«مارس» الاستمرارية
مع بداية مارس تظهر إعلانات فترة الحظر لأعضاء مجالس الإدارة في الشركات السعودية المتداول أسهمها ومعها تظهر نتائج مهمة أولها التداول ومن قبل مَن؟ وحسب الشهر الماضي، نجد أن السوق شهدت ضخ ٢١٠ مليارات، ضخ الأفراد منها ١٨٨ مليار ريال وباعوا بنحو ١٩٤ مليار ريال. حسب البيانات، نجد أن الشركات وصناديق الاستثمار واتفاقيات المبادلة هم أكثر مَن اشترى مقارنة بما تم بيعه، في حين نجد أن الأفراد السعوديين والمقيمين هم أكثر من باع مقارنة بالشراء. الوضع الذي يعكس زيادة حصص الشركات والصناديق واتفاقيات المبادلة. ولعل هذا النمط هو استمرارية لما حدث قي الفترات السابقة. ويمثل حجم التداول ما نسبته ١٤ في المائة من السوق.
اليوم ومن خلال تداول السوق نجد أن الحجم مرتفع وأعلى من آخر يوم في فبراير من حيث القيمة وعدد الأسهم والصفقات وشهدنا تحسنا ونموا في أسعار الشركات والمؤشر ولشركات شهدت تراجعا أو عدم حركة في السوق. الوضع الذي يوحي بأن المستثمرين بدأوا في النظر بجدية لجميع الشركات واختيار وتحديد المستهدف وبناء الأسباب لذلك. لعل ما يميز مارس هو كثرة القرارات فيه واجتماع الجمعيات العمومية العامة غير العادية والعادية علاوة على أنه بداية العام ومعه تكون بداية التطبيق والمراجعة لمختلف المستويات داخل الشركة. الوضع الذي يجعله فترة دخول معلومات ونتائج ومحركا للسوق وبالنسبة للمستثمرين بناء قرارات وتحديد المستهدف والنامي من المتراجع.
وهذه الفترة، الشركات تنظر إليها بجدية نظرا لأنه الربع الأول والذي يعتبر دوما نقطة تحليق ونمو لنتائج الشركات وبداية التحرك والتحسن. بالطبع استمرار النمو والتحسن يكون معه تحريك السوق وبناء التوقعات وعكسها على السعر. الوضع الذي يسهم بطريقة مباشرة في تحسن وتحرك الأسعار في السوق ويتم دحض كل السلبيات من خلال القدرة على التحرك وتحقيق الإيجابيات للمساهمين. وعادة ما ننظر للنتائج وخلال الربع الأول بنوع من التمحيص حتى نستطيع بناء نتائج عام على أسس سليمة.
التوقعات لا تزال إيجابية على الرغم من التشكيك من قبل البعض بسبب ربما الرغبة في الاستفادة حيث لن تجد لديهم تفسيرا لهبوط السوق وعودته مرة أخرى لمجرد أن المنحني أو ''التشارت'' تعكس ذلك. مع احترامي لرؤيتهم القضية تحتاج إلى تفسير منطقي لسبب التراجع والعودة وليس لسبب غير معروف حتى نكون منطقيين. ويبقى السوق في مستوياته الحالية لسبب وجيه هو تفوق الطلب على العرض مما يؤدي عند التوازن لارتفاع السعر. ويستمر الارتفاع حتى ينخفض الطلب ويرتفع العرض، فالفرد ينظر للقيمة والمنفعة ويقيم بناء عليها ويحدد السعر الملائم.