سيولة الأسهم تتجه إلى القطاعات «الآمنة»

تواصل سيولة السوق المالية مسيرتها الصاعدة، محققة أرقاما قياسية لم تشهدها السوق السعودية في السنوات الأربع الماضية.
فبعد قيمة التداولات التي بلغت 16.1 مليار ريال في الثلاثاء الثامن والعشرين من شباط (فبراير) الماضي، وهي السيولة التي لم تشهدها السوق على المستوى اليومي منذ شباط (فبراير) 2008 م، عادت قيمة التداولات في الثلاثاء الماضي لتحطم هذا الرقم، وتسجل رقما جديدا في قيمة التداولات اليومية بلغ 16.46 مليار ريال، وهو الأعلى منذ الثاني من شباط (فبراير) 2008 م الذي تداولت فيه السوق 16.75 مليار ريال.

وعلى المستوى الأسبوعي، بلغت قيمة تداولات الأسبوع الماضي 75.1 مليار ريال متجاوزة تداولات الأسبوع الأول من آذار (مارس) الجاري البالغة 64.75 مليار ريال بـنسبة 16 في المائة. ليرتفع بذلك معدل التداول اليومي في شهر آذار (مارس) إلى 14 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 2.9 في المائة عن معدل التداول اليومي لشهر شباط (فبراير) الماضي والمقدر بـ 10.85 مليار ريال، والذي حققت فيه السوق المالية أكثر من 210 مليارات ريال قيمة التداولات في الشهر نفسه، محطمة رقمها الشهري في كانون الثاني (يناير) الماضي الذي تجاوزت فيه قيمة التداولات 155.5 مليار ريال، بعد أن بلغ معدل الربع الرابع في العام الماضي 107.5 مليار ريال.

وبتحليل قيمة التداولات وتوزيعها على القطاعات، يتضح توجه السيولة نحو القطاعات الآمنة، وهي القطاعات التي يقل فيها معامل المخاطرة ''بيتا'' عن الواحد الصحيح، مثل قطاعات المصارف والاتصالات والطاقة والأسمنت.

#2#

فقي تداولات الأسبوع الماضي ارتفع نصيب قطاع المصارف إلى 8.9 في المائة بعد أن كان معدله في الربع الرابع من العام الماضي 4.9 في المائة، وارتفع نصيبه من قيمة التداولات في شهر كانون الثاني (يناير) إلى 5 في المائة، وإلى 7.6 في المائة في شهر شباط (فبراير) الماضي.

أما قطاع الاتصالات الذي كان معدله من قيمة التداولات في الربع الرابع من العام الماضي عند 3.2 في المائة، فقد ارتفع نصيبه إلى 4.8 في المائة في كانون الثاني (يناير) ، وإلى 5.5 في المائة في شباط (فبراير)، كما ارتفع نصيبه إلى 6.75 في المائة في تداولات الأسبوع الماضي.

أما قطاع الطاقة، والذي يحوي سهمي ''الكهرباء'' و''الغاز'' فقد قفز نصيبه من قيمة التداولات في الأسبوع الماضي إلى 2 في المائة، بعد أن كان نصيب القطاع في الربع الرابع من عام 2011م، 0.5 في المائة فقط، وارتفع نصيبه في شباط (فبراير) الماضي إلى 1.3 في المائة.

أما قطاع الأمان الرابع ''الأسمنت'' فلم يزل عند نصيبه من قيمة التداولات والمقدر بـ 2.8 في المائة في الربع الرابع.

وفي الوقت الذي تضاعف فيه نصيب قطاعات الأمان من قيمة التداولات من 8.6 في المائة إلى 17.7 في المائة من قيمة تداولات الشهر الجاري، تراجع نصيب قطاعات المضاربة والمخاطرة في السوق المالية السعودية من قيمة التداولات نفسها.

#3#

فقطاع التأمين الذي كان يحتل النصيب الأكبر من قيمة التداولات في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 28 في المائة، تراجع إلى 16.3 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، كما تراجع في كانون الثاني (يناير) إلى 22.5 في المائة، وإلى 24 في المائة في شباط (فبراير) الماضيين . يذكر أن نصيب قطاع التأمين في شهر تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين بلغ 35 في المائة من قيمة التداولات.

أما قطاع الزراعة فتراجع نصيبه من قيمة التداولات إلى 7.1 في المائة في الأسبوع الماضي، بعد أن كان نصيبه في الربع الرابع من عام 2011 م، 12.3 في المائة، واحتل من تداولات كانون الثاني (يناير) 10 في المائة، وشباط (فبراير) 7 في المائة.

وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات القائد للسوق المالية السعودية في عامي 2010 و2011 م، بعد تراجع قطاع المصارف عن القيادة، فقد كان نصيبه من قيمة التداولات في الأسبوع الماضي 19 في المائة، وهذه النسبة تعد منخفضة إذا ما قورنت بمعدل نصيب القطاع من قيمة التداولات في الربع الرابع من العام الماضي والبالغة 20 في المائة، وهي القطاعات التي كانت تحتل 35 في المائة من قيمة التداولات في عام 2011 م حتى شهر آب (أغسطس) من العام نفسه.

فنيا يمكن تفسير توجه السيولة نحو قطاعات الأمان وعزوفها عن القطاعات الاستثمارية وهدوئها في قطاعات المضاربة، يمكن تفسير ذلك بأنه توقع لاستعداد المحافظ الكبيرة، التي لا يمكنها الخروج من السوق، لعملية جني أرباح قادمة، تقلل فيها الخسائر .

وبما أن مبدأ ''التاريخ يعيد نفسه'' من مبادئ التحليل الفني، فقد يعيد التاريخ نفسه، كما هي الصورة المتكررة لحركة قيمة التداولات التي سبقت عمليات التصحيح في تداولات سابقة . كما هي الحال في نهاية تداولات عام 2007 م، التي كان معدل التداول اليومي في نهايتها 7.6 مليار ريال يوميا، فقز مع مطلع عام 2008 إلى 12.8 مليار ريال، وارتفعت قيمة التداولات اليومية إلى أعلى قيمة لها، وهي 19.7 مليار ريال في تداولات السابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2008 م، ثم هوى بعدها المؤشر من قمة 11600 نقطة التي حققها في الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) 2008، إلى قاع 4068 نقطة في آذار (مارس) 2009.

ومن المتوقع في تداولات هذا الأسبوع أن يستمر مؤشر السوق المالية السعودية TASI في موجته الصاعدة، متأثرا بموجة الصعود التي تشهدها الأسواق العالمية، فمؤشر داو جونز الأمريكي الذي فشل تجاوز حاجز الـ 13000 نقطة في تداولات الأسبوع الأول من آذار (مارس) الجاري، نجح في تجاوزها في تداولات الأسبوع الماضي، وكذلك الحال مع مؤشر نيكاي الياباني الذي نجح في تجاوز حاجز الـ 10000 نقطة، أما مؤشر فوتسي الإنجليزي فلم يزل قريبا من حاجز الـ 6000 نقطة، بأداء إيجابي في تداولات الأسبوع الماضي.

وفي ظل التوقعات باستمرار موجة الصعود لمؤشر TASI ، إلا أنه ينبغي للمتداول الحذر في التداولات المقبلة، حيث تزداد المخاطرة كلما امتدت موجة الصعود، فقد ينجح TASI في تجاوز مقاومة 7670 نقطة، بدعم سهم ''سابك'' المتوقع له تجاوز مقاومة 107 ريالات، نحو مقاومة 8188 نقطة.

لكن على المتداول الذكي تحديد نقطة وقف خسارة مناسبة، إذا ما غير المؤشر مساره الصاعد، واتجهت السوق المالية لعملية جني الأرباح المتوقعة في أية لحظة تداول مقبلة.