تراجع السيولة يتصدى لمسار الموجة الصاعدة في سوق الأسهم

توجهت السيولة في السوق المالية السعودية TASI نحو القطاعات الآمنة، المصارف والطاقة والاتصالات والتطوير العقاري، وسط تراجع واضح في قيمم التداولات الأسبوعية في السوق السعودية، فبعد قمة الأسبوع الثالث من آذار (مارس)، الذي بلغت فيه قيمة التداولات الأسبوعية أعلى قمة لها منذ شباط (فبراير) 2008، وتجاوزت 92 مليار ريال، عاد التراجع إلى سيولة السوق، لتسجل تراجعاً بلغت نسبته 22 في المائة في نهاية تداولات آذار (مارس) الماضي.

أما في مطلع نيسان (أبريل) الجاري، فقد تراجعت قيمة التداولات الاسبوعية إلى 71.7 مليار ريال في الأسبوع الأول، وفي الأسبوع الثاني كان التراجع إلى مستوى 69 مليار ريال، وبنسبة 5 في المائة مقارنة بالأسبوع الأول، زاد هذا التراجع ليصل إلى 15 في المائة في تداولات الأسبوع الماضي بعد أن بلغت قيمة التداولات فيه 60.4 مليار ريال.

وعلى أثر ذلك تراجع معدل التداول اليومي في نيسان (أبريل) إلى 13.4 مليار ريال يومياً، بعد أن كان في آذار (مارس) الماضي قد بلغ 15.2 مليار ريال. لذا فإنه من المتوقع أن تتراجع قيمة التداولات في نيسان (أبريل) الجاري إلى مستوى 260 مليار ريال، مقارنة بـ 319.3 مليار ريال قيمة تداولات آذار (مارس) الماضي.

#2#

أما القطاعات الآمنة التي توجهت إليها السيولة، فكان في مقدمتها قطاع المصارف الذي كان نصيبه في تداولات الأسبوع الماضي 12.8 في المائة من قيمة التداولات، ليسجل نصيب هذا القطاع ارتفاعاً في نيسان (أبريل) إلى 13.5 في المائة، مقارنة بمعدل نصيب القطاع من قيمة التداولات في الربع الأول الذي بلغ 7.8 في المائة، و3.9 في المائة نصيب القطاع من قيمة تداولات الربع الرابع من عام 2011.

أما قطاع الاتصالات الذي كان نصيبه من قيمة التداولات 6.75 في المائة في الربع الرابع من عام 2011، و 7.3 في المائة في الربع الأول من عام 2012، فقد سجل ارتفاعاً إلى 18.9 في المائة من قيمة التداولات في الأسبوع الماضي، ليرتفع نصيب القطاع من قيمة التداولات في نيسان (أبريل) الجاري إلى 13.2 في المائة وهي أعلى من المعدل الذي سجله نصيب القطاع في آذار (مارس) الماضي البالغ 11.8 في المائة من قيمة تداولات الشهر نفسه.

أما قطاع التطوير العقاري فقد كان نصيبه من قيمة تداولات الأسبوع الماضي 16.74 في المائة، وهي أعلى قمة أسبوعية يحققها القطاع، على الرغم من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها قيم تداولات قطاع التطوير العقاري في نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2012.

وأسهم ارتفاع قيمة تداولات القطاع العقاري في الأسبوع الماضي في رفع معدل نصيب القطاع من قيمة التداولات في نيسان (أبريل) الجاري إلى 12.7 في المائة.

يذكر أن معدل نصيب قطاع التطوير العقاري في الربع الأول من العام الجاري قد بلغ 13.9 في المائة، بينما كان معدله 5.4 في المائة فقط في الربع الأخير من عام 2011.

أما قطاع الطاقة الذي كان معدله من قيمة التداولات في الربع الرابع من عام 2011 نحو 0.5 في المائة، و 1.2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، فقد حافظ على نصيبه من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، والذي بلغ 1.2 في المائة.

وعلى العكس من القطاعات الآمنة، التي حققت ارتفاعاً في نصيبها من قيمة تداولات السوق السعودية، تراجع قطاع البتروكيميات، القطاع القيادي، إلى 15,9 في المائة من قيمة التداولات في الأسبوع الماضي، وهي أقل نسبة يسجلها القطاع منذ التراجع التي شهدته سيولة قطاع البتروكيماويات، منذ سبتمبر الماضي 2011، ليصل معدل نصيب القطاع من تداولات نيسان (أبريل) الجاري إلى 18.3 في المائة، وهي أقل من نسبة القطاع من قيمة التداولات في آذار (مارس) الماضي والمقدرة بـ 18.8 في المائة، وهي كذلك أقل من معدل نصيب القطاع في الربع الرابع من العام الماضي البالغة 20 في المائة.

وأدى توجه السيولة إلى القطاعات الآمنة إلى تراجعها الحاد في قطاع المضاربة، فقطاع التأمين الذي قاد المضاربة في الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة تداولات بلغت 28 في المائة، ثم تراجع في الربع الأول من العام الجاري إلى 20 في المائة، عاد ليسجل التراجع في نيسان (أبريل) الجاري إلى 13.7 في المائة.

كما شهدت قطاع الزراعة تراجعاً أيضاً في نصيبه من قيمة التداولات في نيسان (أبريل) الجاري والمقدر بـ 4.8 في المائة، بعد أن كان نصيب قطاع الزراعة في الربع الرابع من عام 2011 نحو 12.3 في المائة، قبل أن تتراجع نسبته في الربع الأول من العام الجاري إلى 7.6 في المائة من قيمة التداولات.

ومن المتوقع هذا الأسبوع أن يحد تراجع قيم التداولات من مسار الموجة الصاعدة للسوق السعودية، واستمكالها للهبوط الذي بدأته من قمة 7930 نقطة، التي حقتتها في الثالث من نيسان (أبريل) الجاري.

حيث تراجعت القيمة الأسبوعية لمؤشر السوق السعودية TASI بنسبة 0.8 في المائة في تداولات الأسبوع الماضي، وكانت السوق السعودية أكبر الأسواق المتراجعة في الأسبوع الذي قبله بنسبة 4 في المائة من قيمتها الأسبوعية. كما أن انتهاء موسم الإعلانات سيكون له أثر سلبي معزز لسلبية تراجع قيم التداولات في السوق المالية السعودية.

يذكر أن 75 في المائة من الشركات المتدوالة قد أفصحت عن نتائجها في الأسبوعين الماضيين، منها شركات قيادة كبرى كـ ''سابك'' و ''الراجحي'' ولم يبق من الشركات سوى 40 شركة لم تفصح حتى الآن معظمها شركات خاسرة، من هذه الشركات 21 شركة فقط في قطاع التأمين.

أما الأسواق العالمية التي تراجعت في تداولات الأسبوع الماضي، قد يكون لها أثرا مقلقا للمتداولين الذين يتابعون الأحداث باهتمام جراء الأزمة المالية العالمية.

يذكر أن انطلاقة الأسواق المالية العالمية كان بقيادة مؤشر داو جونز الأمريكي منذ مطلع العام الجاري.

وعلى المتداولين الحذر من الارتدادات غير الصحية لمؤشر TASI، وهي الارتدادات غير المصحوبة بقيم تداولات مشجعة.

إذ من الصعوبة أن يتجاوز المؤشر مقاومته القادمة، دون سيولة محركة، تقودها القطاعات الاستثمارية ذات البيتا المرتفعة عن الواحد الصحيح.

وخروجها من القطاعات الآمنة ذات البيتا المنخفضة والتي تقل عن الواحد الصحيح.