إصدار فواتير خلاف بين «مرافق الجبيل» ومستثمرين

تذمر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب المحال التجارية في الجبيل الصناعية من خطوة اتخذتها شركة مرافق الجبيل بإصدار فواتير لإستهلاك مياه الصرف الصحي والمجاري بأثر رجعي، وهو ما يرون أن يكبدهم خسائر مالية، في وقت أوضحت فيه الشركة انه في حال وجود أي اعتراضات على القرار يمكن للمستثمرين الرجوع إلى منظم الخدمات للبت فيها.
وقال موسى بن محمد آل مجود مالك ومدير عام مؤسسة محاسن الخليج التجارية في الجبيل: نحن من أوائل المستثمرين في الجبيل الصناعية ولدينا أنشطة متعددة ومتنوعة، وعانينا أخيرا من الارتفاع الشديد في سعر المتر المكعب للمياه للقطاع التجاري حيث تم رفعه من قبل شركة مرافق من هللتين الى 6.60 ريالات ستة.
وأضاف: ما زاد من معاناتنا إضافة 3.30 ريالات للمتر المربع خاصة بمياه الصرف الصحي للفواتير الصادرة من شركة مرافق، بل وتمت المطالبة بسداده بأثر رجعي من تاريخ 10 كانون الثاني (يناير) 2010م، ووضع السداد الفوري شرطا وإلا يتم قطع المياه .
وأوضح أن هذا الارتفاع كبدهم مصروفات عاليه وقلل من هامش الربح الخاص باستثماراتهم بالمدينة خصوصا أن أسعار بيع منتجاتهم المختلفة لم تتغير كما أنهم مرتبطون بعقود طويلة الأجل. وقال : مثل هذه القرارات المفاجئة تجعلنا نتحمل مثل هذه المصروفات العالية من هامش ربحنا المتواضع وقد تساهم في وضعنا مع بعض العوامل الأخرى التي طرأت على الأسواق على شفا خسائر فادحة تهدد استمرارنا بالسوق.
من جهته، قال محمد منصور - مالك محلات للوجبات السريعة -: أتمنى ان تكون شركة مرافق مشجعة للمستثمرين في تطبيق إجراءاتها خاصة وأنه لسنوات عده قبل شركة مرافق كانت الهيئة الملكية مشجعه للمستثمرين حتى بعد أن تأسست شركة مرافق فإنه متسائلا عن سبب إصدار الفواتير بأثر رجعي.
من جهتهم، أكد عدد من أصحاب محال للمغاسل أنهم أكثر المتضررين من هذا القرار نتيجة للكمياات المستهلكة من المياه حيث يبلغ معدل فواتيرهم الشهرية بشكل عام مابين 4 إلى 6 آلاف شهريا، معتبرين أن ذلك كبدهم خسائر كبيره خاصة عندما تتزامن فواتير الكهرباء في الصيف مع فواتير المياه بالتعرفة الجديدة.
في المقابل، قال لـ " الاقتصادية " محمد حسن الشمري مدير إدارة العلاقات العامة في شركة مرافق " انه منذ العام 2010م تمت الموافقة على إقرار تعرفة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطبيقها على المشتركين الحكوميين والتجاريين. وأضاف أنه نظرا لعدم وجود عدادات لاحتساب كميات مياه الصرف الصحي، فقد تم دراسة آلية تطبيق هذا القرار وكيفية احتساب كميات مياه الصرف الصحي لكل مشترك وتم اعتماد تطبيق ذلك على المشتركين الحكوميين والتجاريين في عام 2011م بأثر رجعي من تاريخ الموافقة على قرار التعرفة.
وأضاف الشمري أن مهام تنظيم خدمات المياه بما فيها مياه الصرف الصحي والبت في الخلافات والشكاوي التي تنشأ بين مزود الخدمة والمشتركين في مدينتي الجبيل وينبع مناطة بمنظم خدمات المياه في الجبيل وينبع المعين من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، لذا ترى شركة مرافق إن تطبيقها لتعرفة مياه الصرف الصحي جاء تنفيذا لقرارات منظم خدمات المياه، وفي حال وجود أية اعتراضات على تطبيق هذا القرار نرى أن يتم إحالتها على منظم الخدمات للبت فيها.