«الاتصالات السعودية»: 200 مليار ريال حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات .. و60 ألف فرصة وظيفية جديدة

كشف تقرير متخصص صدر حديثا حول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة عن الأثر الإيجابي لحجم الاستثمارات الموجه للقطاع والبالغ أكثر من 200 مليار ريال، والذي يساهم في خلق 60 ألف فرصة وظيفية في سوق العمل سنويا، مما ينعكس إيجابا على إجمالي الناتج المحلي، بعوائد تصل إلى نحو 50 مليار ريال في كل عام.
ويرصد التقرير الذي أعدته مجموعة الاتصالات السعودية وبالتعاون مع خبراء عالميين مختصين في مجال الاتصالات ليكون مرجعا لدراسات اقتصادية مستقبلية، ما يشهده إنفاق قطاع تقنية المعلومات من قفزات اقتصادية واضحة في المملكة، مقارنة بالمستويات التي حققتها دول متطورة في هذا المجال كأستراليا، كما تفوق على مستوى أعلى من الذي حققته الصين، والهند، وتشيلي، وماليزيا، والمكسيك، إذ يشكل قطاع الاتصال في المملكة، نحو 2 في المائة من ناتج الإجمالي المحلي، وما يقارب 4 في المائة (من دون احتساب النفط).
وأكد أن النمو المتسارع في استثمار الاتصالات وتقنية المعلومات، يحقق أرباحا اقتصادية هائلة، كما في ''ماليزيا''، التي وفرت نموا اقتصاديا بنسبة 66،0 نقطة مئوية، سنويا وفقا لبيانات مجموعة ''كونفرنس بورد''، معتبرا أن زيادة حجم الاستثمار سيمكن المملكة من معادلة رأس المال في هذا المجال الذي حققته ماليزيا. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، سعود بن ماجد الدويش، أن الاتصالات وتقنية المعلومات، باتت اليوم، أمرا مهما، بقدر أهمية المياه والطاقة الكهربائية، وقال: ''التغير الحاصل في الاتصالات وتقنية المعلومات، بدأ بعد التطوير السريع في بنيتها التحتية في المملكة، وخاصة أن معدل ارتفاع وانتشار النطاق العريض المنزلي من (صفر) في عام 2005، إلى أكثر من (46 في المائة) الآن''، وجدد الدويش التزام، شركة الاتصالات السعودية، STC بالمساهمة في الأجندة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، عبر سعيها لفهم أثرها في المملكة، لافتا إلى طلبها مساعدة خبراء دوليين بارزين لإجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.
كما تظهر بيانات التحالف العالمي لتقنية المعلومات والخدمات WITSA أن المملكة تنفق ما نسبته (70 إلى 80 في المائة) من إجمالي الإنفاق في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على ''الاتصالات''، مقارنة بنسبة (45 إلى 55 في المائة) في أكثر الاقتصاديات استخداما للاتصالات وتقنية المعلومات، كاقتصاد الولايات المتحدة.