دور الغاز في تأمين إمدادات الصين من الطاقة (1 من 2)

تعد الصين حالياً ثاني أكبر بلد في العالم مستهلك للطاقة بعد الولايات المتحدة، ويهيمن الفحم الحجري بشكل كبير ومصادر الطاقة الأخرى من الوقود الأحفوري على استهلاكها للطاقة، لكن حسب وكالة الطاقة الدولية IEA فإن الصين تجاوزت الولايات المتحدة في عام 2009 باعتبارها أكبر مستهلك للطاقة في العالم، حيث تشير الوكالة إلى أن الصين استهلكت في عام 2009 نحو 2.25 مليار طن نفط مكافئ من جميع أشكال الطاقة مقارنة مع 2.17 مليار طن نفط مكافئ للولايات المتحدة. الولايات المتحدة لا تزال أكبر مستهلك للطاقة على أساس نصيب الفرد، وأكبر مستهلك للنفط. في عام 2009، الصين تجاوزت اليابان لتكون أكبر سوق في آسيا للغاز الطبيعي، الأهم من ذلك أن الصين في طريقها إلى أن تصبح مركزاً عالمياً كبيراً للغاز الطبيعي من حيث الاستهلاك وكذلك الواردات.
لقد تغير واقع قطاع صناعة الغاز الطبيعي المحلي في الصين بصورة فاقت جميع التوقعات على مدى السنوات العشرين الماضية، في أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي كان الإنتاج المحلي السنوي من الغاز الطبيعي نحو 16 مليار متر مكعب، أي نحو 2 في المائة فقط من مجموع إمدادات الطاقة الأولية. كان إنتاج واستخدام الغاز الطبيعي يتركز في مقاطعتين فقط في الشمال الشرقي من الصين. في ذلك الوقت كانت الشركات التي تسعى للتنقيب وتطوير حقول الغاز الطبيعي على دراية تامة بأن الحكومة تولي أولوية لاستخدام الغاز الطبيعي في صناعة الأسمدة، هذا القطاع يعتبر غير جذاب من الناحية الاقتصادية، حتى بالنسبة لشركات النفط الوطنية الصينية.
تراكمات الغاز الطبيعي الجديدة التي تم اكتشافها في حوض أوردوس في شمال ووسط الصين في مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي غيرت نظرة الحكومة بخصوص مجالات استخدام الغاز الطبيعي، حيث كان اقتصاد البلاد ينمو بسرعة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الطاقة بصورة كبيرة، في الوقت نفسه أدركت الحكومة أن الغاز الطبيعي لا يوفر فقط إمدادات إضافية من الطاقة، لكن هذه الطاقة نظيفة أيضاً. لهذه الأسباب الاستخدام الأول لهذه الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي كان لتوفير الطاقة لاستخدامات التدفئة والطبخ والصناعة في مدن شمال الصين بما فيها بكين.
النمو التدريجي لاحتياطي الغاز الطبيعي في مناطق شمال الصين واكتشاف حقول جديدة للغاز في شمال غرب الصين شجع الحكومة على بناء شبكة من خطوط أنابيب الغاز تغطي معظم المقاطعات، وأدى أيضاً إلى وضع نظام تسعير جديد للغاز يسعى للترويج لاستغلال الغاز الطبيعي على نطاق واسع.
بحلول عام 2010، ارتفع الإنتاج المحلي السنوي من الغاز الطبيعي إلى 95 مليار متر مكعب، أي نحو ست مرات مما كان عليه قبل 20 عاماً، والاستهلاك السنوي بلغ 107 مليارات متر مكعب. لقد فاقت هذه الأرقام الحدود العليا للتوقعات والأهداف التي حددت قبل عشر سنوات. الهدف الوحيد الذي لم يتم تحقيقه من ضمن الأهداف الموضوعة في حينه هو وصول حصة الغاز الطبيعي إلى 8 في المائة من مجموع إمدادات الطاقة الأولية بحلول عام 2010، حيث إن الغاز الطبيعي شكل 4 في المائة فقط من مجموع إمدادات الطاقة الأولية في عام 2010. هذه النسبة ما زالت أقل بكثير من المتوسط الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والمتوسط العالمي. لا يمكن اعتبار هذا فشلاً لصناعة الغاز الطبيعي في الصين، حيث إن نمو إجمالي الطلب على الطاقة في الصين فاق جميع التوقعات السابقة. إضافة إلى ذلك كان العديد من المراقبين يتوقع أن توجه معظم إمدادات الغاز إلى قطاع توليد الطاقة الكهربائية، لكن هذا لم يتحقق أيضاً، بدلاً من ذلك يذهب اليوم نحو 60 في المائة من الغاز المستهلك إلى قطاع الصناعة و20 في المائة إلى القطاع السكني، في حين يذهب 20 في المائة فقط لتوليد الطاقة الكهربائية.
لقد تم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي للغاز، أولاً عن طريق استيراد الغاز الطبيعي المسال، منذ نهاية عام 2009 عن طريق استيراد الغاز من تركمانستان عبر خط الأنابيب، لتصبح أول دولة آسيوية تستورد غازاً طبيعياً مسالاً وغازاً عبر خط الأنابيب. أيضاً في عام 2009، تجاوزت الصين اليابان لتكون أكبر سوق في آسيا للغاز الطبيعي، الأهم من ذلك أن الصين في طريقها إلى أن تصبح مركزاً عالمياً كبيراً للغاز الطبيعي من حيث الاستهلاك، وكذلك الواردات، لكن اليابان ستظل أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال.
بلغ إجمالي واردات الصين من الغاز في عام 2010 نحو 16 مليار متر مكعب، وستواصل واردات الصين من الغاز نموها بسرعة، حيث بدأت أخيراً شركة CNOOC بناء محطتها الرابعة للغاز الطبيعي المسال. كما تلقت المحطة الأولى لشركة CNPC للغاز الطبيعي المسال أول شحنة لها من الغاز عام 2011، وبناء محطتها الثانية على وشك الانتهاء قريباً، والبناء في محطتها الثالثة للغاز الطبيعي المسال في مقاطعة تانغشان سيبدأ هذا العام.
الكمية السنوية الإجمالية المتعاقد عليها من الغاز الطبيعي المسال لعام 2014 تجاوزت بالفعل 30 مليار متر مكعب حتى الآن، والموردون الأساسيون من أستراليا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.