أعضاء مجالس الإدارة .. فوق المساءلة

المفترض أن يكون أعضاء مجالس الإدارة تحت المساءلة، لكن في واقع بعض الدول النامية، أعضاء مجالس الإدارة يكونون فوق المساءلة. وأقصد بمجالس الإدارة هنا تلك المجالس التي تدير الشركات في القطاع الخاص نيابة عن الملاك، أو أية مجالس أو لجان عليا في القطاع الحكومي. قد يكون للفكر السائد في الزمن الماضي بضعف الخبرات أو ندرة الحصول على ذوي التعليم العالي، دور في هذا الانحراف الفكري لتضييق دائرة القيادات في فئة بسيطة دون غيرها. نتج عن ذلك غرور بشري بأن هولاء الأعضاء يجب أن يكونوا فوق المساءلة وأن ما يعملونه صواب حتى وإن أخطأوا الهدف.
في مجال الأعمال أصدرت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لائحة حوكمة الشركات في عام 2006، وأفردت بابا مستقلا لموضوع مجلس الإدارة، احتوى على ما يقارب تسع مواد. ومع هذا لا يزال موضوع عضوية مجالس الإدارة ومن يشغلها أمرا يحتاج إلى كثير من الدراسة. خصوصا ما يتعلق بحقوق المستفيدين Stakeholder في مساءلة من يشغلون المراكز القيادية. يذكر (Tricker, 1984) في كتابه أن المشكلة التي تواجه الشركات البريطانية، هي أن المديرين هم من يقيمون عملهم بأنفسهم. وهذا قد يكون واقعا نعيشه أيضا. فكلما صعدنا في السلم القيادي إلى الأعلى، تختفي وسائل الرقابة والتقييم والمساءلة. حتى أن بعض مجالس الإدارة لعبت دورا في إيقاع شركاتهم في مناطق الخطورة المالية، وتعاني في ذلك منذ زمن. وبعض هذه الشركات أُخرجت من السوق وما زال قياديوها يتمتعون بالحصانة الكاملة.
لكل ذلك، عدد من القضايا قد تكون من أهم المؤثرات في هذا الموضوع، أذكر منها:
- اختيار أعضاء مجالس الإدارة، أو اللجان العليا في القطاع الحكومي: كثير من الدراسات حول العالم تشير إلى ضعف وسائل الاختيار وموضوعيتها. أحيانا يكون لمؤثرات خارجية كالملكية في أسهم الشركة، أو الحرص على وجود أعضاء شكليين، مساهماتهم تتمثل في صمتهم.
- المكافآت من أكثر أسباب عدم فاعلية اللجان أو مجالس الإدارة، إذ إن المكافآت الممنوحة لهم لا ترتبط بالنتائج المحققة. فالمكافآت محددة كعرف إن لم تكن محددة مسبقا، وهذا أيضا يُضعف عطاء هذه المجالس أو اللجان.
- قياس الأداء: لا يتم استخدام وسائل علمية لقياس أداء هذه المجالس أو اللجان. فإن تحقق نتائج إيجابية كان لهم الفضل الكبير، وإن كانت النتائج غير مرضية اختفوا عن الأنظار دون مساءلة.
- حصولهم على المعلومات وتمكينهم من أداء عملهم. في بعض الأحيان تتعارض هذه المجالس واللجان مع الإدارات التنفيذية، فيحصل إخلال بكمية وجودة المعلومات المقدمة للمستويات العليا وهو ما يتسبب في ضعف قراراتهم، أو عدم مواءمتها للواقع.
- إخلاء المسؤولية، عادة في الشركات بمجرد انتهاء فترة عضوية مجلس الإدارة، واجتماع الجمعية العمومية، يكون موضوع إبراء الذمة من أهم الموضوعات التي يحرص عليها الأعضاء، لإنهاء الطريق أمام أية محاولات قد تنشأ لمحاسبة هؤلاء الأعضاء، بينما الحال في اللجان الحكومية ينتهي بتقديم التقارير النهائية.
تكوين مجالس الإدارة قرار يملكه الملاك غالبا، لكن بتخليهم عن حقهم في التصويت تنتقل الأحقية لمن يسيرون الشركات حسب رغباتهم الخاصة. مع تطبيق التصويت التراكمي في السوق السعودي سيكون المجال أكبر للمساهمين لإحداث تأثير في تكوين هذه المجالس، نتمنى أن نرى أثره قريبا.
أما تكوين اللجان في القطاع الحكومي، فلا يزال يعاني من التدخلات الفردية التي لا ترى إلا بعين وحيدة، وهذا يفقد هذه اللجان أدوات التأثير والتنويع التي تتحقق بها الفاعلية لهذه اللجان.