المطلوبات وربحية قطاع التجزئة
عند الحديث عن الاستفادة من الديون في دعم ربحية الشركة من زاوية انخفاض تكلفتها، وبالتالي وحسب النظريات المالية هناك نوع من الدعم من قبل الدائنين للملاك عند الاقتراض.
نتناول من خلال طرحنا العلاقة بين ربحية الشركات والعوائد المحققة وهيكل رأس المال. والدرس الذي يجب أن نعيه أن هناك أبعادا حسب كفاءة وقدرة الإدارة إذا ما تم تغطيتها تدعم وتنمي ربحية الشركة. ولكن يجب أن نعي أن هذه الأبعاد تدعم الناجحين ولهم جاذبية ولكن محققي الخسائر تسبب لهم ضغوطا إضافية.
كمستثمرين يهمنا أن يكون هناك هيكل رأسمالي يدعم تمويل الشركة ويستند إلى المطلوبات حتى تتضاعف الربحية للملاك وبالتالي تدعم سعر السهم في السوق. ويشير انخفاضها إلى أن الشركة لديها فرص جيدة ولم تستغلها كما يجب. وبالتالي نجد أن الآلية التي سنتناولها من المفترض أن تشكل استراتيجية المستثمر والراغب في الاستفادة من زيادة الربحية المحققة.
متغيرات الدراسة:
حتى نستطيع أن ندرك أهمية هذا البعد تم استخدام أربعة مؤشرات هي نسبة المديونية (خصوم إلى أصول) ونسبة رأس المال (خصوم لحقوق ملاك) والعائد على حقوق الملاك والعائد على الاستثمار. وتمت تغطية ثلاث سنوات (2009-2011) وذلك لشركات قطاع التجزئة. وهنا نركز على أن الشركات التي ترتفع فيها نسب المديونية ورأس المال ترتفع فيها حقوق الملاك مقارنة بالعائد على الاستثمار.
#2#
النتائج السنوية:
قطاع التجزئة يحتوي على عشر شركات تتباين أنشطتها ولكنها تركز على التجزئة كنشاط رئيسي. والملاحظ وحسب البيانات السنوية أن الشركات من حيث المديونية ونسب رأس المال تنقسم لأربع مجموعات، الأولى وفيها فقط إكسترا وتعتبر مديونيتها أعلى ما يكون وكذلك نسبة رأس المال، ونجد أن العائد على حقوق الملاك مرتفع وبوضوح مقارنة بالعائد على الاستثمار. والمجموعة الثانية وهي أقل ارتفاعا من السابقة وتضم ست شركات أو غالبية شركات القطاع وهي: العثيم وجرير والدريس والحكير والخليج وثمار، وهنا نلاحظ أن تباين الأداء دعم البعض وسبب ضغطا على الشركات ذات الأداء الضعيف.
ولكن استمرت العلاقة السابقة والتي تشير إلى أن استخدام الدين ساهم في دعم ورفع ربحية الملاك.
المجموعة الثالثة وضمت شركة المواساة حيث يظهر التأثير والذي كان سيتضاعف لو رفعت الشركة من نسب المديونية فيها. وأخيرا شركتان كانت المديونية منخفضة ولكن الربحية منخفضة أيضا. مما يعزز أهمية عدم استخدام الديون في تحقيق الفائدة للملاك ولكن تبقى ملاحظة توفر نشاط رئيسي ونمو في الدخل حتى تتحقق الفائدة.
النتائج الكلية:
تم احتساب المتوسط لثلاث سنوات للأربع المؤشرات في الجدول رقم (2) والملاحظ أن العلاقة بين نسبة المديونية ورأس المال والفرق بين العائد على حقوق الملاك والعائد على الاستثمارات تعزز النظرة السابقة حول أهمية استفادة الشركة من قدرتها عل الاقتراض لتعزيز ربحية ملاكها.
وبالتالي نجد أن شركات مثل إكسترا، جرير، الدريس، استفادة كثيرا من مديونيتها لدعم ربحية ملاكها. وأن شركات مثل الفتيحي وساسكو مع محدودية نشاطها تلافت الاقتراض حتى لا يؤثر سلبا على قدرتها في تحقيق الربح. كما أشرنا ومن خلال الجدول نجد وضوح العلاقة الطردية بين الهيكل وتزايد ربحية الملاك وتحسنها مع ارتفاع المديونية.
الخلاصة أنه عندما تنظر للشركات العاملة في السوق السعودية نجد أن هناك شركات استطاعت أن تحقق منافع أكبر لملاكها، وأن مثل هذه الأبعاد يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار الاستثمارات وانتقاء الشركات. ولعل قدرة الشركة على تلافي تذبذب وانخفاض الربحية النظر لوسيلة التمويل لتفادي الانجراف خلف استثمارات سلبية.