شركة الاتصالات المتكاملة.. حقوق الأقلية ضائعة

لم تكن هذه الحادثة الأولى التي تصاب فيها حقوق أقلية المساهمين بالتجميد. شركات متعددة سبقت هذه الشركة. لكن ما يحصل لشركة الاتصالات المتكاملة لم يحصل في أي شركة من قبل. شركة تطرح للاكتتاب العام دون دفع كامل الحصة من المؤسسين. واستخدام ضمانات بنكية بدلا من شهادات الإيداع البنكية للحصة المملوكة للمساهمين.
كثيرة هي الأطراف التي انجرفت في هذه القضية، وساهمت في تراكم المشكلات فيها. أولا مسؤولية إجازة هذه الإجراءات من قبل البنك المتعهد بتغطية الاكتتاب، وهو يعلم مسبقا أن هذا مخالف للإجراءات النظامية التي يجب أن تلتزم بها الشركات في فترة الطرح العام. أيضا فالبنك المصدر للضمانات يجب أن يتحمل مسؤولية صمته عن نشرة الإصدار الأولية التي تبين استخدام الضمانات المالية كشهادات إيداع لحصة الملاك الرئيسيين في الشركة، وهو بهذا الصمت عن الاعتراض على هذه النشرة يشارك في تحمل المسؤولية والتبعات التي تترتب عليها.
أيضا مرور هذا الإجراء من بين يدي مؤسستين تعدان من أكثر الجهات تحفظا وحذرا، مؤسسة النقد ووزارة التجارة تمرران هذا الإجراء ولا تتصديان لمثل هذا التجاوز الصريح.
أيضا فإن هيئة السوق المالية ليست بعيدة عن كل هذه المسؤوليات بإجازتها طرح أسهم هذه الشركة، متجاوزة قواعد التسجيل والإدراج التي أُشير في نشرة الإصدار إلى أنها متوافقة مع متطلبات تلك القواعد.
كذلك صمت هيئة الاتصالات وتمسكها بعدم تسييل الضمانات إلى تاريخ إيقاف السهم عن التداول، تثير التساؤلات عن دور هذه الهيئة في تضليل المساهمين والجهات الرسمية الأخرى في عملية إنشاء الشركة بدون تحقق الشروط العادلة لوجودها في السوق.
عندما بادرت هيئة السوق المالية إلى تعليق سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأحد 9/5/1433هـ الموافق 1/4/2012 إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، مشروطا بأنه في حالة انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، فإن الهيئة ستنظر في اتخاذ إجراءات أخرى.
مثل هذه القضية واضحة المعالم، هناك مؤسسون لم يلتزموا بنظام الشركات، وقواعد التسجيل والإجراءات، ومؤسسات وهيئات تجاوزت بقصد أو دون قصد عن بعض الممارسات ذات الخطورة العالية على مالكي الأسهم. وهناك 35 في المائة من أسهم الشركة مملوكة لعدد من المساهمين لا يعلمون أين يتجهون، لهيئة سوق المال، أم وزارة التجارة ومؤسسة النقد، أم ديوان المظالم.
هذه الممارسات تثبت لنا بالدليل القاطع أن وضع المساهمين، وأقصد هنا صغار المساهمين في المملكة لا يزال في مراحل بدائية جدا مقارنة بالأسواق المتقدمة. فمن يتحمل ضعف ممارسات وإجراءات أقلية المساهمين Minority shareholders، أعتقد أنه لا توجد إجابة شافية على الأقل إلى هذا اليوم. فلا توجد اتحادات تحمي حقوق أقلية المساهمين، ولا توجد إجراءات قانونية واضحة لاسترداد حقوقهم، أو حتى تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم أو قد تلحق بهم من جراء خطأ يتحمله المؤسسون والجهات التنظيمية الأخرى.
في البلاد المتقدمة تكون مثل هذه الحوادث نقطة انطلاق لتشريع القوانين وحل المعضلات التي حدثت، وفي بلاد أخرى يكون الصمت سيد الموقف.