الأداء في 3 أشهر

هل هناك ما يميز الأشهر الثلاثة الحالية من عام 2012؟ وهل يوجد اختلاف بينها؟ ومن الداخل في السوق ومن الخارج؟ مجموعة أسئلة تدور في مخيلتنا ونحن نراجع نتائج الشهرين والأسبوع الأول من آذار (مارس) من عام 2012 والتي شهد السوق فيها انطلاقة إيجابية بعد فترة سكون طويلة خلال عام 2011 والذي شهد تغيرات ضخمة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية ولعل الحسنة الوحيدة فيها كانت استمرار تحسن أسعار النفط مع سياسة اتفاقية حكومية سخية في السعودية. الجدول السابق يوضح لنا تغيرات في متوسط سعر السهم، حيث ارتفع بنحو 10 في المائة في شهر شباط (فبراير) في حين كان أقل من ذلك في كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) مما يعني أن ثقل الشركات منخفضة السعر كان أعلى في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير). كما نلاحظ نقطة مهمة في شهر آذار (مارس) وتعكس زيادة عدد الأسهم في الصفقة وكذلك متوسط قيمة أسهم الصفقة، حيث نجد أن شباط (فبراير) ارتفع عن كانون الثاني (يناير) بحيز بسيط في الجانبين ولكن آذار (مارس) كان أعلى من سابقيه مما يعني أن الداخلين في السوق بدأوا يزيدون من حجم الاستثمارات للدخول والتداول مقارنة بالسابق.
الوضع يعكس اهتماما وسيولة وتحسنا في النمو السعري والصفقات، مما يعكس تنوع الأطياف المستثمرة ومن مختلف فئات المجتمع. ونتائج السوق الخاصة بالمتداولين عكست بعدا مهما وهو التداول من قبل المحافظ الفردية واستمراره في السيطرة على السوق والتعامل فيه. وبالطبع ستتحسن أرباح قطاع البنوك من نشاط الوساطة في ظل تقلص المنافسة من شركات الوساطة المستقلة وتناقص الداخلين والمتعاملين وزيادتهم لدى الشركات البنكية ونمو ربحيتها ستظهر في الربع الأول من عام 2012.
النتائج للمتداولين إيجابية من النمط السابق وتعكس دعما واضحا واستمرارية نظرا لأن السوق نتائجه تحسنت نتيجة لتحسن أداء الاقتصاد والشركات معا. كما أن السوق استلزم فترة طويلة حتى استطاع الوصول للنقطة الحالية ولم يكن فجائيا وإنما كان تدريجيا وبصورة واضحة. لا شك أن القطاعات المختلفة والتي دخلت في السوق لم تكن فئة واحدة وإنما متنوعة حسبما تدل عليه البيانات الإحصائية مما يعطينا نوعا من الثقة والاطمئنان حول الاتجاه واستمراريته ودرجة الثقة بالاقتصاد السعودي.