حواجز نفسية ومقاومات فنية توقفان انطلاقة الأسواق العالمية

توقفت الأسواق العالمية عن مسيراتها الصاعدة بعد أسبوعين من التداولات الإيجابية لم يحدث أثناءها عمليات جني الأرباح.

ففي السوق الأمريكي منع مستوى 13000 نقطة ـ التي وصلت إليها في تداولات الثامن والعشرين من شباط (فبراير) الماضي ـ مؤشر داو جونز من الصعود، حيث أغلق في تداولات الأسبوع الماضي على تراجع اقترب من الواحد في المائة، وبإشارة سلبية فنيا.

وفي أوروبا أيضا، توقفت الأسواق المالية الأوروبية عن مسيراتها الصاعدة، حيث منع حاجز 6000 نقطة مؤشر فوتسي الإنجليزي من الصعود، إذ أغلق مؤشر فوتسي عند مستوى 5850 نقطة، وبتراجع وصلت نسبته 1 في المائة، والحال نفسها في مؤشر داكس الألماني الذي منعه مستوى 7000 نقطة من مواصلة الصعود، عندما تراجع داكس في تداولات الأسبوع الماضي بما يقارب 1.5 في المائة، وسط إشارة سلبية فنية.

#2#

وفي آسيا تشابه سلوك مؤشر نيكاي الياباني مع سلوك مؤشر داكس الألماني، وتراجع كذلك بنسبة 1.5 في المائة، وعاد مؤشر نيكاي إلى السلبية بعد أن تراجع من مستوى 10000 نقطة، بعد أن بلغ أعلى قمة له عند مستوى 9930 في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وفي السوق المالية المحلية توقف مؤشر السوق المالية السعودية TASI عن الصعود بعد 14 جلسة من الارتفاعات المتواصلة نحو مستوى 7400 نقطة، حقق فيها المؤشر ارتفاعاً في قيمته تصل إلى 9 في المائة، وذلك منذ انطلاقة المؤشر من مستوى 6800 نقطة في الثامن عشر من شباط (فبراير) الماضي، ثم أغلق مؤشر TASI في الجلسة الأخيرة من تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7375 نقطة فاقداً ما يقارب 25 نقطة من قيمته.

#3#

وبهذا الإغلاق الأسبوعي عند مستوى 7375 نقطة، يكون مؤشر TASI قد حقق ارتفاعاً يقارب 1.4 في المائة من قيمته الأسبوعية، وهي تعادل 103 نقاط خضراء، مقارنة بإغلاق المؤشر في نهاية شباط (فبراير) الماضي عند مستوى 7272 نقطة.

وقد أغلقت جميع قطاعات السوق على ارتفاع ما عدا قطاع المصارف الذي تراجع مع مطلع تداولات آذار (مارس) الجاري متراجعاً بـ 0.7 في المائة، وكان أبرز القطاعات التي حققت ارتفاعاً مع مطلع تداولات آذار (مارس) الجاري قطاعي الاستثمار الصناعي والنقل اللذين ارتفعا بـ 6.5 في المائة في قيمتهما الأسبوعية، ثم قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع بـ 5 في المائة، وقطاع الأسمنت الذي ارتفع بـ 9.4 في المائة، وقطاعي التجزئة والاتصالات اللذين ارتفعا بـ 4.3 في المائة.

#4#

وعلى مستوى السيولة واصلت قيمة التداولات الأسبوعية ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي حيث بلغت في تداولات الأسبوع الأول من آذار (مارس) 64.75 مليار ريال زائدة عن تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2 في المائة، استقر فيها نصيب قطاع البتروكيميات عند معدله في الأشهر الثلاثة الماضية حيث بلغ نصيبه 18.5 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع نصيب قطاع المصارف إلى 8 في المائة بعد أن كان معدله في الأشهر الثلاثة الماضية 5 في المائة، كذلك ارتفع نصيب قطاع الاتصالات إلى 7.6 في المائة بعد أن كان معدله 4.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية، كما ارتفع نصيب قطاع الاستثمار الصناعي إلى 8 في المائة وذلك مقارنة بمعدله في الأشهر الثلاثة الماضية البالغ 5.2 في المائة، كما ارتفع نصيب قطاع التطوير العقاري إلى 12.5 في المائة مقارنة بمعدل نصيب القطاع من قيمة التداولات في الأشهر الثلاثة الماضية المقدر بـ 7 في المائة، وفي الوقت نفسه تراجع نصيب قطاع التأمين من قيمة التداولات إلى 15 في المائة، وقطاع الزراعة إلى 7.5 في المائة، وقطاع الاستثمار المتعدد إلى 4.6 في المائة. وذلك مقارنة بمعدل نصيب هذه القطاعات من قيمة التداولات في الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي الوقت الذي أعطت فيه بعض المؤشرات الفنية للأسواق المالية إشارة باقتراب عودتها للتصحيح وجني الأرباح، حافظت الأسواق المالية على بقائها فوق متوسطاتها المتحركة الأسية للـ 50 يوما والـ 200 يوم. وكلك الحال في السوق المالية السعودية الذي لا يزال مؤشرها TASI فوق متوسط الـ 50 يوما 6830 نقطة، وفوق متوسط الـ 200 يوم 6490 نقطة. وهذه إشارة جيدة فنيا تعطي الأمان للمتداولين، وخيارا لهم بوقف الخسارة إذا ما جنت السوق أرباحها وتجاوزت هذين الدعمين هبوطا في التداولات القادمة.

ومع اقتراب إعلانات الشركات عن أرباحها في الربع الأول من هذا العام 2012 م، والمزمع بنهاية آذار (مارس) الجاري، يأمل المتداولون أن تواصل السوق السعودية ارتفاعاتها، بتحفيز المؤشرات المالية، التي زادت من ثقة المتداولين بالسوق المالية السعودية، التي قدمت شركاتها المتداولة أكثر من 95 مليار ريال أرباحا بنهاية العام الماضي 2011 م، وبنسبة زادت على 20 في المائة مقارنة بأرباح عام 2010 م.

لذا يأمل المتداولون تجاوز TASI قمة 7400 نقطة، نحو مقاومة 7670 نقطة ومقاومة 8188 نقطة، وذلك بدعم قائدي السوق السعودية ''سابك'' و''الراجحي'' اللذين لا يزالان تحت مقاومتيهما، 102 ريال لـ ''سابك'' و81 ريالا لـ ''الراحجي''، وسط قراءة إيجابية لارتفاع نصيب قطاعي المصارف والبتروكيماويات من قيمة التدوالات، حيث ارتفع نصيب قطاع المصارف إلى 8 في المائة مقارنة بـ 5 في المائة في الأشهر الماضية، بينما ما زال قطاع البتروكيمات متراجعا إلى 18 في المائة مقارنة بمعدل تجاوز الـ 35 في المائة في تدوالات العام المنصرم 2011. على الرغم من تحسن أسعار النفط والمنتجات البتروكيماوية منذ الربع الأخير من تدوالات 2011.