توقعات بموجة صاعدة هادئة .. والمؤشرات الفنية تعاني التضخم
من المتوقع في تداولات هذا الأسبوع أن تشهد الموجة الصاعدة لمؤشر السوق نوعا من الهدوء، حيث لوحظ تراجع قيمة التداولات في الأسبوع الماضي، الأخير من آذار (مارس) ، الذي بلغ معدل التداولات اليومية فيه 14.3 مليار ريال، مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع الثالث من آذار (مارس) والبالغ معدلها 18.5 مليار ريال، بعد قمة التاسع عشر منه البالغة 21.6 مليار ريال، وإذا ما استمر معدل قيمة التداولات في التراجع، فإن مؤشر السوق قد يواجه صعوبة في تجاوز مقاومته القادمة عند مستوى 8188 نقطة.
المؤشرات الفنية لمؤشر السوق المالية السعودية TASI تعاني التضخم، وبالتالي فإن توقعات جني الأرباح في الفترة القريبة القادمة ستكون احتمالا واردا، وبخاصة إذا تأثرت السوق السعودية بالأسواق العالمية التي شهدت تراجعا في الأسبوع الماضي، تنازلت فيها مؤشراتها عن القمم التي حققتها، كما هي الحال في مؤشر نيكاي الياباني، ومؤشر فوتسي الإنجليزي.
وعلى نهجهما يسير مؤشر داو جونز الأمريكي الذي أغلق في تداولات الخميس الماضي متراجعا إلى مستوى 13060 نقطة.
وفي الوقت الذي لا تزال احتمالات وصول مؤشر السوق TASI إلى قمة 8188 نقطة ورادة، بدعم من قائدي السوق '' سابك '' الذي يستهدف مقاومة 112 ريالا ، و'' الراجحي '' الذي فشل في تجاوز مقاومة 83.25 ريال، إلا أنه ينبغي للمتداول الاهتمام بمهارة وقف الخسارة واختيار نقطة مناسبة للخروج إذا بدأت السوق في جني الأرباح، فرارا من التعلق الذي يكثر عندما يكون المتداول مستثمرا في سهم مضاربة، أو في شركة خاسرة لا توجد فيها عوائد، بل تآكل رأسمالها بسبب الخسائر المتتالية للشركة.
فنيا يعتبر التحليل الفني دعم 7670 نقطة خيارا مناسبا لوقف الخسارة، وهي نقطة مقاومة سابقة لمؤشر TASI نجح في تجاوزها في تداولات الخامس والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي.
#2#
لقد قادت الموجة الصاعدة الحالية مؤشر السوق المالية السعودية TASI إلى تحقيق ارتفاع في قيمة المؤشر السوقية بنحو 22 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري 2012، وكانت الموجة الصاعدة قد انطلقت مع مطلع تداولات شباط (فبراير) الماضي حقق المؤشر بها ارتفاعاً في قيمته السوقية زاد على 1418 نقطة خضراء، وذلك مقارنة بإغلاق المؤشر في 31 آذار (مارس) الماضي عند مستوى 7835 نقطة، بإغلاقه في كانون الأول (ديسمبر) 2011م عند مستوى 6417 نقطة.
صحب مؤشر السوق TASI في مساره الصاعد، الذي ارتفع بـ 22 في المائة خلال الربع الأول من عام 2012، جميع قطاعات السوق الخمسة عشر، والتي تباينت في ارتفاعاتها، جاء في مقدمتها من حيث الأكثر ارتفاعاً ، قطاع النقل الذي ارتفع بـ 52,9 في المائة، ثم قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع بـ 48,6 في المائة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بـ 35,6 في المائة.
أما القطاعات القيادية فقد ارتفعت القيمة السوقية لقطاع المصارف في الربع الأول من هذا العام 23,9 في المائة، كما ارتفع قيمة قطاع البتروكيماويات بـ 16,6 في المائة، وقيمة قطاع الاتصالات بـ 32 في المائة، وذلك مقارنة بإغلاق القطاعات في الربع الأول بإغلاقها في نهاية العام الماضي 2011.
وعلى مستوى السيولة بلغ معدل التداولات الشهرية في الربع الأول من العام الجاري 228.3 مليار ريال، مرتفعا عن معدل الربع الرابع من عام 2011، البالغ 107.5 مليار ريال شهريا بنسبة 112 في المائة، كما ارتفع معدل التداول اليومي في الربع نفسه إلى 10.6 مليار ريال يوميا، متضاعفا عن معدل التداولات اليومية في الربع الأخير من عام 2011 والمقدر بـ 5.2 مليار ريال يوميا.
كان معدل التداولات اليومية في شهر آذار (مارس) الماضي هو الأعلى منذ عام 2008، حيث يلغ 15.2 مليار ريال يوميا، بينما كان المعدل اليومي في شباط (فبراير) الماضي 10 مليارات ريال يوميا، جاءت هذه الزيادة بعد أن بلغت قيمة التداولات في شهر آذار (مارس) 319.3 مليار ريال. مقارنة بـ 210 مليارات ريال في شباط (فبراير) الماضي.
وفيما يتعلق بنصيب القطاعات من قيمة التداولات، شهدت قطاعات ارتفاعا في نصيبها في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنصيب القطاعات في الربع الأخير من العام الماضي.
حيث زاد نصيب قطاع المصارف من قيمة التداولات إلى 7.8 في المائة وذلك مقارنة بـ 3.9 في المائة، بعد أن وصل نصيبه في شهر آذار (مارس) 10.8 في المائة، كما زاد في الربع نفسه نصيب قطاع الاتصالات إلى 7.3 في المائة مقارنة بـ 3.2 في المائة كانت نصيب القطاع من السيولة في الربع الرابع الماضي، جاء هذا الارتفاع بعد أن ارتفع نصيب القطاع من قيمة تداولات شهر آذار (مارس) الماضي إلى 11.8 في المائة.
وارتفع كذلك نصيب قطاع التطوير العقاري إلى 9.1 في المائة مقارنة بنصيب القطاع في الربع الرابع البالغ 5.4 في المائة. وذلك بعد أن بلغ نصيب القطاع في شهر آذار (مارس) 13 في المائة.
أما القطاعات التي شهدت تراجعا في نصيبها من قيمة التداولات في الربع الأول من عام 2012 فكان في مقدمتها قطاع التأمين، الذي قاد قطاع المضاربة في الربع الأخير من العام الماضي، استحوذ فيه التأمين على 28 في المائة من قيمة التداولات، تراجعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 20.3 في المائة، بعد أن شهد نصيبه تراجعا واضحا في شهر آذار (مارس) بلغ 14 في المائة من قيمة التداولات.
وعلى المسار نفسه شهد قطاع المضاربة الثاني، قطاع الزراعة تراجعا في الربع الأول إلى 7.6 في المائة، مقارنة بنصيب القطاع من قيمة تداولات الربع الأخير البالغة 12.3 في المائة.
ومن القطاعات التي شهدت تراجعا في نصيبها من قيمة التداولات قطاع التشييد، وقطاع الطاقة، وقطاع الإعلام، قطاع الفنادق. بينما استقرت قطاعات البتروكيماويات والأسمنت والتجزئة والنقل والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي عند معدلها في الربع الأخير من العام الماضي في تداولات الربع الأول من 2012.