رسالة الخطأ

  • لم يتم إنشاء الملف.
  • لم يتم إنشاء الملف.


مين في القائمة؟

إعلان هيئة سوق المال اليوم في تعليق الشركات التي لا تعلن في وقتها، يصب في البعد الإيجابي للمتعاملين في السوق المستندين إلى البيانات لاتخاذ قرار البيع والشراء. الهيئة حريصة على أن يتم نشر المعلومات أولا باول في موعدها دون أي تأخير أو تعطيل للمعلومات ولمصلحة السوق السعودية. خلال هذا الربع تم إعلان ١٥٠ شركة مع وجود شركتي تأمين لم تعلن. وهنا هل سيتم تعليق تداولهم حسب القرار أو تكون هناك فترة ليطبق القرار. القضية بمختلف أبعادها حيوية ومهمة من زاوية أهمية النشر والإعلان، ومن المفترض أن تتم في وقتها المحدد، وتعد عقوبة قصوى على الشركات وملاكها. ولكن في بعض الأحيان يصر المحاسب القانوني على نقاط محددة أو ونشأ معه خلاف، والشركة تتعجل عملية الإصدار وخروج القوائم. وبالتالي وجود هذا القرار سيجعل إدارة الشركة تحت رحمة المحاسب القانوني، ووجود أي اختلاف سيقوي موقفه ولأي سبب قد يكون جذريا أو غير مهم. كما يضع مجالس الإدارة في موقف لا يحسد عليه بين الرغبة في سرعة النشر والتنازل عن نقاط قد تؤثر في مسيرة الشركة.
لا نختلف على أهمية الانضباط واحترام المعلومة، ومنع الاستفادة منها على حساب المساهمين وتوفيرها للسوق في الوقت الملائم، ولكن تبقي أبعاد مهمة يجب أن ينظر لها من زاوية تفسير وتبرير الموقف قبل الإيقاف. ولم يشر القرار أيضاً إلى متى يستمر التعليق للشركة الذي سيؤدي لتضرر المساهمين والملاك أكثر من أي طرف. وهل سيرفع التعليق بمجرد الإعلان أو أن هناك إجراءات أخرى يجب أن ينظر فيها قبل الإعادة. من المهم أن يتم توضيح مختلف الأبعاد نظرا لأن هذا القرار مصيري ويؤثر في السوق المالي بصورة سلبية، علاوة على أن عدم التطبيق سيدعم التسيب وهو ما لا تنشده الهيئة. وهل نظام العقوبات الحالي والمطبق لم يكن كافيا، أم يتسبب في حدوث الهدف وهو قيام الشركات بالنشر في موعدها. لا شك أن الشركات غير الملتزمة أو ذات الأوضاع المتلألئة قليلة العدد، ولكن المتعامل في السوق يتأثر سلبا بمثل هذه القرارات ويجعل نظرته تجاه الاستثمار أقل راحة من غيره من الوسائل الاستثمارية، فالتعريف يعنى عدم القدرة على التسول واختيار البديل وتجميد رأس المال لفترة غير معروفة.
القرار مهم ومطلوب ولكن نحتاج إلى مزيد من التفسير والتعامل مع القرار والفصل في النقاط الرمادية التي يمكن أن تجعل قرار النشر في مواجهة المحاسب القانوني أمر حتمي وبعيدا عن التعليق. وكما هو معروف أن الدنيا ليست أبيض وأسود، وهناك الرمادي الذي يجب أن نتعامل معه.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي