الانتظار صعب

السوق تنتظر دخول معلومات إيجابية حتى يتحرك ويستطيع الاستفادة من أداء ونمو ربحية الشركات في السوق السعودي والتطلعات إيجابية في ظل تحسن السيولة في السوق وفي ظل تحسن الظروف العامة والخاصة.
ولم تعلن أي شركة قبل افتتاح السوق في جلسة أمس بياناتها المالية. وتركزت الأخبار على خطوات استثمارية حيوية للبعض وعلى أخبار الجمعيات وانعقادها أو عدم انعقادها. ولكن لم تصدر أي شركة بياناتها المالية التي تعكس أداءها ولعل دخول فترة البيانات السنوية والاجتماعات للجمعيات العمومية العادية وغير العادية أثر بصورة مباشرة على سرعة النشر من طرف الشركات.
صدرت عدة تقارير عن شهرآذار (مارس) الذي يتضح فيه نمو كبير في السيولة من زاوية الأفراد ومقارنة بالفترات السابقة حيث نمت السيولة الداخلة أكثر من 50 في المائة عن شهر شباط (فبراير) وهو رقم كبير ولا تزال سيولة الأفراد هي الأكبر والداعم للسوق مقارنة بمصادر السيولة الأخرى والتي نمت ولكن ليس بمعدل نمو السيولة الفردية.
كما نمت أسعار وقيمة السوق خلال الفترة الحالية ربع العام الأول لسنة ٢٠١٢ بحجم كبير ولكن بقيت المؤشرات الأساسية وخاصة مؤشرات الربحية بمختلف أنواعها في الحيز المطلوب.
تذبذب المؤشر في الأيام الحالية بين السلب والإيجاب كما أوضحنا متوقع والانتقاء والتغيير سيكونان السمة الغالبة على نشاط السوق وحركته. وبالتالي لن تكون هناك تحركات وتغيرات جذرية مؤثرة حيث اعتاد السوق على التحرك ببطء وأصبح الأفراد أكثر حرصا على التداول والربح في حدود منطقية بعيدا عن العشوائية والارتفاعات غير المنطقية. السوق سيكون بالتالي مستقرا حتى تصل المعلومات الربعية ويبدأ في التفاعل معها. حيث ينتظر استقراء أبعادا كثيرة من خلالها في ظل انتشار عدد من التوقعات والفرضيات حول القطاعات الرئيسية مثل القطاع البنكي ( حول تحركه وزيادة إيراداته سواء من خفض التكاليف والمخصصات أو الأبعاد الإيجابية لتحسن مصادر الدخل) والبتروكيماويات (حول ضغوط سعر الغاز والغاز الصخري والسوق العالمي ومدى مناعة الميزة النسبية واستمراريتها). ويمكن إدراج أبعاد أخرى لكل قطاع مع اختلاف التحديات ومصادرها ونوعيتها (محلية ودولية ميزة نسبية وتنافسية ودعم حكومي وغيرها).
النتيجة عادة تنعكس على البيانات الربعية ونصل إلى قرار بالتالي حول مدى تأثير المتغيرات على الربحية ونموها. فالتوقعات مع الواقع تجعلنا نعيد التفكير وبناء آلية تسعير الأصول وقيم الشركات السوقية نتيجة للتعرف على قوة المؤثرات المختلفة وفعاليتها وقدرة الشركات على التفاعل معها.
ولهذه الأسباب نحتاج إلى صدور النتائج حتى يكون التصور كاملا وواضحا للسوق وتحركاته.