المملكة القابضة تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
أعلنت شركة المملكة القابضة نتائج جمعيتها العامة العادية الرابعة التي عقدته في تمام الساعة 4:00 من مساء يوم الثلاثاء 04/05/1433هـ الموافق 27/03/2012م بفندق الفورسيزن برئاسة الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة. وقد إعتمدت الجمعية بموافقة أغلبية الأصوات على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2011م. والتصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية فى 31/12/2011م
(3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2011م الى 31/12/2011م .وإختيار الساده برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية.
والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء مشروع وأرض واحة المملكة والتي تبلغ مساحتها 3.8 مليون متر مربع بمبلغ إجمالي وقدر 431 مليون ريال سعودي والواقعة بجانب أرض مشروع المملكة شرق العاصمة الرياض والمملوكة من قبل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز. والمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2011م والبالغه 550.3 مليون ريال. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين. والموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين المهندسة رشا عامر الهوشان عضواً بمجلس الإدارة بديلاً عن العضو عمار بن عبدالواحد الخضيري. وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من تاريخ 15/07/1433هـ الموافق 05/06/2012م ولمدة ثلاث سنوات وقد تم إنتخاب الأشخاص التالية أسمائهم:
- الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز
- المهندس طلال بن إبراهيم الميمان
- المهندس أحمد بن رضا حلواني
- سرمد نبيل الذوق
- شادي صديق صنبر
- صالح بن علي الصقري
- طاهر بن محمد عقيل
- الدكتور خالد بن عبدالله السحيم
- المهندسة رشا بنت عامر الهوشان
كما عقدت الشركة جمعيتها العامة غير العادية الثانية وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية والتي انعقدت الساعه الرابعه من مساء يوم الثلاثاء 04/05/1433هـ الموافق 27/03/2012م بفندق الفورسيزن بالرياض للنظر فى الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون النص الحالي للمادة فقرة (أ) ويضاف فقرة (ب) الى المادة والخاصة باصدار الصكوك والسندات وتنص على " يجوز للشركة اصدار أي نوع من أنواع ادوات الدين القابلة للتداول كالسندات او الصكوك داخل المملكة العربية السعودية او خارجها وذلك وفقا للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية ويجوز للجمعية العامة العادية بموجب قرار منها ان تفوض لمجلس الادارة سلطة اصدار ادوات الدين هذه بما فيها السندات او الصكوك سواء في جزء او عده اجزاء او من خلال سلسلة من الاصدارات بموجب برنامج او اكثر ينشئه مجلس الادارة من وقت لاخر وكل ذلك في الاوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس ادارة الشركة وله حق اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاصدارها".
وتفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاصدار أي نوع من أنواع ادوات الدين القابلة للتداول كالسندات او الصكوك داخل المملكة العربية السعودية او خارجها وذلك وفقا للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية سواء في جزء او عدة اجزاء او من خلال سلسلة من الاصدارات بموجب برنامج او اكثر ينشئه مجلس الادارة من وقت لاخر وكل ذلك في الاوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس ادارة الشركة وله حق اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاصدارها لإصدار الصكوك او السندات بما لا يتجاوز 3,750,000,000 ريال سعودي ( ثلاثه مليار وسبعمائة وخمسين مليون ريال سعودي) ، وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على جميع العقود والاتفاقيات ونشرات الاصدار المتعلقة بذلك، وللمجلس تفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
وتفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك او السندات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير. والموافقة على تعديل نص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالقوة التصويتية لتتوافـق مع لائحـة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية على أن تعدل على النحو التالي " لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة للتحول ، تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس التصويت التراكمي لكل سهم ممثل في الإجتماع".
