«الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص» في غرفة الرياض اليوم

تنظم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية صباح اليوم بمقر الغرفة ورشة عمل "الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص" التي ستناقش عددا من الجوانب المتعلقة بقضية الإسكان في المملكة وتسليط الضوء على آليات تحقيق أهدافه الوطنية وتمويله، في ظل المتغيرات الجديدة والرؤية الخاصة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية أن الورشة تهدف إلى تحديد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر في البنى المؤسساتية الحالية وتكييف التشريعات والأنظمة لتسهيل عملية الشراكة، والعمل على توفير متطلبات أداء الأعمال على أساس تبني القطاع العام لفلسفة القطاع الخاص في الإدارة والتنظيم إضافة إلى تشجيع إنشاء الشركات العقارية للمساهمة في زيادة الرصيد السكني المعروض وتسليط الضوء على دور صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان في حل قضية الإسكان، والاهتمام بدعم الإقراض الحكومي لشركات التطوير العقاري لتشجيع بناء المجمعات السكنية.
وبين الزيد أن وزارة الإسكان ستستعرض خلال الورشة الاستراتيجية الوطنية للإسكان، ورقة عمل حول آلية الإسكان في ظل القرارات الملكية يقدمها عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية والرئيس التنفيذي لشركة رأيك العقارية الدكتور محمد العجلان، وورقة عن التمويل الإسكاني في ظل القرارات الملكية يقدمها الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية فهد القاسم.
وأكد الزيد أن تنظيم هذه الورشة يأتي تأكيداً لدور الغرفة في أداء رسالتها المنوطة بها لتطوير وتنمية القطاع العقاري للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتمشيا مع جهود الدولة الرامية الى توفير السكن الملائم للمواطنين، مبينا أن الإسكان يعتبر من متطلبات الحياة العصرية ومن أكثر المشاكل تفاقماً بسبب الطلب المتزايد عليه، مشيرا إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بإنشاء وزارة للإسكان يجسد اهتمامه وحرصه على إيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة, والتي تعد من أحد المتطلبات الأساسية لحياة المواطن وذلك في إطار سعي الدولة لذلك، كما نوه بالأوامر الملكية الكريمة ذات الصلة بالإسكان والمتمثلة في بناء خمس مائة ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق المملكة، "رفع الحد الأعلى للقرض السكني العقاري إلى 500 ألف ريال" ودعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال مؤكدا أنها تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بحل هذه القضية المهمة.