نحو اتحاد خليجي للكيان الصحي (2 من 2)

ثانياً: تحديد الأدوار حسب قدرة كل جهاز وتميزه ونوعية الإنجازات ومن ثم توفير الدعم السياسي والقانوني والمادي بالطبع. من ناحية أخرى وضع تصور مستقبلي للكيان لمدى لا يقل عن 25 عاماً مقبلة، فهذا القطاع يتوسع يوميا باستحداث مهارة أو تطوير تقنية أو اكتشاف بلاء أو تصنيع دواء أو بزيادة المنتمين إليه من المشغلين أو المستفيدين. إن المدى إذا ما حدد ليبقى لفترة زمنية طويلة، إنما يعني التفكير باستدامة العلاقة والربط، وبالتالي المنافع وبالذات في الشأن الوقائي والعلاجي وهو ما يراد تحقيقه لدول المجلس.
ثالثاً: تعديل الاستراتيجيات والخطط المحلية لتكون شمولية الهموم والتناول ولا يكون الاختلاف أو التغيير إلا بشكل نسبي. هنا لا بد من تحديد المحاور وإعادة صياغة الأنظمة في مسودة (مؤقتاً) تطبق على مدى فترة من الزمن يحددها المسؤولون بالاتفاق الجماعي. فلو بدأنا بقواعد البيانات الموحدة وربطها للاستفادة منها في المتابعة والمراقبة والتخطيط والتنفيذ، وتكون تغذيتها تلقائية الإجراء لا تنتظر خطابا أو اعتمادا فإن مراكز الأبحاث والدراسات الاستشارية ستتفق في النتائج لأن المعلومات موحدة ومتفق عليها. هذا سيجعل الدراسات العلمية والسريرية فيما يزيد على 140 مركزا للدراسات والأبحاث في دول الخليج مشاعل من نور تضيء طريق الاتحاد.
رابعا: الوقوف كرجل واحد أمام الأمراض السارية Communicable Diseases أو الأمراض المعدية Infectious Diseases والأمراض المزمنة Chronic Diseases وتحديد ورصد الأمراض الحادة Acute Diseases للتعامل معها بمنهجية علمية موحدة ومعيارية تسهل عملية المواجهة على كل الأصعدة. مع أن الجهود التي يبذلها المكتب التنفيذي غير مسبوقة في إطار التكامل الصحي الخليجي التي أثبتتها الجوائز المتتابعة تقديرا لأعماله الحثيثة إلا أن أمامه تحديات يحتاج الاتحاد إلى تخطيها بما اكتسبت الدول من خبرات سابقة. إن ''تحسين حياة السكان'' جملة تعني الكثير لمن يسمعها ولكن نريدها شفافة في التخطيط والتنفيذ لأن المواطن الخليجي أصبح يعي ما هي مقاييس ''التحسين''.
خامساً: التأمين الصحي ممارسة ونشاط عبارة عن استثمار دولي قد لا يختلف عموما إن كان داخل اتحاد أو خارجه. ولكن ما يهم هو كيف يمكن لاتحاد قطاع المال والأعمال أن يساهم بأنظمته ولوائحه في تعزيز دور قطاع الصحة والتأكيد على عدم التأثير على المواطن الخليجي سلبا في أي من مقومات الحياة والصحة هي إحداها؟. لعلمي أن هذه القضية ستكون من أسخن القضايا على طاولة الاجتماعات، حيث تم تعليق التطبيق في بعض الأجهزة وتواجه أخرى هجوما شرسا في تفاصيل البوالص وما إلى ذلك من قضايا فقد أترك هذا لنقاشات الطاولة المستديرة، فالحاجة هنا إلى بناء قاعدة ننطلق منها بجهود موحدة دون التأثير على صحة أو دخول مواطني أي من الدول الأعضاء.
سادساً: الدواء والصناعة الدوائية في منطقة الخليج تتأرجح بين المفهوم المتفق عليه والعمل الميداني المختلف فيه. مع أن دول الخليج قطعت مسافات طويلة في هذه المسيرة ولم يتبق الكثير لإحكام القبضة وتسيير القافلة في خط مستقيم إلا أن قرارات مثل ''من يعمل وأين''؟ حسب التخصص والمستوى التأهيلي، والتعامل مع ''أخلاقيات المهنة'' بمرونة، وغيرها من القضايا في حاجة إلى توحيد جهود واتخاذ إجراءات موحدة تنشر ورقيا وإلكترونيا تطمئن المواطن الخليجي.
سابعاً: حيث ننطلق فعلا من استراتيجية كانت قد أقرتها دول الخليج في جنيف عام 2009 في الصحة والسلامة المهنية، إلا أن تطبيق الاستراتيجية يعني توافر كوادر متخصصة وبأعداد كبيرة في مستويات الخدمات الصحية الثلاثة وبالذات الأولية، ومتابعة إيجابية حثيثة للنمو الكبير في قطاع الصناعة حجما ونوعا والتعامل معه بحنكة، وإيجاد لغة موحدة أو معيارية بين المهتمين والشركاء (من القطاعات الحكومية والخاصة) تساعد في تطبيق لائق لكينونة الإنسان الخليجي أو المقيم على أرض من أراضي الخليج. المظلة التي نتحدث عنها كبيرة جدا، حيث إن وزارات الشؤون الاجتماعية والتجارة والعمل والتعليم بشقيه (العام والعالي) تشترك في المسؤولية أيضا، حيث إننا نسعى لأن يسْلم العَمل ويسْلم العُمال وتحفظ آدمية السكان في كل مناحي الحياة بأي مكان.
ثامناً: التموين الطبي والشراء الموحد قد يكون إجراء صيغت بدايات دليله منذ عام 2000 إلا أنه لا يزال يطلق عليه بعد كل هذه السنين ''البرنامج الطموح''. إحصائيا.. يعتبر المعدل السنوي لزيادة عدد الشركات المشاركة فيه بين 25 و27 شركة سنويا تقريبا. أما الجهات الحكومية فلم تزد على 15 جهة حكومية في العام الماضي، بينما بدأت باثنتين عند بدايات المشروع. هذا يستدعي إجراء دراسة متعمقة في كيفية تحقيق التوجه نحو الاتحاد، وهذا هو الانطباع عن المشروع يتصاعد بـ ''طموح'' فقط.
تاسعاً: اعتماد المنشآت الصحية: قد يكون هذا البرنامج مختلف التوجه بين القطاعين العام والخاص، وقد يكون قد بدئ به في هذا المرفق ولذاك. ولكن بتوحيد هذه الجهود المبعثرة. بتوحيد التوجه ومن ثم المعايير من شأنه أن يقود الخدمات لجودة أداء غير مسبوقة.
الكتابة عن القطاع الصحي في مرحلة التوحيد لن تكون صعبة ولا مقلقة لأن المنتمين إليه والعاملين فيه ومنذ أكثر من 15 عاما وهم يبذلون قصارى جهدهم لتكون صحة الخليج في مستوى تطلعات مواطنيه. لذلك هذه دعوة لكل عالم عامل ومفكر متخصص وعارف بمكونات هذا القطاع، أن يدلي بدلوه في هذا الكيان، علَّنا نسرع الجهود ونحقق الغايات في زمن أقصر وبتكاليف معقولة. في الواقع نحن لا نكتفي بما أنجز وتحقق، بل نطمح للمزيد من الرعاية الصحية الشاملة، والمزيد من التقدم والريادة والسؤدد. والله المستعان.