«الدوائية».. نجاح في التخصص وتعاف في الاستثمار

تهتم السعودية بالاستثمار في النشاط الصناعي وتنميته من خلال عدد من الاتجاهات الاستراتيجية بدءا من التمويل المدعوم وانتهاء بتكوين الشركات الصناعية لأغراض مهمة واستراتيجية. ومن ضمن الصناعات التي ركزت عليها السعودية الصناعات الدوائية ولكن بحجم محدود. ومع تكوين الشركة ركزت على بعدين رئيسين، هما الإنتاج والاستيراد، ولكن وكما سنرى لا حقا أن هناك انحرافا في الاستراتيجية للشركة الدوائية حيث ركزت على الاستثمار أكثر من التمركز والتوسع في النشاط الأساسي، على الرغم من نجاح الشركة في نشاطها الأساسي وإمكانية التوسع في مجالها والاستفادة منه. وتركت الشركة مساحات كبيرة كان يمكن أن تستغلها وتستفيد منها في مجال التسويق والتوزيع نظرا لاتباعها استراتيجية استثمارية حجزت إمكانياتها المالية، كما سنتطرق.

خلفية عامة

أنشئت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية في عام 1986 برأسمال 300 مليون ريال تمت زيادته عام 1992 لنحو 600 مليون ريال ومن ثم في عام 2009 تمت زيادته 78734000 ريال. لهدف أساسي هو إنتاج وبيع الدواء في السعودية ومن خلال مصنعها المنشأ في القصيم في عام 1988. ونمت الشركة خلال العقود الماضية واستطاعت أن تأخذ موقعا جيدا في السوق السعودية، وأن تحتل مرتبة متقدمة فيه نتيجة لقدرتها الإنتاجية واهتمامها بالتسويق مع محدودية نشاطها التوزيعي. لم يتوفر سوى ثلاثة تقارير في موقع تداول لعام 2008 و2010 و2011 في حين أن تقرير 2009 هو مكرر لعام 2010 مع أهمية وحساسية تقرير 2009 والذي يصادف قيام الشركة بطرح أسهم مع علاوة إصدار. كما يلاحظ وجود شركة تحت التصفية من عام 2008 وحتى اليوم وإن كان الغرض من التصفية هو تحول الملكية بالكامل للدوائية والتخارج مع الشركاء الآخرين نتيجة للتوجه الاستراتيجي الجديد للمجلس الإدارة.

الاستراتيجية الاستثمارية

ركزت الشركة منذ إنشائها في الدخول في استثمارات ليست لها علاقة بالصناعات الدوائية وبالتخصيص في الصناعات البتروكيمائية ومثلت جزءا كبيرا من استثماراتها نمت كقيمة سوقية وأثرت في الشركة خلال فترات تراجع وتذبذب السوق ولكن عادت لتمثل مصدر دخل للشركة، ونظرا لأن الاستثمار تم في البدء وعند التكوين وتأخذ فترة حتى توزع أرباحا. وبالنظر للجدول رقم (1) نجد أن الاستثمارات وحتى قبل عام 2004 مثلت نسبة كبيرة من أصول الشركة مقابل أصولها الثابتة المنتجة. فالأولى مثلت خلال فترة الدراسة (2004-2011) نحو (41.26 في المائة – 67.98 في المائة) في حين تراوحت أصولها الثابتة (5.9 في المائة - 10.23 في المائة). الملاحظ أن الدخل من الاستثمارات وغيرها مقارنة بالدخل من النشاط الرئيسي تراوحت قيمته (7.26 في المائة – 24.63 في المائة) مما يعكس أن العوائد في غالبيتها من النشاط الرئيسي للشركة وربما لو كثف هذا النشاط أو توسع في المناطق المحيطة من خلال الاستحواذ والاندماج لحقق نتائج أقوى للشركة. الاستثمارات التي تمت من قبل الشركة نمت قيمتها وبلغت حدودا كبيرة بلغت مع نهاية عام 2011 نحو 2.249 مليار ريال مما يعني قاعدة قوية للشركة لو رغبت في تحويلها لاتجاهات أكثر ربحية في صناعة الدواء. مع ملاحظة اهتمام الشركة بالاستثمار بالفرص المتاحة في الدول العربية ودخولها باستثمارات فيها لكن حجم ونوعية الاستثمارات تعتبر صغيرة مقارنة باستثماراتها في الصناعة البتروكيماوية.

الاتجاهات التسويقية

تركز الشركة على تقسيم نشاطها التسويقي في السعودية ومصر لثلاثة أجزاء وهي الاستيراد والتسويق والتوزيع ويتم تكوين ثلاث شركات منفصلة الوضع الذي قد يرفع التكاليف على الشركة بغض النظر عن المزايا التي يمكن أن يوفرها هذا الاتجاه. وحسب آخر نشرة إصدار حققت الشركة نجاحات مع محافظتها على ترتيبها وحصصها السوقية والتي أوضحت عدد منتجات الشركة (166 منتجا ويمثل 40 في المائة من المبيعات) وقيمها بترخيص وإنتاج 88 منتجا عالميا يمثل 60 في المائة من المبيعات. كما اتضح أن السوق المحلية (السعودية) تباع فيه غالبية إنتاج الشركة ولا يزال يمثل جزءا كبيرا حتى عام 2011.
أداء الشركة المالي
تم تناول وتحليل أداء الشركة من خمس زوايا رئيسية وهي مؤشرات الربحية ومؤشرات النشاط ومؤشرات رأس المال ومؤشرات السيولة ومؤشرات السوق وذلك للفترة من 2004 وحتى 2010 لتغطية ما قبل وبعد الاكتتاب ومنتصف الفترة هي 2007 سنة الطرح. كما تم تناول المؤشرات الربعية للربحية والبيع والمديونية.

#2#

مؤشرات الربحية

حسب الجدول رقم (2) نجد أن العائد على حقوق الملاك أخذ اتجاها تصاعديا للفترة من 5.68 في المائة وحتى 7.15 في المائة مع ملاحظ وجود تذبذب في 2006 و2008 و2009. والعائد على حقوق الملاك يمثل نسبة منخفضة بالنسبة لنشاط صناعي ولكن الاستراتيجية الاستثمارية للشركة ربما المتسببة في انخفاضه. كما نلاحظ أن العائد على الاستثمارات أيضا تراوح بين 3.6 في المائة و6.25 في المائة وتذبذب في نفس الاتجاه ويرجع أيضا انخفاضه للسبب السابق. الملاحظ أن صافي الربح للشركة كنسبة من المبيعات وكنسبة نمو تحسن بصورة جيدة مما يعني نجاح استراتيجة الشركة في نشاطها الرئيسي. ولعل ما يدعم ذلك هو نمو إيرادات الشركة في نفس الاتجاه الإيجابي. ولعل الانعكاس السلبي للاستراتيجية الاستثمارية كما هو واضح في نمو حقوق الملاك وفي أصول الشركة التي ظهر فيها نمو سلبي في بعض فترات تراجع سوق الأسهم السعودية.

مؤشرات النشاط ورأس المال

الملاحظ أن الشركة حافظت على هامش ربح إجمالي أعلى من 40 في المائة خلال فترة الدراسة (2004-2011) مع ارتفاع الهامش مع نهاية الفترة. كما نلاحظ تحسن معدلات دوران إجمالي الأصول ولعل بيانات دوران الأصول الثابتة توضح تحسن أداء الشركة. الملاحظ أن المصاريف ككل وغير الإنتاجية أخذت منحنى تصاعديا ولكن بحجم أقل من نمو النتاج الإجمالي الوضع الذي حسن ربحية الشركة في المؤشرات السابقة.

الملاحظ أن نسب رأس المال أظهرت قدرة الشركة على الاقتراض والتوسع مستقبلا ولعل انخفاض الاقتراض والخصوم أسهم في انخفاض ربحية الشركة نظرا لانخفاض تكلفة الاقتراض مقابل تكلفة حقوق الملكية. ولكن النسب تظهر انخفاض المخاطر المالية للشركة وجاذبيتها للمقرضين.

مؤشرات السيولة والسوق

نسب سيولة الشركة تعكس نسبا جيدة فالتداول وخلال فترة الدراسة ارتفعت وتجاوزت معدل دوران 2 مما يعني توفر وقوة سيولة الشركة. كما نلاحظ استمرارية وتوفر أرباح من مصادر أخرى ونموها ولكن ارتفاع الاستثمارات أثر على ربحية الشركة كما أشرنا.
المؤشرات السوقية عكست جاذبية استثمارية للشركة حيث نجد أن القيمة السوقية للدفترية انخفضت لأقل من واحد والمكرر انخفض وتحسن كمستوى في النصف الثاني. وانتهجت الشركة سياسة مستمرة في توزيع الربح ومع انخفاض قيمة السهم تحسن مردود الربح الموزع.

المؤشرات الربعية

المؤشرات الربعية ارتكزت على نشاط الشركة من ربح ومبيعات ومصاريف، الملاحظ أن الربح ربعيا شهد نموا في الانحراف المعياري مع تحسن ونمو في المتوسط وشهد النمو الربعي نوعا ما تذبذبا في النمو الربعي كمتوسط بين السلب والإيجاب مما يعكس موسمية في المنتجات وانخفاض القدرة على التنبؤ بالمبيعات. كما نجد أن الانحراف المعياري للمبيعات ارتفع وفي نفس الوقت ارتفع المتوسط وتحسن. كما نلاحظ أن المصاريف أخذت في النمو والارتفاع كما هو حاصل للباقين ولكن الانعكاس النهائي تحسن الربحية هنا.

مسك الختام

النتائج للشركة أوضحت نجاح الشركة في نشاطها الرئيسي ولكن الاحتفاظ بأصول ورأسمال أكبر أثر على المؤشرات سلبا وعكس نتائج غير جذابة. لعل الاتجاه نحو النشاط الأساسي والتوسع بالنمو والاستحواذ والدمج قد يفيد الشركة وينعكس إيجابا على مؤشراتها مع توفر أسواق محيطة جذابة ولنفس النشاط.