فبراير وابتسامته العائدة إلى السوق

شباط (فبراير) مع نهايته ودعنا بمستوى قياسي للسوق فقدناه في العامين الماضيين وأكثر وحقق الشهر نموا بأكثر من 600 نقطة من خلال ضخ ما يوازي ٢١٠.٠٢٩ مليار ريال ولنحو ٩.٢٩ مليار سهم وبنحو ٤.٣١٣ مليون صفقة، وبلغ متوسط قيمة الصفقة ٤٨٦٨٩ ريالا ونحو ٢١٥٤ سهما في الصفقة الواحدة. السوق بدأت مرحلة صعودها في كانون الثاني (يناير) ولكن الدفعة الحقيقية تمت في شباط (فبراير) وارتفاع السيولة تم في شباط (فبراير)، ولو أخذنا العملية كنسبة وتناسب نجد أن السوق خلال الشهر صعد يوميا بمقدار 20 نقطة أو ما يوازي ٠.٣ في المائة وهي نسبة ضئيلة مما يعني أن السوق تحركت وصعدت ببطء وبحركة متزنة ولم يكن هناك صعود فجائي وسريع وهبوط سريع.
شهر شباط (فبراير) وحجم السيولة أعطت دفعة للطلب ومعها تحسنت، ولا نقول ارتفعت الأسعار نظرا لأن التوقعات كانت تنظر عملية الارتفاع هذه، كما أن مكرر السوق السعودية لا يزال عند ١٣.٣ مرة. كما أن هناك شركات في السوق لا تزال مكررتها دون العشرة، وهناك شركات لا يزال المردود على الربح الموزع أعلى من ٥ في المائة. يصر البعض وبدون أي بيانات أو أدلة وبراهين واستنادا إلى التحليل الفني على أن السوق لا بد أن تتراجع وتهبط وعند نقاط معينة. ولكن الواقع يفرض أن تراجع السوق يجب أن يتراجع لأسباب أساسية أهمها عدم استمرار الإنفاق الحكومي وتراجعه علاوة على تدهور وتراجع الاقتصاد السعودي وهبوط أسعار البترول وانخفاضها ووجود وقيام أزمات سياسية في المنطقة تؤثر في أمن وطننا الغالي وأخيرا تدهور الشركات المحلية وتحقيقها خسائر بالجملة وتمتنع عن تحقيق أو توزيع أرباح. وعند حدوث أي من الأبعاد السابقة أو وجود احتمالية قوية يمكن أن نقول إن السوق ستتراجع وقولنا بفرضية حدوثها ناجم عن أن سوق الأسهم من المؤشرات القيادية التي تسبق الأحداث.
جميعنا يدرك عدم حدوث ذلك ونرجو ونأمل من الله أن يحفظ لنا بلادنا من الفتن ويبقي الابتسامة على شفاهنا في آذار (مارس) كما أعطانا إياها في شباط (فبراير).
وتبقى المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكلية في الجانب الإيجابي ويدعمها النمو السكاني واهتمام ومعالجة الدولة للبطالة ودعم وتنمية المنشآت الصغيرة مما سيدعم مستقبلا الاقتصاد السعودي وينميه والسوق السعودية للأسهم كجانب إضافي إيجابي.