الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في تطوير مخططات المنح كفيلة بحل أزمة الإسكان

أكد سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس إدارة شركة عبر المملكة القابضة أن دخول القطاع الخاص ممثل في شركات التطوير العقاري بالشراكة مع القطاع الحكومي في تطوير مخططات المنح كفيل بحل أزمة السكن التي يعانيها عديد من مدن المملكة، ما يؤدي إلى استثمار يخدم جميع الأطراف بمن في ذلك المستهلك النهائي للمساكن.

#2#

ويرى الحربي أن دخول القطاع الخاص في تطوير المخططات سيزيل العائق الأول أمام التوسع في توطين المساكن، وسيخفض من حجم الطلب على الإسكان، ولفت الحربي إلى أن اهتمام الدولة بتطوير مخططات منح لحل أزمة الإسكان المتمثلة في أوامر خادم الحرمين الشريفين الأخيرة والمتعلقة بضخ مبالغ مالية كبيرة للمساهمة في حلها لأكبر دليل على أن الدولة تضع هموم المواطن ومشكلات الإسكان من ضمن أولوياتها، ومن هذا المنطلق بادرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة في شراكتها مع المطورين العقاريين لتطوير مخططات المنح لحل أزمة الإسكان بما يملكونه من خبرة كبيرة في هذا المجال، وليتمكن المواطن من الاستفادة فعليا من الأرض بعد توافر جميع الخدمات فيها.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة عبر المملكة القابضة إلى أن إشراك القطاع الخاص في تطوير مخططات المنح أسهم بشكل كبير في اختزال المراحل ومسابقة الزمن في تطوير تلك المخططات، حيث كان لشركة عبر المملكة العقارية تجربة في ذلك من خلال تطوير مخططات ولي العهد، ولا شك أن الدعم الحكومي المتواصل والمستمر من الدولة والمتمثل في دعم وزارة الإسكان لحل أزمة الإسكان من خلال عدد من القرارات من أهمها رفع قيمة قرض الصندوق العقاري، وكذلك ضخ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة جميعها محفزات لحل الأزمة الإسكانية وحيال الخطة المستقبلية لشركة عبر المملكة العقارية ودخولها السوق السعودية بين الحربي أن الرؤية التي نسير عليها هي أن نصبح أحد الكيانات الاقتصادية المهمة مع دور فاعل ومؤثر في التوسع المستمر في القطاع العقاري من خلال إنشاء كيان اقتصادي قادر على المنافسة. وكذلك زيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة من خلال الاستفادة من العلاقة الخاصة والاشتراك في تحالفات استراتيجية، ونهدف إلى تحقيق التنوع المتقن لاستثمار جميع الفرص المتاحة، وتوظيف جميع الاستثمارات في إطار حلول الاستثمار الشرعية والاختيار المدروس للاستثمار في الأسواق الأكثر أماناً لضمان استقرار قوي لأصول الشركة وبناء منظومة متكاملة قادرة على التميز في وسائل الارتقاء بالعمل في السوق العقارية السعودية، كما نسعى في شركة عبر المملكة العقارية في تحقيق أعلى نسب النمو على مستوى الأسواق العقارية والدخول في تحالفات عقارية من خلال تكريس مفهوم الإبداع والريادية.

#3#

من جهته، أكد عبدالوهاب الحربي مدير عام شركة عبر المملكة العقارية أن مخططات ولي العهد الواقعة في جنوب مكة المكرمة دخلت في مرحلة جديدة مع خطط التطوير والتأهيل لتجهيزها كمنح للمواطنين، حيث أكملت شركة عبر المملكة العقارية تطوير مخطط رقم 7 بالشراكة مع القطاع الخاص ونعمل على تطوير مخطط ولي العهد رقم 8.

وأشار الحربي إلى أن تطوير المخططات من قبل القطاع الخاص سيؤدي إلى انتعاش المخططات وسرعة النهوض العمراني فيها، ومشروع مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية للمخططات في العاصمة المقدسة، وأن الأمانة أعلنت طرحه أمام القطاع الخاص لتطويره وإيصال الخدمات المختلفة له، وذلك لتمكين المواطنين من الاستفادة منه بالشكل المطلوب.

#4#

#5#

وتابع مدير عام شركة عبر المملكة العقارية أن الشركة تقوم بعملية تخطيط وسفلتة وإنارة ورصف شوارع المخطط مقابل الحصول على النسبة المحددة للمطور مردفاً أن أمانة العاصمة المقدسة تعد سباقة في تطبيق هذه التجربة على مستوى المملكة، التي أثبتت نجاحها في مخططات ولي العهد، مشيرا إلى أن طرح مخططات المنح السكنية أمام القطاع الخاص وفتح باب المشاركة في تأهيل تلك المواقع، يعد خطوة إيجابية تحسب لصالح أمانة العاصمة المقدسة، مشيراً إلى أنها تأتي كإحدى المبادرات التي قامت بها الأمانة للبدء في تجهيز مخططات المنح بجميع خدمات البنى التحتية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين المستفيدين منها بعد تطويرها بشكل سريع يخدم الأشخاص الممنوحة لهم قطع الأراضي.

وبين عبدالوهاب الحربي أن شركة عبر المملكة العقارية كانت من أولى الشركات التي دخلت في الشراكة مع القطاع الحكومي في تطوير مخططات المنح وتحمل تجربة ثرية في هذا الإطار وطرحت في وقت سابق رؤيتها في تطوير مخططات المنح في ورشة عمل تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن المنعقدة في وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض، حيث كانت تهدف تلك الندوة إلى الوقوف الكامل على حيثيات الوضع الراهن وقضاياه، فيما يتعلق بموضوع تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن وتفاصيل جميع جوانبه التشريعية والتنظيمية والتخطيطية والتصميمية والتمويلية والتنفيذية لتوفير البنية التحتية اللازمة والمطورة، التي تتيح للمواطن الحصول على المسكن الكريم في الأراضي الحكومية المخصصة للسكن.