عمق السوق يكبح التأثير القوي للمضاربين

السوق السعودي أصبح محط الأنظار عند تحسن مستوياته وارتفاعه خلال العام الحالي ولمدة ثلاثة أشهر من كانون الثاني (يناير) وحتى آذار (مارس) ٢٠١٢. ونهدف من خلال استطلاعنا هذا التعرف على أبعاد ارتفاع السوق ومدى إمكانية تكرار أحداث الارتفاع والهبوط الكبير خلال عام ٢٠٠٦. ونهدف من خلال تحليلنا إلى استعراض تأثير السيولة وحجمها مع الربط بين قيمة المؤشر وقيمة السوق. حيث من المهم أن نتعرف على مدى إلمام السوق بالتجارب السابقة ومدى إمكانية تكرارها مستقبلا وإلى ماذا نحتاج حتى تتكرر خاصة السيولة الداخلة.

المتغيرات المستخدمة
لنعكس الواقع سنستخدم المؤشر وقيمة السوق وقيمة التداول للفترة ومعدل دوران السوق، المؤشر مع قيمة السوق تعطينا ربطا بين المؤشر وارتفاع وانخفاض القيمة في حين أن قيمة التداول تعكس حجم السيولة الداخلة ونقيس مدى قوتها من خلال معدل الدوران.

تطور تاريخي
الجدول رقم (١) يعكس لنا التطور التاريخي للسوق السعودي من خلال أربعة بيانات الأول وهو مستوى المؤشر والثاني قيمة السوق والثالث قيمة التداول وأخيرا معدل دوران السوق. والملاحظ أنه في عام ٢٠٠٤ كان المؤشر ٨٢٠٦ نقاط في حين كانت قيمة السوق ١١٤٨ مليارا وبلغ حجم التداول ١٧٧٣ مليار ريال وبالتالي أدى ذلك إلى أن يكون معدل دوران السوق ١.٥٤ مرة. في حين، وفي قمة السوق في عام ٢٠٠٥ كان المؤشر ١٦٧١٢ نقطة وكانت قيمة السوق ٢٤٣٨ مليار ريال، في حين بلغ التداول ٤١٣٨ مليار ريال وكان معدل دوران السوق ١.٧مرة. والنقطة الثالثة هي ٢٠٠٧ حيث كان المؤشر ١١٠٣٨ نقطة وقيمة السوق ١٩٤٦ مليار ريال والسيولة ٢٥٥٧ مليارا ومعدل الدوران ١.٣ مرة. وحاليا وخلال ثلاثة أشهر بلغت قيمة السوق ٧٧٦٧ نقطة والسوق ١٥٢٩ مليار ريال والسيولة الداخلة ٦٤٣.٨٥ وبالتالي سنويا يمكن أن تصل إلى ٢٥٧٥ مليار ريال إذا استمرت بنفس المعدل الحالي يكون معدل دوران السوق ١.٧ مرة.

#2#

ارتفاع المؤشر
حسب الجدول نستطيع أن نربط بين نمو المؤشر وقيمة السوق وتضاعف قيمة المؤشر بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ أدت لمضاعفة قيمة السوق. وبالتالي ارتفاع المؤشر يجعل السوق أعلى قيمة وبالتالي تأثير السيولة على السوق يضعف مع ارتفاع قيمة السوق. وبالتالي تصبح عمليات التدوير والمضاربة أكثر صعوبة لاحتياجها إلى سيولة أكبر وبالتالي تحرك السوق ودفعه للأعلى يقلل من فرص المضاربين في استمرار استفادتهم وانتفاعهم من السوق. لذلك تجد المضاربة تكثر مع انخفاض قيمة السوق وتنخفض مع ارتفاع السوق و عمقه.

قدرة السيولة على التأثير
ليس من الضروري أن يكون لتدفق السيولة تأثير مباشر على رفع المؤشر وإيصاله لمستويات مرتفعة، كما أن التدوير ليس بالضرورة داعم ومؤثر بصورة مباشرة. وبالنظر للفترة عام ٢٠٠٦ وعام ٢٠٠٨ حيث حقق السوق أعلى معدلات دوران للسوق ٤.٣ مرة و٢.١٢ مرة كان المؤشر أقل ما يكون مقارنة بالفترات الأخرى. وبالتالي تدفق السيولة واستمرارها لا يعني دفع السوق للأعلى وارتفاعه وأن هناك أسبابا أخرى تدعم تحرك ورفع السوق والمؤشر. وكلنا نعرف أن عام ٢٠٠٨ شهد أكبر مشكلة مالية (أزمة الرهن العقاري) وكذلك عام ٢٠٠٦ شهد تباطؤ وتراجع ربحية الشركات ولم تكن الظروف المحلية بنفس القوة من زاوية الإنفاق الحكومي والانتعاش الاقتصادي المحلي. كذلك لو لاحظنا عام ٢٠٠٩ و٢٠١١ مقارنة مع ٢٠١٠ حيث ارتفع وتحسن المؤشر مع أن السيولة كانت أقل مقارنة بالسنتين وارتفعت معه قيمة السوق بالرغم من ضعف السيولة. ولعل الاختلاف هنا هو تأثير الأسواق العالمية وانخفاض التوقعات والحديث عن الخروج من الكساد من عدمه، مما أدى لاختلاف التوقعات
، ولكن لم يكن الاختلاف يكمن في تدفق السيولة وإنما في متغيرات أخرى تؤثر في السوق وتدفعه للنمو والتحسن ويرتفع معها المؤشر من عدمه.

#3#
سنتنا الحالية
لعل التفاؤل والظروف الاقتصادية جعلتنا نتحسن في مستوى المؤشر عن مستويات عام ٢٠١٠ ولا نزال دون مستويات الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٧ وأعلى من الفترة ٢٠٠٨-٢٠١١ ولا تزال قيمة السوق دون فترتي القمة وهي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ والتي كانت أعلى ما يكون على الرغم من زيادة حجم السوق من خلال عدد الشركات الداخلة والتي بلغت ١٥٠ شركة. ولعل السؤال الذي يواجهنا: هل يمكن أن تتكرر مشكلة ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ ؟ وحسب البيانات والسيولة لا نزال دون النقطة بفارق كبير. علما بأن عدد شركات السوق ١٥٠ شركة تدر أرباحا قدرها ٩٥ مليار ريال وهي أعلى بكثير من عامي المقارنة. فهل تخوفنا في محله واحتياجنا إلى الحذر أكثر من اللازم؟ والإجابة لا، مع أهمية التركيز على الربط بين الأساسيات والاستثمارات. السنة الحالية أكبر مثال على أن الدعم تم من الظروف الأخرى أكثر من السيولة التي كان لها دور مساند وليس أساسياً.

مسك الختام
لا تزال المؤشرات الحالية من زاوية حجم السيولة الداخلة ومن زاوية قيمة السوق ومستوى المؤشر لا تزال دون الوصول لمستويات الكارثة. كما أن ربحية السوق وعمقه أصبحت تحد من قدرة المضاربين على التأثير بقوة إلا من خلال زوايا محدودة وفي مجموعة شركات محدودة. كما أن المضاربة تفقد قوتها مع نمو وكبر السوق وارتفاع قيمة الشركات وزيادة عدد أسهمها وهو بعد ركزت عليه الهيئة عند الطرح للشركات الجديدة ماعدا قطاع التأمين (لا نعرف لماذا بدأ ضعيفا) والذي تقع مسؤوليته خارج الهيئة.