تساؤلات عن العلاقة بين أداء الشركات ورواتب التنفيذيين
تم تكوين الشركات المساهمة وتم تداول أسهمها في الأسواق المالية كوسيلة استثمارية، وفي هذا النوع من الشركات يتم الفصل بين الملاك والإدارة والمجلس الممثل للملاك، من مبدأ جديد نابع من تكوين شخصية للشركة منفصلة عن الملاك وتكون محدودة المسؤولية لا تطول ملاكها في حال الإفلاس.
وبالتالي كون الشركة كيانا منفصلا له شخصيته الاعتبارية عن الملاك والإدارة والمجلس تحاسب ككيان قائم وحده.
وإن الإدارة التنفيذية منفصلة وأداءها يؤثر في قيمة الشركة، وكذلك القرارات التي تتخذ على مستوى المجلس.
ومن خلال التحليل التالي نتناول عددا من الشركات في السوق السعودية للأسهم التي تعطي أعلى مرتبات لمديريها التنفيذيين (وحسب توجهات الهيئة يتم إعلان رواتبهم في التقرير السنوي) وبين مؤشرات أدائها في الفترة من 2009 وحتى 2011، وفي ذهننا سؤال واحد: هل هناك علاقة إيجابية قوية بين أداء هذه الشركات ورواتب التنفيذيين؟ وجود علاقة قوية إيجابية يجعلنا نقول إن المديرين التنفيذيين يتقاضون رواتب مرتفعة وأنهم يحققون أفضل أداء وهذا المنطقي.
فترة التحليل والمتغيرات
تمت من خلال الدراسة تغطية الفترة من 2009 إلى 2011 للشركات التي حققت أعلى مرتبات عام 2011 - حسب تقرير صادر من موقع أرقام. وتم حساب المتوسط للفترة من 2009 إلى 2011 لكل من المتغيرات الخمسة وهي: المكافآت، الربح السنوي، الربح الموزع السنوي، العائد على حقوق الملاك، والعائد على الأصول (الموجودات).
المتغير الأول يمثل الفائدة التي يحصل عليها التنفيذيون الرئيسيون في الشركة (عادة ما يتم تعينهم بقرار من مجلس الإدارة)، المتغيرات الأربعة الباقية تمثل المنفعة التي تتحقق للملاك في الشركة. وتقاس العلاقة عادة بالارتباط بين المنفعة للتنفيذيين والفائدة المحققة للملاك. والمتغيران الأولان يعكس أولهما تدفقا نقديا متحققا، والثاني تحققا نقديا موزعا ومستلما. المتغيران الأخيران أولهما نسبة قياس العلاقة بين الربح وأصول الشركة، والثاني استثمارات الملاك. ارتفاع وتحسن المتغيرات الأربعة مع زيادة المنفعة بصورة قوية هو ما نبحث عن وجوده، وبالتالي عدم وجودها أو انخفاضها يعني أن المنفعة للتنفيذيين لا توازي الفائدة المحققة للملاك.
توزيع الشركات
تم استخدام القائمة لأعلى شركات تقوم بدفع رواتب ومكافآت لمديريها التنفيذيين المعينين من قبل مجلس الإدارة. واحتوت القائمة على 23 شركة، منها عشرة بنوك (عادة ما يكون الأعلى أجرا من هذا القطاع) وثلاث شركات تأمين وشركة قابضة واحدة وشركة بتروكيماويات وشركة تجزئة وثلاث شركات اتصالات وشركتان من قطاع البناء والتشييد وشركة من القطاع الصناعي وشركة من القطاع الزراعي والغذاء. بمعنى أنه تمثل هنا تسعة قطاعات من أصل 17 قطاعا.
النتائج والأداء
حسب الجدول رقم (1) نجد أن أعلى متوسط ثلاث سنوات للمنفعة كانت في شركة موبايلي و''العربي الوطني'' و''سامبا''، واحتلت شركات كبيرة مثل الراجحي وسابك الثامن والتاسع في سلم المنفعة المدفوعة، وفي ذيل القائمة وبمتوسط تسعة ملايين شركة التأمين الاتحاد التجاري ثم ''المعجل'' و''زين''. وكان الأعلى فائدة في تحقيق الربحية ''سابك'' و''الاتصالات السعودية'' و''الراجحي'' مع وجود شركات خاسرة في القائمة مثل سوليدرتي والمعجل وزين. والأعلى توزيعا للربح كانت أيضا ''سابك'' و''الاتصالات السعودية'' و''الراجحي''، في حين لم توزع أرباح خمس من شركات القائمة الـ 23 من أصل 147 شركة.
ومن المهم أن ننظر للمتغيرين المنسوبين نظرا لتفاوت الحجم ورسملة الشركات وحجم الأصول حتى يكون هناك نوع من الإنصاف في التقييم. وتم اختيار عائد حقوق الملاك والعائد على الموجودات (مع نظرة خاصة للقطاع البنكي حيث لا يمثل هذا الجزء وزنا مثل الشركات الأخرى). الملاحظ أن أعلى عائد لحقوق الملاك كان في ''جرير'' ثم ''موبايلي'' ثم ''الراجحي''، وفي المؤخرة طبعا الشركات الخاسرة. وحققت ''جرير'' ثم ''ميدجلف'' أفضل عائد على الأصول، ومن بين البنوك نجد أن الأفضل في هذا المؤشر ''الراجحي'' ثم ''سامبا''.
مسك الختام
#2#
كنظرة عامة نجد أنه ليس بالضرورة أن يكون الأعلى منفعة الأعلى فائدة؛ فتم استخدام معامل الارتباط (الإحصائي) لقياس العلاقة بين المنفعة وباقي مؤشرات الفائدة حسب الجدول رقم (2). وكانت المؤشرات كلها موجبة وأعلى من الصفر. وكان أعلى ارتباط بين المنفعة ومؤشر العائد على حقوق الملكية؛ وتلك نقطة إيجابية هنا. ولكن الملاحظ أن معامل الارتباط لم يتجاوز النصف في الكل، مما يوحي بضعف العلاقة ولا ينفي وجودها.