه مصرف ''الجزيرة'' الذي نمت أرباحه بنسبة 131 في المائة، ومصرف ''الإنماء'' الذي نمت أرباحه بنسبة 114 في المائة.

وفي قطاع البتروكيماويات، بلغ عدد الشركات الرابحة إحدى عشرة شركة، فيما استمرت ثلاث شركات في تحقيق الخسائر هي ''نماء'' و''بتروكيم'' و''كيان''.

جاء في مقدمة الشركات الرابحة ''كيمانول'' التي نمت أرباحها بنسبة 162 في المائة، وشركة ''سبكيم'' بنسبة نمو 25.4 في المائة، وحافظت ''ينساب'' على أدائها الجيد في هذا الربع دون تحقيق أي تراجع في أرباحها.

أما في قطاع الأسمنت فقد حققت جميع شركاته نموا في أرباحها، عدا شركة أسمنت حائل التي كانت خسارتها بسبب وجود الشركة في مرحلة ما قبل التشغيل.

جاء سهما أسمنت ''اليمامة'' وأسمنت ''السعودية'' كأفضل سهمين في القطاع من حيث نمو الأرباح، اللذان نمت أرباحهما بنسبة 54 في المائة، بينما حل أسمنت ''ينبع'' ثالثا بنسبة نمو في الأرباح بلغت 43 في المائة.

وفي قطاع الطاقة نمت أرباح سهم ''الغاز'' في هذا الربع بثلاثة أضعاف ما حققه السهم في الربع المماثل من عام 2011. أما سهم ''الكهرباء'' فقد تراجعت خسارته بنسبة 25 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وفي قطاع الاتصالات نمت أرباح شركة ''الاتصالات السعودية'' بنسبة 60 في المائة، وسهم ''موبايلي'' بنسبة 20 في المائة، وذلك يعود إلى التحسن في مبيعات هذين السهمين. أما ''زين'' و''عذيب'' فلا تزالان تلعبان دورا بارزا في مسلسل الخسائر المتلاحقة.

ومن الشركات التي حققت تحسنا واضحا في أدائها وتحولت من الربح إلى الخسارة، في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، خمس عشرة شركة من الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية هي ''القصيم الزراعية'' و''وملاذ'' و''أليانز للتأمين'' و''ساب تكافل'' وسايكو'' و''الأهلي تكافل'' و''تأمين الراجحي'' و''الخليجية'' و''سوليدرتي'' و''إعادة'' و''سيسكو'' و''أنابيب'' و''مسك'' و''إعمار'' و''النقل الجماعي''.

وفي المقابل؛ تحولت أربع شركات من الربح إلى الخسارة في هذا الربع من العام الجاري 2012م، هي ''مدينة المعرفة'' و''المتطورة'' و''الأهلية'' و''سلامة للتأمين''.

ومن اللافت للنظر في تحليل أرباح الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، هو عدم وجود شركة خاسرة في قطاع الاستثمار الصناعي، وكذلك قطاع التشييد والبناء، وقطاع الإعلام وقطاع النقل وقطاع الفنادق، إضافة إلى قطاعي البنوك والأسمنت، عدا أسمنت حائل السهم الحديث.

ومن المتوقع في نهاية العام الجاري 2012م أن تحقق الشركات المتداولة في السوق السعودية أرباحا تتجاوز الـ110 مليارات ريال، وتتجاوز أرباح العام الماضي 2011م التي تجاوزت 95 مليار ريال بنسبة 15 في المائة، بإذن الله تعالى.

أما مسار مؤشر السوق المالية السعودية TASI فمن المتوقع أن يستمر في مساره الصاعد الذي بدأه TASI منذ مارس 2009، مستهدفا مقاومتي 8188 و8900 نقطة، ومحافظا على دعم 6455 نقطة، في ظل استمرار التحسن في المراكز المالية للشركات المتداولة، وهذا من أكبر العوامل الجاذبة للاستثمار، بل في استقرار السيولة الاستثمارية في الأسهم ذات العوائد، خاصة القيادية منها.